مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الكويتي: خيار أميركا العسكري ضد إيران ما زال قائماً

فيينا: أعرب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الكويت، سامي الفرج، عن اعتقاده بأن احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية بهدف تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني "ما زال خياراً قائماً"، على الرغم من أننا "نعتقد بأنه الأسوأ". ووصف الفرج إيران بـ "الدولة المحتلة شأنها شأن الولايات المتحدة في العراق وإسرائيل في فلسطين"، نظراً لاستمرارها في "احتلال" ثلاث جزر لدولة الإمارات العربية هي أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى الواقعة في الخليج.

كما أعرب الفرج عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تستشير الكويت في حال قررت اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، لأنها لم تفعل ذلك لدى غزوها لكل من أفغانستان العراق وضربها لصربيا، و"هذه حقيقة ينبغي على العالم أن يعرفها"، على حد تعبيره.

ووصف الفرج موقف إسرائيل بـ "الأكثر غموضاً"، وقال "نحن لا نتفاوض مع إسرائيل، ولكن في حال قيام إيران بتطوير سلاح نووي، فستخلق نوعاً جديداً من التوازن العسكري الاستراتيجي، ومن ثم ستساهم في تغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، ولاسيما إذا أخذنا في الاعتبار بأن الخليج سيكون في الوسط بين قوتين نوويتين هما إسرائيل وإيران". وفي هذا السياق، أشار الفرج إلى أن "إيران كدولة كبرى في المنطقة، وحتى بدون حصولها على أية قوة نووية ما انفكت تقوم بأعمال عدائية يومياً في مياه الخليج، بالإضافة إلى توجيه تهديدات ضد الدول المجاورة"، وحذر بقوله بأن "دولاً أخرى في المنطقة ستضطر إلى الدخول في سباق الحصول على أسلحة نووية وتطويرها وذلك من منطلق توفر الخبرة التقنية والأموال" اللازمة.

وقال الفرج إن "الخطر الإيراني الحقيقي بدأ في العام 1996، وتحديداً عندما لجأت القيادة الإيرانية إلى التهديد بتصدير عقيدتها الإيديولوجية لبقية دول مجلس التعاون" الخليجي. وتابع "إن هذا الكلام ليس من بنات أفكاري، بل هو كلام ورد فعلاً على ألسنة قادة ومسؤولين إيرانيين كبار، وتكرر قبل أشهر قليلة بالنسبة للبحرين؛ كما تمثل في خطوات تنفيذية تقوم بها الحكومة الإيرانية، وذلك استمراراً لسياسة الشاه، وتكريساً لاحتلال الجزر العربية" الثلاث.

وفي هذا السياق، حثّ سامي الفرج العالم العربي إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالطرح الذي يفيد بأن الخليجيين يتجاهلون الحديث عن الخطر النووي الإسرائيلي، وقال "في الواقع المشروع النووي الإسرائيلي لا يمسّنا نحن في الخليج بأية مخاطر بيئية، وفي نفس الوقت نحن لا نمنع اللبنانيين أو السوريين أو الأردنيين أو المصريين من الحديث عن القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي على البيئة في منطقتهم، ولكنهم وللأسف يمنعوننا من الحديث عن برنامج نووي إيراني يمس المياه والبيئة في الخليج، وهذا أمر بالغ السوء"، على حد تعبيره.

واتهم الفرج الإيرانيين بـ"ازدواجية" و"خلط" الإيديولوجية الدينية بالايديولوجية السياسية، وقال "نحن الخليجيون تهمنا التصريحات، لأنها في البعد الاستراتيجي تُعني نوايا، وخصوصاً عندما تُقرن بالخطوات العملية كما هي الحالة بالنسبة للبرنامج النووي" الإيراني.

كما اتهم الفرج إيران بمواصلة بناء قدرات نووية وعسكرية واجراء سلسلة من المناورات العسكرية في مياه الخليج منذ العام 1991، وحتى اليوم، وقال "نحن هنا نتحدث عن نهج، مع الأخذ في الحسبان أن الإعلان عن المشروع النووي بكامل حجمه لم يتم من قبل إيران، بل على لسان العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، بعدما ظلت الأنشطة النووية الإيرانية سرية لمدة عشرين عاماً، حيث اضطر مجلس المحافظين في الوكالة الذرية إلى البدء بمناقشة هذه المسألة في أوائل شهر آيار/مايو عام 2003، وخصوصاً بعدما رأى الإيرانيون بأم أعينهم أن الولايات المتحدة قد دمرت عدوهم الأكبر (العراق) تدميراً كاملاً"، وفق تعبيره .

واعترف الفرج باستمرار "حالة من الشكّ" بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، منذ الحرب العراقية الإيرانية، ولاسيما بعدما اعترف الإيرانيون بوجود مشروعهم النووي القائم منذ العام 1985، مشيراً إلى أن "الخليجيين ما زالوا يحاولون بناء جسور التفاهم مع إيران على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكن حاجز عدم الثقة لم يُكسر، على الرغم من المحاولات التي جرت خلال السنتين الماضيتين".

وفي هذا السياق، أوضح الفرج، أنه "كشاهد على التطورات، لم يفعل الإيرانيون شيئاً لتبديد مخاوفنا، علماً أننا لا نطلب الكشف عن مفاعل ناتانز، لأنه ليس لدينا دخل في تطوير قوى نووية، ولأننا لا نستطيع أن نوقف تطوير أية منشآت نووية، لا في إيران ولا في غيرها، إلا اننا معنيون مباشرة بالمنشآت النووية الإيرانية القريبة منا وفي طليعتها مفاعل بوشهر". وبعدما أشار الفرج إلى أن الإيرانيين لا يريدون الحديث إلى الخليجيين أو استقبالهم أو تبادل زيارات المختصين، أو التعاون معهم لمواجهة أية حوادث نووية طارئة في المستقبل، شدّد على القول "نحن نحمل إيران مسؤولية تعريض الأمن البيئي في منطقة الخليج إلى الخطر، ونتمسك بأجندة عمل خليجية-إيرانية مشتركة لضمان حماية البيئة"، على حد وصفه.

وأكد الفرج ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية على إيران، والتي تبناها قرارات مجلس الأمن استناداً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُجيز التدخل العسكري، وقال ان"الكويت ستلتزم بتطبيق إجراءات دولية أخرى ضد إيران ومن بينها من وقف تحويل العملة إلى البنوك الإيرانية، لأنها قد تذهب لتمويل أنشطة إرهابية"، وفق تعبيره.

وحول رؤيته لحل المشكلة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران قال الفرج "الحل واضح جداً، وهو التعاون في إطار مشروع مشترك وغير نووي وغير عسكري، وبمساهمة كافة الأطراف المعنية، مع تأكيد استعداد دول الخليج العربية في تمويله، وضرورة تخلي طهران عن كافة أنشطتها النووية ذات الطابق العسكري، والتعامل مع الوكالة الذرية بمنتهى الشفافية"، حسب وصفه .

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تقبل بقيام أي دولة أوروبية أو الولايات المتحدة باستكمال بناء مفاعل بوشهر لأنها تثق بالتكنولوجيا النووية الغربية، وخلص الفرج إلى التأكيد على "ضرورة تكريس علاقات لحسن الجوار والتعاون المشترك، من منطلق العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية، ومن أن الأمن الخليجي هو مسؤولية الجميع"، وفق تعبيره.