لندن تفرج عن نسخة من ملف أسلحة الدمار الشامل

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، إن وزارته أفرجت عن النسخة الأولى من ملف أسحلة الدمار الشامل السيء الصيت لتكون في متناول الرأي العام.

ولم يسبق نشر الوثيقة التي حررها رئيس القسم الإعلامي بالخارجية البريطانية، جون وليامز، وهي نسخة أولى من الملف الذي كشف النقاب عنه رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير يوم 24 سبتمبر/أيلول 2002. وفشلت وزارة الخارجية البريطانية في مساعيها لإلغاء أمر مفوض المعلومات الذي قضي بالإفراج عن الوثيقة المعنية.

وكانت الخارجية البريطانية افادت بأن نشر الوثيقة من شأنه "عرقلة قيام الحكومة بواجباتها بصورة فعالة".

وكان خبير الأسلحة، الدكتور ديفيد كيلي، قد وُجد ميتا بُعيد تسرب اسمه إلى وسائل الإعلام بأنه مصدر تقرير ألمح إلى أن ملف الحكومة البريطانية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية "قد تم تلفيقه".

45 دقيقة

وكان الدكتور كيلي ذكر الادعاء بأن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل يمكن استخدامها في غضون 45 دقيقة بعد إعطائه أمرا بذلك.

وأدى التقرير إلى نشوب نزاع كبير بين بي بي سي ورئاسة الحكومة البريطانية. وبعد موت الدكتور كيلي، كلفت الحكومة البريطانية اللورد هاتون بمهمة التحقيق في "الظروف المحيطة بموته".

وخلص اللورد هاتون بعد تحقيق استمر شهرين إلى أن الدكتور كيلي انتحر. وانتقد اللورد هاتون بي بي سي وقال إن الحكومة البريطانية لم تدرج الادعاء بأن صدام يمكن أن يطلق أسلحة الدمار الشامل في غضون 45 دقيقة في الملف وذلك ضد ما كان يرغب فيه قادة أجهزة الاستخبارات البريطانية، مؤكدا أن الملف كان "بحوزة" رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، جون سكارليت.

"نصيحة صريحة"

وكان الباحث كريستوفر أيمز قد تقدم بطلب بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات من أجل الإفراج عن الوثيقة المعنية. وكانت وردت إشارة عابرة إلى النسخة التي أعدها ويليامز خلال تحقيق اللورد هاتون لكنها لم تنشر أبدا.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية رفضت السماح بالاطلاع على الوثيقة، قائلة إن نشرها من شأنه " عرقلة تزويد النصح بحرية وصراحة (للحكومة) والتبادل الصريح لوجهات النظر بهدف تداولها".

واشتكى أيمز لدى مفوض المعلومات الذي خلص إلى أن التوازن يميل لصالح الكشف عن المعلومات".

وأضاف أن هناك " مصلحة عامة قوية للكشف عن المعلومات بهدف إطلاع الرأي العام بشكل أفضل على كيفية إعداد ملف أسلحة الدمار الشامل".

ورفضت محكمة المعلومات طلبات الخارجية البريطانية بحجب التقرير المعني قائلة إننا " لا نقبل أن ننظر إلى تقرير هاتون على أنه يمثل القول الفصل في هذا الموضوع".

وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها " المعلومات وضعت أمامنا ولم توضع أمام اللورد هاتون، الأمر الذي قد يقود إلى طرح أسئلة متعلقة بما إذا كانت النسخة الأولى من تقرير وليامز قد لعبت دورا أكبر في التأثير على صياغة الملف مقارنة بالافتراضات السابقة".

وكشفت المحكمة أيضا أن النسخة "تتضمن تعليقات بخطي يد مختلفين، مما يعني أن شخصا على الأقل إضافة إلى مؤلف الوثيقة راجع الوثيقة وعلق عليها". لكن المحكمة أمرت بإزالة إحدى الملاحظات التي كتبت بخط اليد من نسخة التقرير قبل وضعها في متناول الرأي العام.