الحملات تتواصل ضد إخوان مصر ونفوذهم يتنامى

بسبب دعمهم لحماس والانتخابات المحلية في أبريل
الحملات تتواصل ضد إخوان مصر ونفوذهم يتنامى
نبيل شرف الدين من القاهرة: قالت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة رسمياً في مصر، إن أجهزة الأمن شنت صباح الثلاثاء حملةَ اعتقالات جديدة على عناصرها في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر، ألقت خلالها القبض على 13 طالبا في كليتي الطب والصيدلة في جامعة الإسكندرية، وأكد مصدر رسمي هذا النبأ قائلاً "إن اعتقالهم جرى بسبب انضمامهم إلى جماعة محظورة، وحيازتهم منشورات وملصقات تروج لفكر الجماعة الذي يعرّض الأمن والسلم الاجتماعيين للخطر"، على حد تعبيره .
ومضى المصدر ذاته موضحاً "أن المعلومات التي وردت لأجهزة الأمن أكدت قيام الطلبة بالتجمهر والتظاهر وحيازتهم منشورات وملصقات تروج لفكر الجماعة المغلوط الذي من شأنه تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازتهم مكبرات صوت يتم استخدامها في الدعاية عن تلك الأفكار المغلوطة" .
من جهة أخرى تواصل النيابة تحقيقاتها مع 54 من عناصر "الإخوان المسلمين" الذين تم توقيفهم في محافظات الدقهلية والإسماعيلية وبني سويف، كما قررت نيابة الإسماعيلية حبس 16 آخرين، والإفراج عن أحمد محمد اللبان أستاذ الجراحة في جامعة قناة السويس، وذلك في سياق حملة ربطتها مصادر في الجماعة بالاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية، قائلة إن السلطات تسعى إلى منع مرشحيهم من التقدم لتلك الانتخابات التي أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أخيراً قراراً جمهورياً بإجرائها في نيسان (أبريل) المقبل، بينما يربط مراقبون تصاعد المواجهة مع الإخوان بتأييد الجماعة لمواقف حركة "حماس" الفلسطينية، خاصة بعد أزمة المعابر الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة . وضع شائك
ولجماعة "الإخوان المسلمين" وضع بالغ الخصوصية في مصر، فعلى الرغم من اعتبارها محظورة رسميا، وتوجيه اتهامات للكثيرين بالانضمام إلى عضويتها ومحاولة إحياء أنشطتها، غير أن للجماعة عدة مقرات علنية، ويقدم قادتها أنفسهم إلى وسائل الإعلام (غير الحكومية) بصفاتهم التنظيمية داخل الجماعة، فضلاً عن أن هناك أعضاء بارزين من الجماعة يشغلون أكثر من 20% من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري، حيث يجري انتخابهم عادة بصفتهم "مستقلين"، بينما يفوز الحزب الوطني (الحاكم) تقليديا بمثل هذه الانتخابات والتي يتوقع المراقبون أن تشهد هذه المرة معركة شرسة، وخاصة بعد تبني التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في العام 2005 .
وتقضي تلك التعديلات الدستورية المشار إليها بضرورة أن يجمع المرشحون غير المنتمين الى أي حزب شرعي تواقيع 250 نائبا منتخبا، بينهم 65 من مجلس الشعب المصري، و25 من مجلس الشورى، وعشرة من اعضاء المجالس المحلية، حتى يمكنهم الترشح لخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة .
ويقول خبراء من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن أي محاولات للتضييق من الحكومة على الإخوان مجرد إدارة سياسية من قبل الحزب الحاكم للعلاقة مع الجماعة، لافتين إلى أن العلاقة بين الدولة والإخوان تراوحت دائماً بين الانفراج والتضييق، بينما يعرب الدكتور جمال عبد الجواد الخبير في المركز عن اعتقاده بأن الدولة لا تميل إلى التضييق علي أي تيار سياسي، وإنما الاتجاه العام هو الحفاظ على هيمنة الحزب الحاكم، وما يحدث مع الإخوان أمر معتاد في ظل هذه الرؤية .
ويكاد يسود اتفاق بين المراقبين والمحللين السياسيين مفاده أن السبيل الوحيد لمواجهة تعاظم نفوذ الإخوان في الشارع المصري، لن يتم إلا بتحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وإضفاء حيوية عليها، بحيث تهيئ الأجواء أمام مناخ عام للحوار الجاد، بعيداً من احتقانات قوى المعارضة أو اكتفاء السلطات بالملاحقات الأمنية وحدها من دون معالجات سياسية رصينة للنفوذ الإخواني الآخذ في التعاظم في قطاعات لا يستهان بها داخل المجتمع المصري، خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية .