مفوضية اللاجئين تبحث آليات إنتقالها لبغداد

نقابة الصحافيين تدعو المالكي إلى وقف تصاعد الإعتداءات على الصحافيين
مفوضية اللاجئين تبحث آليات إنتقالها لبغداد لدعم اللاجئين والنازحين
أسامة مهدي من لندن: قال مصدر عراقي إن المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد بحث اليوم مع مسؤولين عراقيين آخرين آليات انتقال اجهزة المفوضية في الشرق الأوسط من عمان إلى بغداد للعمل مع العراقيين عن قرب في معالجة اوضاع اللاجئين والنازحين العراقيين... في حين دعت نقابة الصحافيين العراقيين رئيس الوزراء نوري المالكي الى محاسبة عناصر الامن الذين يعتدون على الصحافيين والعمل على وقف تصاعد هذه التجاوزات وهددت برفع دعاوى محلية ودولية ضدهم. وأبلغ مصدر عراقي رسمي "ايلاف" اليوم أن المفوض السامي انطونيو غوتيرس قد اجتمع اليوم مع وزيريالهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان وحقوق الانسان وجدان سالم انتقال مكاتب المفوضية التي تعمل حاليًا من عمان إلى بغداد لكي تكون على اتصال مباشر مع السلطات العراقية للعمل على مساعدة ملايين اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلدهم ودعم عمليات رجوع أكثر من نصف مليون عراقي نازح في داخل العراق إلى مناطقهم السكنية الأصلية. وتوقع المصدر أن تبدأ عمليات انتقال مكاتب المفوضية السامية الشهر المقبل بعد تأمين مستلزمات عملها والحفاظ على امن أفرادها الذين قال إنهم سيلتحقون بمقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد . وأشار المصدر الى ان المسؤولين العراقيين قد ألحوا على غوتيرس ضرورة التعجيل في إنتقال مكاتب المفوضية الى العراق رغبة منهم في انهاء عمليات تسييس قضية اللاجئين والنازحين والتركيز على ابعادها الانسانية من خلال العمل عن قرب مع السلطات العراقية وهو أمر أكد عليه رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه مع غيرتس، كما قال بيان لمكتبه ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" . وأوضح المصدر ان مساعد غوتيرس يوجد في بغداد حاليًا لاستكمال مباحثات غوتيرس ومناقشة متطلبات الانتقال بعمل المفوضية إليها. واشار الى ان المفوض السامي قد قرر تعيين مساعده هذا للإقامة في بغداد، وليس عمان كما هي الحال الآن وذلك للعمل على اعداد ظروف عودة اللاجئين الى العراق كي يتم بطريقة "طوعية وآمنة ودائمة وكريمة . ومن جهته، قال غوتيرس إن المفوضية ستفتتح مكتبًا لها في بغداد بعد تسمية ممثلها وتقديمه الى الحكومة العراقية لحل مشكلة النازحين داخليًا والمهاجرين خارج العراق. وأوضح غيترز في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس قائلاً: "بحثت مع وزير الخارجية نية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فتح مكتب لها في بغداد بدلاً من عمان، وستعمل على تسمية مندوبها مع خمسة موظفين يعملون بالتنسيق مع الحكومة العراقية وخاصة وزارة الهجرة والمهجرين لحل مشكلة النازحين داخليًا والمهاجرين خارج العراق". وأضاف: "سيكون هناك تعاون دولي بين الحكومة العراقية ومنظمة الامم المتحدة لمراقبة العودة السليمة والطوعية للنازحين والمهاجرين فضلا عن ضمان دمج المهاجرين مع المجتمع العراقي بعد تقديم الحكومة العراقية الضمان لهم باعادة ممتلكاتهم التي فقدوها اثناء تهجيرهم او هجرتهم". وقال: "بحثنا ايضًا تعزيز الظروف في الدول التي تعيشها العائلات العراقية المهاجرة في سوريا والاردن وكيفية تقديم المساعدات لهم"، مشيرًا الى ان تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سيعزز التعاون المشترك مع الحكومة العراقية وهو إلتزام من قبل المفوضية تجاه اللاجئين العراقيين".