HRW تطالب المنامة بالتحقيق في ادعاءات بالتعذيب

عمان تنتقد تقارير HRW عن حقوق الانسان في المملكة دبي: جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان الاحد مطالبتها الحكومة البحرينية بالسماح باجراء تحقيق مستقل بشان اتهامات بتعرض سجناء سياسيين للتعذيب على ايدي اجهزة الامن.

واكد مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جو ستورك في بيان انه "يجب على البحرين ان تسمح فورا لاطباء مستقلين بمعاينة المعتقلين الذين يزعمون انهم ضحايا سوء معاملة".

وهؤلاء السجناء هم جزء من عشرات الاشخاص الذين اعتقلوا اثر مواجهات كانون الاول/ديسمبر التي اندلعت اثر مقتل شاب خلال مشاركته في تظاهرة للمعارضة.وبحسب المنظمة فقد اكد اقرباء هؤلاء السجناء، فضلا عن موقوفين اطلق سراحهم لاحقا، "تعرضهم للتعذيب خلال استجوابهم، كما تحدثوا عن حصول حالة اعتداء جنسي واحدة على الاقل".

وسبق للمنظمة ومقرها في نيويورك ان طالبت بفتح تحقيق في هذه الاتهامات.ولكن السلطات البحرينية نفت صحة هذه الاتهامات، ومن المقرر ان تقدم حكومة البحرين في 25 شباط/فبراير تقريرا الى الامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في المملكة.

الى ذلك الحين، أكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للشؤون القانونية، العقيد محمد راشد بوحمود، أن البحرين لا يوجد فيها أي معتقلين بتهم سياسية، مشدداً على أن من تحدث عنهم أحد التقارير التي صدرت مؤخراً عن المنظمة الحقوقية الدولية، تم توقيفهم على خلفية "اتهامات جنائية."

وقال بوحمود، في مقابلة مع CNN بالعربية، عبر الهاتف الأحد، إن أجهزة الأمن البحرينية كانت قد ألقت القبض على عدد من المتهمين، في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت بالعاصمة المنامة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهم جنائية.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة، يواجهون عدة اتهامات، منها الإضرار بالممتلكات العامة، وحيازة أسلحة بصوروة غير قانونية، بعد سرقتها من سيارة للشرطة، تم إحراقها خلال تلك الاضطرابات.

ورداً على الاتهامات، التي وردت بتقريرHRW، نقلاً عن أقارب أحد هؤلاء المعتقلين، بأنه تعرض لانتهاكات جنسية من قبل معتقليه، فقد أكد وكيل وزارة الداخلية لـ CNN، أن "النيابة قامت بالتحقيق في شكواه.. وأثبت الطبيب الشرعي عدم تعرضه لأي انتهاكات."

وحول الدعوة التي وجهتها المنظمة الدولية ومنظمة حقوقية أخرى بالمنامة، للسلطات البحرينية بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينة المعتقلين، قال بوحمود: "هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية،" مشيراً إلى أن المتهمين تجري محاكمتهم حالياً أمام القضاء.