مشرف يتجه نحو مواجهة عقب الانتخابات الباكستانية

اسلام اباد : يدلى الناخبون الباكستانيون يوم الاثنين بأصواتهم في انتخابات برلمانية قد تؤدي لسقوط الرئيس برويز مشرف اذا ما اسفرت عن انتخاب برلمان معاد له ورئيس وزراء يريد أن يكون مستقلا.

ورغم انها ليست انتخابات رئاسية فان القضية الرئيسية محسومة.

ويقول اعجاز شافي جيلاني رئيس معهد جالوب باكستان "انه الرئيس برويز مشرف ". واصدر معهد جالوب باكستان يوم الخميس الماضي مسحا أظهر ان الباكستانين ملوا رئاسة مشرف (64 عاما).

واعتاد مشرف وهو حليف للولايات المتحدة أن ينفذ رؤساء الوزراء أوامره منذ أن جاء للسلطة في انقلاب في عام 1999 وهو يتصرف بوصفه الرئيس التنفيذي في البلاد.ونجح مشرف في أن يحمل البرلمان الطيع قبل حله على اعادة انتخابه وهو ما زال قائدا للجيش وفي نوفمبر تشرين الثاني فرض قانون الطواريء لمدة ستة اسابيع ليقصي قضاة كان يحتمل أن يصدروا حكما بعدم دستورية انتخابه.

وتابع جيلاني انه سينبغي لرئيس الوزراء المقبل أن يقرر ما اذا كان سيقوم بمساندة مشرف كما أنه لا يمكن للبرلمان تجنب قضية دستورية رئاسة مشرف.

ويمكن أن يساعد ضعف الاقبال على التصويت كما هو متوقع أو التزوير المحتمل مشرف على تجاوز الأزمة. ولكن في حالة المبالغة في تزوير الانتخابات فانه يخاطر بإثارة حالة من الغضب ويعجل بنهايته.وفي حالة عدم رفض نتيجة الانتخابات فان كل شيء يتوقف على ما سيفعله حزب زعيمة المعارضة الراحلة بينظير بوتو اذا ما فاز بأكبر عدد من الأصوات في البرلمان المؤلف من 342 مقعدا كما هو متوقع واتيحت له فرص قيادة الائتلاف الحاكم المقبل.

وينبغي أن يختار حزب الشعب الباكستاني الذي يرأسه الان زوج بوتو اصف زارداري بين التفاوض بشأن ترتيبات للعمل مع مشرف أو المواجهة وهو مايريده معظم ناخبي حزب الشعب على حد قول جيلاني.

ويقول نجم سيثي رئيس تحرير صحيفة ديلي تايمز والمحلل السياسي البارز ان حزب الشعب لن يحعل الاطاحة بمشرف في مقدمة اولياته. وأضاف "لااعتقد انهم سيخاطرون بالدخول في معركة اخرى فور توليهم السلطة مالم يحيل مشرف حياتهم جحيما بالطبع. سيفعلون ذلك اذا ما وضعهم في موقف يائس ولكني لا اعتقد انه خيارهم الأول."

وبقاء مشرف لن يكون مقبولا من الباكستانيين الذين سئموا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخسائر في الأرواح جراء الحرب ضد المتشددين التي يعتقد كثيرون انها حرب أمريكية وليس باكستانية.وأثارت ردود فعل مشرف الاستبدادية تجاه التحديات على مر السنوات غضب المواطنين وهم لا يثقون بالتقرير الرسمي بشأن اغتيال بوتو في 27 ديسمبر كانون الأول والذي القى المسؤولية على متشددين.

ويريد نواز شريف رئيس الوزراء الذي اطاح به مشرف في عام 1999 وزعيم الحزب المعارض الرئيسي الاخر اسقاط مشرف.

ويعتقد جيلاني ان مكانة زارداري داخل حزب الشعب ستواجه ضغوطا اذا ما تجاهل رغبات الناخبين وعمل مع مشرف. وتابع "هذا النوع من الانفصال بين الناخبين ومن ينتخبونهم قد يمثل ضغطا هائلا على حزب الشعب الباكستاني."

وبعيدا عن مشرف كشخص فان الانتخابات تتعلق بشكل اساسي بمدى رغبة المواطنين في ابتعاد الجيش عن السياسة بعد أن توالى الحكم المدني والعسكري على باكستان منذ تأسيسها إثر انفصالها عن الهند عام 1947.

وقال برويز هودهبهوي وهو عالم فيزياء نووية ومعلق له آراء معادية للنظام "وصل الأمر لحد الأزمة لأن الجيش حكم البلاد لمدة 30 عاما من تاريخها الذي يبلغ ستين عاما وكان حكما استبداديا لا ينم عن احترام للقانون.. رأينا الجيش يرسخ اقدامه على حساب شعب باكستان."

وكانت انتخابات عام 1970 هي الاولى والوحيدة التي اعتبرت نزيهة في بلد تتدخل فيه وكالات المخابرات في الانتخابات وحيث يبرر الجنرالات الانقلابات المتعاقبة.والحديث الآن عن التحول لديمقراطية يقودها المدنيون ولكن هودهبهوي يعتقد انه حتى في حالة ترك مشرف منصبه فان الأمر يتطلب عشر سنوات أو أكثر لوقف تدخل الجيش في الحكم.وتصور مشرف عن التحول الديمقراطي هو عبارة عن ثلاثي لإدارة شؤون البلاد يشمله شخصيا وقائد الجيش الذي اختاره اشفق كياني ورئيس الوزراء المقبل.

وشجع كياني الناس على الاعتقاد بانه يريد ابعاد الجيش عن السياسة. فقد أمر ضباطا كبارا بالتخلي عن مناصب مدنية ومنعهم من الاجتماع مع الساسة.

وخفف مشرف من ارتباطه بالجيش الذي كان يمثل مصدر قوته الرئيسي عقب تخليه عنه واضحي في أضعف حالاته الآن.

وفي الشهر الماضي لمح مشرف إلى انه سيستقيل اذا ما تحرك البرلمان لمساءلته أو اذا الغي العفو التي منحه لنفسه لانتهاكه الدستور.

وقال جيلاني "ارى ان احتمال استقالته يصل إلى 50 في المئة". وتوقع أن تتفاقم الأزمة في باكستان مالم يحدث ذلك