وأشار غوتيرس الى ان الاوضاع الامنية في العراق تتحسن بشكل قد يسمح قريبًا بعودة بعض اللاجئين العراقيين الذين يبلغ عددهم أربعة ملايين فرد. ومن بين هؤلاء الملايين الاربعة اضطر مليونا عراقي الى مغادرة بلادهم، فيما انتقل مليونا فرد آخرين من مكان الى آخر داخل العراق بسبب عمليات العنف. واوضح ان مفوضية اللاجئين والحكومة العراقية تقومان بتقييم الوضع الامني في العراق في الوقت الحالي. وقال إنه حان الوقت لبدء التفكير في امكانية عودة اللاجئين العراقيين لكن لا بد من التأكد أو لا من أن الشروط مناسبة لعودتهم قبل إتخاذ أي خطوات في هذا الاطا، مضيفًا أنه لا بد لعودة اللاجئين من ضمان أمنهم وإمكانية اندماجهم مجددًا في المجتمع. وعن موقف مفوضية شؤون اللاجئين من عودة العائلات المهاجرة الى العراق خلال الفترة السابقة والحالية، قال غوتيرس ان "هناك عودة الى العراق لكنها قليلة وستكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جزءًا من آلية العودة، وسنتجاوز البيروقراطية في اتخاذ القرارات وسنؤكد على العودة السليمة والطوعية الى جميع مناطق العراق دون استثناء" . ومن جانبه، أوضح زيباري انه بحث مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين "قضايا التعاون المشترك وشجعنا تواجد المفوض السامي في العراق لتعزيز تواجد المنظمة في بغداد لتحقيق تنسيق افضل، وكذلك بحث كيفية مساعدة المرحلين داخليًا والشروط التي يمكن أن تتوفر لعودة المهجرين من خارج العراق كون المفوضية لديها شروط للعودة قبل اطلاق نداء العودة".
وحول تقديم المساعدات للمقيمين العراقيين في سوريا والاردن بعد تخصيص الحكومة العراقية مبالغ المساعدات، أوضح زيباري ان الحكومة الاردنية لم تبادر الى تقديم المساعدات للمقيمين في عمان بسبب عدم وجود جهة معينة تتبنى عملية تقديم المساعدات". وأكد ان حكومته خصصت 25 مليون دولار للحكومات السورية (15) والاردنية (8) واللبنانية (2) لمساعدة اللاجئين العراقيين المقيمين في تلك البلدان. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن اكثر من 4 ,2 ملايين عراقي نزحوا من ديارهم داخل وخارج البلاد بسبب أعمال العنف.ولجأ حوالى مليونين الى البلدان المجاورة سوريا (1,4 مليون) والاردن (500 إلى 750 ألفًا). وتشكل هذه الإعداد أكبر عمليات نزوح يشهدها الشرق الاوسط منذ نزوح الفلسطينيين عام 1948. وطلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الشهر الماضي 261 مليون دولار لتمويل مساعداتها للاجئين العراقيين خلال 2008 ما يوازي تقريبًا ضعف المبلغ الذي حصلت عليه لهذه الغاية العام الماضي. نقابة الصحافيين تدعو المالكي إلى معاقبة المعتدين على الصحافيين من رجال الامن
دعا مجلس نقابة الصحافيين العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومحاسبة المقصرين، وقال إنه ينتظر اتخاذ موقف واضح من وزارتي الداخلية والدفاع لحماية ما تبقى من الصحافيين العراقيين . واشارت النقابة في بيان صحافي، أرسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم، الى انها قد استبشرت بتوجيهات المالكي الاخيرة للمسؤولين الحكوميين بتسهيل عمل الصحافيين والاعلاميين عند اداء واجباتهم وتعهده بمحاسبة المقصرين الذين يعرقلون عملهم ويسيئون لهم، واعلنت نقابتنا تأييدها ودعمها القوي له. واضافت "الا ان نقابتنا لاحظت ان الذي جرى من بعض حمايات المسؤولين