معارضون ومحامون تونسيون ضد عقوبة الاعدام

تونس : اعتبر معارضون ومحامون تونسيون في بيان نشر الاثنين في تونس الحكم على سلفيين اثنين بالاعدام "غير مبرر" ودعوا الى الغائه عشية استئناف محاكمة 30 سلفيا امام محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء.

وطالب الموقعون على البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة "بعدم اللجوء الى عقوبة الاعدام لعدم تناسبها مع الافعال المنسوبة الى المتهمين".واعتبروا ان "ملف القضية ليس فيه من الوقائع ما يستوجب اللجوء الى تسليط مثل هذه العقوبة القاسية وغير القابلة للمراجعة".وطالبوا "بتوفير كل الضمانات القانونية للمتهمين حتى تتوفر لهم كل شروط المحاكمة العادلة" مؤكدين على ان "معالجة ظاهرة الارهاب تحتاج الى مقاربة شاملة لا يمكن باية حال حصرها في اطار امني او جزائي او توظيفها لاغراض سياسية ظرفية".

ومن بين الموقعين على النداء المحامي احمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي ومصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (معترف به) وحمه الهمامي المتحدث باسم حزب العمال التونسي (يساري-محظور) ومحمد حبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والناشط المحامي محمد عبو و مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان.

وكانت محكمة الدرجة الاولى الابتدائية حكمت في كانون الاول/ديسمبر الماضي على عماد بن عمر وصابر الراقوبي بالاعدام بعد ادانتهما بتهم "الانتماء الى منظمة ارهابية والاغتيال وحث السكان على التقاتل" في اطار محاكمة 30 سلفيا متهمين بالتورط في مواجهات مسلحة في كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007 جنوبي تونس العاصمة.

واوقعت المواجهات 14 قتيلا بينهم ضابط وشرطي حسب السلطات التونسية.

وفي سياق متصل دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في باريس الى "اجراء تحقيق بشان مزاعم بشان حالات تعذيب ضد المتهمين" وطلبت من المحكمة "الغاء حكم سابق باعدام اثنين من المتهمين".غير ان السلطات التونسية رفضت هذه الانتقادات ونددت ب"محاولة غير مقبولة للتاثير على قرار المحكمة".