ليفني: الهدف من المفاوضات ترسيخ مصالح إسرائيل

جدل واسع في الشارع الفلسطيني حول جدوى التفاوض
ليفني: الهدف من المفاوضات ترسيخ مصالح إسرائيل
خلف خلف من رام الله: فيما يستعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن للإجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة القدس. تتواصل حالة من النقاش والجدل في الشارع الفلسطيني حول جدوى هذه اللقاءات في ظل مواصلة إسرائيل لتمسكها في الاستيطان والقدس، وهما ابزر قضيتين في مفاوضات الحل النهائي، كما تتضارب المواقف في ما يخص موقع مدينة القدس من مفاوضات التسوية الدائمة. وصرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني خلال مؤتمر القدس الخامس الذي انطلقت أعماله اليوم، بأن "هدف دولة إسرائيل هو ضمان الوطن القومي للشعب اليهودي ليكون دولة يهودية ديمقراطية وآمنة في أرض إسرائيل". وتابعت قائلة: "الهدف من خوض المفاوضات هو ترسيخ مصالح إسرائيل وتحديد مبادئ قد نفوتها مستقبلاً". وأضافت ليفني: "إننا سنضطر إلى التخلي عن جزء من أرض إسرائيل خلال عملية التفاوض مع الفلسطينيين". محذرة مما أسمته التخلي عن إحدى القيم من أهداف إسرائيل العليا ما لم تخض عملية التفاوض. وقالت ليفني: "يجب الرد على الإرهاب بالقوة وفي الوقت نفسهمواصلة عملية السلام مع الجهات البراغماتية في الجانب الفلسطيني مما سيلزمه في نهاية المطاف باتخاذ قرارات حاسمة. كما صرحت ليفني أمس أمام الكنيست بكامل هيئتها بأن وقف المفاوضات بسبب الإرهاب سيكون "هدفًا نسجله على أنفسنا وسط هتاف الجمهور وكذا حماس ستكون هناك لتهتف". وأضافت وزيرة الخارجية الإسرائيلية التي تحدثت في الرد على مشروع حجب الثقة من الليكود ومن اسرائيل بيتنا في موضوع إدارة المفاوضات السياسية تحت النار قائلة: إن "وقف المفاوضات لن يوقف الإرهاب، ولكنه سيوقف وينهي كل فرصة لأي أمل بشيء أفضل في الشرق الأوسط". وبما أن مسألة القدس تعتبر من أشد قضايا المفاوضات النهائية تعقيدًا، فإن الأنباء حول مصيرها من التفاوض في الوقت الراهن تتضارب، فبينما تقول مصادر إسرائيلية إنه سيتم تأجيلها لنهاية مفاوضات التسوية الدائمة، تشدد مصادر فلسطينية رسمية أن المفاوضات الحالية ستتضمن القضايا الست الرئيسة، وهي القدس والمستوطنات والدولة واللاجئون والمياه والعلاقات المشتركة. ونشرت صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء تقريرًا نقلت خلاله عمّا أسمته مصدرًا سياسيًا كبيرًا قوله إن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على موقف اسرائيل القاضي بوجوب تأجيل البحث في مستقبل القدس إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على التسوية الدائمة. وحسب المصدر السياسي الإسرائيلي الكبير، فإن اولمرت اتفق مع وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس على تأجيل المباحثات حول القدس، في مكالمة هاتفية قبل نحو أسبوع ونصف. وحسب المصدر، وافقت رايس على موقف اولمرت والقاضي بأن البحث في مكانة المدينة في بداية المفاوضات كفيل في أن يحدث أزمات ويفشل المسيرة السياسية منذ بدايتها. وقال اولمرت لرايس "إن هذا النهج مقبول أيضًا من عباس". وحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن اولمرت سيسأل عباس اليوم مرة أخرى إذا كان طرأ تغير في موقفه وإذا كان قد تراجع على الاتفاق الذي كان بينهما، في ما يخص تأجيل موضوع القدس. هذا في وقتٍ صرح الرئيس عباس في مقابلة لصحيفة "الدستور" الأردنية مؤخرًا، بأنه "لا مجال لتأجيل البحث في مسألتي القدس واللاجئين"، واعترف بان المفاوضات تتقدم بوتيرة بطيئة، وبالتوازي فإن مستشاره الكبير نمر حماد، نفى أمس أقوال اولمرت وقال حماد: "إن الرئيس عباس غير مستعد لتأجيل البحث في القدس". كما رفضت النائب المقدسية عن حركة فتح جهاد أبو زنيد بشدة القرار الأميركي بإرجاء المفاوضات حول القدس إلى المرحلة النهائية من جولات التفاوض التي يجريها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرة "بأنها مسلسل جديد من برنامج التهويد الإسرائيلي لمدينة القدس وسياسة فرض الأمر الواقع بمواصلة الإستيطان وبناء الجدار الفاصل". وقالت النائب البرلمانية أبو زنيد في تصريح لها، اليوم الثلاثاء إن المفاوضات حول القدس يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفاوضات مع إسرائيل ولن يكون هناك إرجاء للحديث حولها مطلقًا"... مضيفة: "بأن المقدسيين يرفضون ذلك ويعتبرونها إستحقاق فلسطيني كعاصمة للدولة المستقلة". وطالبت النائب أبو زنيد المفاوض الفلسطيني بـ"التمسك بقضية القدس ووضعها على رأس الأولويات في جلسات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، كما اعتبرت النائب المقدسية "القرار الأميركي بأنه منحدر خطر جدًا في العلاقات السياسية مع الجانب الفلسطيني، قائلة إن الشعب الفلسطيني يدق ناقوس الخطر تجاه مصير القدس والمقدسيين". ولا تتوقع مصادر فلسطينية أن يحدث لقاء عباس وأولمرت أي قفزة نوعية، كونه يعقد كجزء من سلسلة دائمة من اللقاءات اتفق عليها في مؤتمر انابوليس، كما اقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء بالغالبية قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس بالقراءة الثانية، حيث يتم وفقًا للمادة 70 من القانون الأساسي إحالته للرئيس عباس للمصادقة عليه، وفي حال لم يرد خلال المدة القانونية المحددة بشهر يصبح نافذًا وينشر في الجريدة الرسمية.