الكبار او بعض رجال الامن التابعين لجهات حكومية غير ذلك، فبدلاً ان يترجموا تلك التوجيهات والتعهدات الى ارض الواقع راحوا يزيدون من اعتداءاتهم على الصحافيين وبشكل سافر ومقصود، فبعد الاعتداءات التي وقعت في محافظة المثنى على الزملاء في تلفزيون السماوة من قبل افراد من الشرطة في ملعب السماوة ثم قيام مدير شرطة الاقضية والنواحي في محافظة بابل المقدم محمد حسن باحتجاز زميلين من موقع نون الاخباري، اثناء توجههما لتغطية نشاط في الكفل في محافظة بابل والاساءة لهما بشكل غير مقبول عادت تلك الاعتداءات من جديد يوم السبت في محافظة البصرة حيث قام افراد من الحمايات في المركز الثقاقي النفطي بالاعتداء على ممثلي اكثر من 17 مؤسسة اعلامية عراقية ومنعهم من تغطية المؤتمر الصحافي الذي كان يقيمه وزير النفط حسين الشهرستاني ومدير عام نفط الجنوب جبار لعيبي" . وأضافت انه "بدلا من ردع الذين تجاوزوا الصحافيين، لم يعط السيد مدير نفط الجنوب اي اهمية لشكواهم بعد استنجادهم به من تلك الاعتداءات، مما يدل على ان بعض المسؤولين الحكوميين لا يزالون ينظرون بعين الريبة والاستهانة إلى الصحافيين العراقيين الذين يؤدون عملهم بكل مهنية وحيادية من اجل بلدهم، ومن اجل نقل الاخبار والمعلومات بشكل صادق وامين دون تجميل او تزويق لهذه الجهة أو تلك" . وأكدت ان هذا الاعتداء جاء بعد يوم واحد من اعتداء قام به عدد من الجنود في محافظة البصرة ايضًا حيث قاموا بالاعتداء على مراسل قناة المسار ومصورها أثناء تغطيته انفجار عبوة ناسفة في الطريق التجاري المؤدي الى مستشفى الفيحاء العسكري، واصدار الضابط المسؤول الاومر لافراد من حمايته بمصادرة كاميرا عائدة للزميل المصور،وأشارت الى هذه الاعتداءات التي تأتي بعد توجيهات المالكي انما تشكل انتهاكات واضحة ومقصودة بحق الصحافيين العراقيين .
ودانت نقابة الصحافيين العراقيين هذه الاعتداءات والانتهاكات وطالبت رئيس الوزراء العراقي بمحاسبة المسؤولين عنها وترجمة تعهداته للاسرة الصحافية العراقية التي لا تعرف الاسباب الحقيقية لتكرار تلك الاعتداءات من قبل اناس يفترض انهم مسؤولون عن حماية الصحافيين العراقيين وتسهيل مهام عملهم المهني والاعلامي . وقالت النقابة إنها اذا تنتظر مبادرة المالكي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب تلك الانتهاكات والاعتداءات ومحاسبة المقصرين فإنها تنتظر ايضًا تفهمًا واضحًا من قبل وزراء النفط والداخلية والدفاع لإتخاذ مواقف مماثلة بهذا الخصوص لحماية ما تبقى من الصحافيين العراقيين. وأكدت النقابة في الختام انها ستبدأ بتحريك دعاوى قضائية "ضد كل من أساء واعتدى على الصحافيين العراقيين وتحميلهم المسؤولية الكاملة على المستويين المحلي والدولي، وتؤكد أنها ستقف بوجه كل من يستهدف الصحافي العراقي مهما كان موقعه أو مسؤوليته".

وكان عدد من الصحافيين في البصرة لاعتداء من حرس المركز الثقافي النفطي تمثل بالتلفظ بكلمات نابية على بعض الصحافيات امس .
وقد جاء ذلك بعد الجولة الطويلة التي قام بها أكثر من 40 صحافيًا برفقة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني على المشاريع التي تم إنجازها في حقول الرميلة الشمالية والجنوبية وشركة الأنابيب النفطية ومحطة البرجسية. وقد قرر الصحافيون الذين رافقوا وزير النفط منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الخامسة مساء، ألا يتعاملوا مع النشاطات التي تقوم بها شركة نفط الجنوب أو الجولات التي يقوم بها وزير النفط احتجاجًا على الإساءات التي تعرضوا لها .