الأردن: شهران مهلة للعراقيين لتصويب أوضاعهم

رانيا تادرس من عمان: أمهلت وزارة الداخلية الأردنية العراقيين المقيمين فيها مدة شهرين لتصويب أوضاعهم و اعفت الذين يرغبون بمغادرة أراضيها من غرامات الإقامة، في حين يدفع الراغبين بالإقامة في الأردن نصف المبالغ المترتبة عليهم.

وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية ل"إيلاف " ان "الوزارة وضعت الأسس والتعليمات المتعلقة بإعفاء العراقيين من حيث سنوات الإقامة ، والمبالغ المالية المترتبة عليهم ". وأضاف المصدر انه "سيتم افتتاح حوالي 16 مكتب في المملكة لتصويب أوضاع العراقيين المقمين فيها ، حيث ان "العملية ستستمر لمدة شهرين مقبلين.

وحول عودة العراقيين الى الأردن او دخول الجدد منهم أشار المصدر إلى تصريح سابق لوزير الداخلية الاردني عيد الفايزقال فيه "انه بامكان العراقي الذي يغادر أراضي المملكة ويرغب بالعودة او من يريد القدوم لاول مرة الحصول على تأشيرة من خلال مكاتب ستبدأ عملها قريبا في داخل العراق".وتوقع المصدر أن"التعليمات والإجراءات بخصوص الإعفاءات من الغرامات والتأشيرات سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة".

وتقدر المصادر أردنية وعراقية رسميةأن"عدد العراقيين المخالفين لقانون الاقامة في المملكة يصل الى نحو 360 الف شخص ". و تبلغ قيمة الغرامات على الشخص الواحد 540 دينارا اردنيا (760 دولارا) في السنة الواحدة.

وفي ذات السياق ، كانت هذه المبالغ تشكل عائقا حقيقا امام العراقيين لترك الأراضي الأردنية والعودة الى وطنهم خصوصا في ظل تراجع عمليات العنف الطائفي داخل العراق .

و قد كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 4،2 مليون عراقي فروا من بلدهم منذ اجتاحته القوات الاميركية في آذار (مارس) 2003. ولجأ قرابة 1.4 مليون من هؤلاء الى سوريا في حين يقيم ما بين 500 الف و750 الفا في الاردن ويؤكد الاردن ان اقامة هذه الاعداد الكبيرة من العراقيين فوق اراضيه تكلفه مليار دولار سنويا.