ألمانيا: إضراب للشرطة والمكتب الجنائي

اعتدال سلامه من برلين: ليس غريبا ان يضرب العمال والموظفون في القطاع الانتاجي او المواصلات او المدارس وتوقف اليوم عن العمل اكثر 30 الف مستخدم من بينهم 16 الف فقط في ولاية وستفاليا شمال الراين ومن المتوقع ان تشهد نهاية الاسبوع موجة من اضرابات العمال والمستخدمين في الكثير من القطاعات منها العاملين في المستشفيات والصحة والمواصلات، لكن اعلان موظفي المكتب الجنائي الاتحادي في فيسبادن والشرطة الاضراب فانه امر غير عادي. حيث هددت عناصر الامن في المانيا كما موظفو المكتب الجنائي الاتحادي بالاضراب المفتوح اذا ما رفض وزير الداخلية فولفغانع شوبليه مطالبهم. فهم يريدون زيادة الاجور بنسبة ثمانية في المائة والحكومة ترفض ذلك. وحجة المضربين انه يحق لهم الزيادة كما العاملين في قطاعات اخرى كما يحق لهم الاضراب رغم حظره قانونيا.

وفي الاجتماعات القادمة في الـ25 و26 من الشهر الجاري سوف تجلس قيادة نقابات الطرفين مع ارباب العمل وهم ممثلون عن وزارة الداخلية من اجل مناقشة امكانية زيادة الاجور بعد موجة الغلاء التي تجتاح المانيا خاصة ارتفاع المواد الغذائية الاساسية مثل الحليب والخبز.

وفي حال عدم الاتفاق ودخول قوات المكتب الجنائي الاتحادي اضرابا فانه سيكون الاول في تاريخ المانيا، والاول ايضا في تاريخ القطاع العام لانه لا يسمح لموظفي الحكومة بالاضراب.

ومن اجل رفع الضغط تتحضر رابطة الشرطة كما المكتب الجنائي الاتحادي للاعلان عن اضراب تحذيري في الـ28 من الشهر الحالي، وسوف يتظاهر موظفو المكتب وعناصر الشرطة ولاول مرة ايضا بثيابهم الرسمية. عدا عن ذلك نظمت الرابطة عملا مشتركا في نفس اليوم مع الشرطة الاتحادية في بعض المطارات الالمانية للاضراب مما سيؤدي الى تأخير حركة الطيران وتخليص الحقائب ومعاملات الركاب.

وتنفيذ الاضراب يعني بالنسبة للمكتب الجنائي شل كل التحقيقات التي يقوم يوميا وتتعلق بالمئات من القضايا الجنائية، اضافة الى حدوث ثغرات امنية في كل المانيا.