عمان تنتقد تقارير HRW عن حقوق الانسان في المملكة

عمان: وجه الاردن الاحد انتقادات لاذعة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان على خلفية اتهامات بتراجع المملكة عام 2007 في مجال حماية ممارسة الحقوق الاساسية.

ووصفت "ادارة حقوق الانسان والامن الانساني" في وزارة الخارجية الاردنية انتقادات تقرير المنظمة السنوي الصادر مطلع شباط/فبراير الحالي في بيان بأنها "انتقادات لا تدعمها الحقائق"مضيفة انه "لابد من التعبير عن الأسف حيال تقرير المنظمة الأخير لما تضمنه من تناقضات ومعلومات منقوصة".

واكدت ان ما تضمنه التقرير من انتقادات حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب "عار عن الصحة تماما حيث لا يتم ايقاف اي شخص الا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام ولا يجوز لاي مركز اصلاح وتأهيل قبول اي شخص دون تزويد المركز بمذكرة قضائية". واشارت الى ان "التقرير خلا من الاشارة الى تعديل المادة رقم 208 من قانون العقوبات الاردني وجعلها منسجمة مع اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث تجريم التعذيب وتشديد عقوبة مرتكبيه".

وكان تقرير "هيومن رايتس ووتش" ذكر ان "دائرة المخابرات العامة في الاردن تقوم باعتقال المشتبه بهم باسم مكافحة الارهاب في اغلب الاحوال وتحتجزهم احيانا في مركز الاحتجاز الخاص بها لفترات طويلة دون تهمة او استنادا الى تهم لا اساس لها".

واشارت الخارجية الاردنية الى ان "الاردن يتعامل بإيجابية مع تقارير المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان ويأخذ ما يرد فيها من ملاحظات ونقد بناء على محمل الجد".واضافت ان "الحرص على تعزيز حقوق الانسان يستدعي ان يكون الناقد حريصا على ايراد الحقائق وابراز السلبيات بغرض معالجتها في اطار من الحوار البناء لا اللغة الاتهامية والاحكام الجارفة".

وكانت هيومن رايتس ووتش اشارت في تقريرها الى تراجع الاردن عام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الاساسية.وقالت ان الانتخابات البلدية التي جرت في تموز/يوليو الماضي "شابتها وقائع تزوير جسيمة"، فيما جرت الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون انتخابي قديم و "كانت في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابع".

من جانبها، اكدت الخارجية الاردنية ان "الحكومة اتخذت بالنسبة للانتخابات النيابية الاخيرة (اجريت في تشرين ثاني/نوفمبرالماضي)، كل الاجراءات اللازمة لسلامتها وضمان اجرائها بنزاهة وحرية".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الحكومة الاردنية كذلك باستخدام قوانين "تعسفية" لحظر تظاهرات وتجمعات المعارضة.وردت الخارجية الاحد بأن "القانون يهدف الى تنظيم المسيرات والمظاهرات والمهرجانات السياسية بما يضمن اجراءها بشكل سلمي ومنسجم مع متطلبات الامن والسلامة العامه".

واوضحت ان "اشتراط الحصول على موافقة مسبقة لتنظيم الفعاليات ليس الغرض منه تقييد حرية التجمع السلمي او حرية التعبير انما ضمان امن المشاركين في الفعالية وامن وسلامة المواطنين الاخرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة".