الأردن: عملية السلام تراجعت للوراء

رانيا تادرس من عمان: قال وزير الدولة لشؤون الأعلام والاتصال الاردني وفي ذات الوقت وزير الخارجية بالوكالة ناصر جوده أن " مسيرة السلام في مدريد وأوسلو وما تبعها من جهود في هذا الإطار لم تفلح لغاية بتحقيق تقدما ملموسا على عملية السلام بل أنها " حققت تراجعا إلى الوراء ". والدليل على ذلك " وضع الجدران والحواجز والعوائق وبدل مما فرض حالة من الإغلاق وال حصار لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن ينهض تحت هذه الضغوط رغم حق الشعب الفلسطيني النهوض ،وحصوله على فرصة العيش الكريم . كريمه.
وأضاف اليوم خلال افتتاحه فعاليات حلقة الأمم المتحدة الدراسية بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني التي تنظمها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن الأردن حذر مرارا من خطورة التطرف الذي قد تدفع بخلق وضاع إنسانية صعبة في الأراضي الفلسطينية واعتبر أن " عقد هذه الحلقة في عمان ستسهم في حشد الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ومساعدته في بناء دولته المستقلة القابلة للحياة".
معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد سعيا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على ترابه الوطني.
وقال ان المعاناة اليومية التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء الحصار وإغلاق المحلات والمؤسسات الخدمية والأوضاع المأساوية في غزة ناهيك عن " الممارسات التي تزيد وتفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية سوءا ويكبر معها حجم المأساة التي بدأت منذ أكثر من 60 عاما في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان بشكل عام.
.
وشرح جوده الجهود التي بذلها الأردن عبر السنين الماضية بقيادة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لإعادة تركيز العالم على مركزية القضية الفلسطينية، حيث ان " العاهل الاردني نجح في مخاطبة ضمائر العالم وأصحاب القرار والمجتمع الدولي لإعادة التركيز على القضية الفلسطينية التي وصفها جلالته بالقضية المركزية في الشرق الأوسط.
ومجددا ، أكد جودة على موقف الأردن الداعي إلى وقف الاعتداءات على الأرض والإنسان ووقف بناء المستوطنات والجدار العازل والعمل على تجفيف منابع اليأس والإحباط الذي لا يولد غير العنف".
وفيما يتعلق بخطة الاصلاح التي أعدتها السلطة الفلسطينية لإنعاش الوضع الاقتصادي اعتبر الوزير جودة إنها تشكل نقطة مهمة في هذا الاتجاه وان الأردن لن يدخر أي جهد لمساعدة السلطة الفلسطينية .
داعيا الجميع إلى ضرورة توحيد الجهود لوضع حد لذلك ووقف العنف واستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولا إلى حل شامل ،وكذلك استغلال الفرصة التي إتاحتها المبادرة العربية وإقامة سلام عادل وشامل ". الى ذلك ، جاءت رسالة أمين عام الامم المتحدة ونقله منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط والممثل الشخصي لامين عام الامم المتحدة لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "روبرت سيري" دعا فيها " على أهمية تضافر جهود الجميع مع منظمات الامم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأشاد "سيري" بجدول الاصلاحات الذي أطلقته السلطة الفلسطينية..داعيا الدول المانحة الى دعم هذا الجدول والذي ستنعكس اثاره الايجابية على المواطنين في حال تنفيذه وتحسن الاوضاع الامنيه.
ولفت الى ان " ما يحدث على ارض الواقع يثير شكوك الجميع بتحقيق سلام عادل وشامل ". متابعا ان "الشهور المقبلة تتطلب من الجميع التعاون لتحقيق السلام ،وكما انه من الضروري اتخاذ خطوات فورية لوفاء جميع الاطراف بالتزاماتها ". مطالبا السلطة الفلسطينية بدل المزيد من الجهود لحفط الامن ".
وبخصوص الاستمرار في بناء الجدار العازل شدد " ان الاستمرار فيه يتناقض مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية مثلما ان الازمة القائمة في قطاع غزة تقوض ما جاء في مؤتمر انابوليس ولا يمكن تحمل الوضع القائم من النواحي الانسانيه.

واكدت رسالة الامين العام ان " وكالات الامم المتحدة الكثيرة الموجودة على الارض سوف تواصل عملها المهم لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب الفلسطيني خصوصا في غزة وتذكر جميع الاطراف بضرورة ان تكون القرارات الدولية هي الاساس في العمل ولا يمكن حل الوضع الا بتسوية سياسية كاملة مطالبا الجميع بالتبرع ، والتفكير جديا بانه "من الممكن رؤية رؤية اقامة دولتين فلسطينية واسرائيليه.
من جانبه قال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف "بول بادجي"في كلمته كلمة الاردن يلعب دورا مهما في تعبئة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني والدور الحيوي للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني نحو الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافه.
وشرح بادجي مهام اللجنة التي يرأسها انها " تسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها الحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة للفلسطينيين استنادا للمقررات الدولية".
لافتا إلى أن " معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة والاغلاقات وتقييد الحريات وحرية الحركة لا سيما في غزه حيث يعيش معظم أبناء الشعب الفلسطيني في فقر مدقع.
وبين "بادجي"..أنه لا يسمح بمرور البضائع والمستلزمات الى قطاع غزه الا بشكل محدود جدا من السلع..لافتا إلى أن هذا يزيد من خطورة الوضع إذ أن الذين بحاجة الى علاج لا يستطيعوا مغادرة القطاع.
ودعا إسرائيل إلى احترام اتفاقية جنيف الرابعة وان توفر العلاجات وان تطبق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع..مشيرا إلى أنه هو ما تم التأكيد عليه عدة مرات من الأطراف الموقعة على الاتفاقية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر " أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتقليل كميات الكهرباء والوقود المخصص إلى غزه يعتبر بمثابة عقاب جماعي مؤكدا أن "هذا التصرف غير مقبول خصوصا انه شمل جميع السكان المدنيين برمتهم في غزه خاضعين لحصار خانق بسبب تمرد جماعات محدودة ".وحول الجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لاحتواء ألازمة الإنسانية يؤكد انه " لا بد من زيادة المساعدات والإغاثة العاجلة ".
مبينا انه " تم أطلاق نداء لصالح الأراضي الفلسطينية لجمع مبلغ 461 مليون دولار وهو نداء لم يسبق له مثيل ويعكس مدى خطورة الموقف إذ طلب من الجهات المانحة الاستجابة للاحتياجات الضرورية للسكان الفلسطينيين حيث أن الخسائر المتسببة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والحصار وغيره تتجاوز بكثير إسهامات المانحين والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن " ما يحدث على ارض الواقع في الأراضي الفلسطينية تظهر جليا عدم جدية إسرائيل بادجي الوضع في الميدان والبوادر على جدية إسرائيل في وضع حد لهذا الاحتلال قليلة جدا وان وجود وبناء المستوطنات يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وبناء الجدار العازل مستمر بالرغم من رأي محكمة العدل الدولية".
وفي السياق ذاته ، قال وزير التخطيط الفلسطيني وممثل دولة فلسطين سمير عبدالله أن " حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وإيجاد حل لقضية اللاجئين وأضاف آن " مؤسسات الأمم المتحدة شكلت شبكة أمان لشعبنا ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الإنسانية بل ما تقوم به من متابعة للأوضاع وما تقدمه من تقارير ومعلومات تشكل عنصر ردع لإسرائيل.
وعرض "الوزير الفلسطيني" الظروف الصعبة التي واجهها الشعب الفلسطيني خاصة بعد انقلاب حماس في حزيران من العام الماضي.
وأشار إلى أن " السلطة واجهت العديد من التحديات منها الترهل والإحباط في مؤسسات السلطة الفلسطينية وعدم حصول الموظفين على رواتبهم والعجز في الموازنة والركود الاقتصادي والمناخ الاستثماري المحبط وما رافق ذلك من هجرة للأموال وغيرها.
وبين عبدالله أن " السلطة بذلت جهودها وتعاونت مع مختلف الجهات لمواجهة هذه الأوضاع وفي قطاع غزه واصلت دفع رواتب لنحو 77 إلف موظف لم يتعاونوا مع الحكومة الانقلابيه..مثلما واصلت التعاون مع الجهات المانحة لتزويد قطاع غزه بالماء والكهرباء..مبينا انه" رغم الحصار الإسرائيلي والظروف الصعبة نجحت السلطة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الآخرين بمنع حدوث كارثة إنسانيه.
وأضاف ان " السلطة وظفت كل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحصار واستغلت مقررات مؤتمر انابوليس لإطلاق مفاوضات الحل النهائي.
وعرض عبدالله جهود وخطط السلطة الوطنية الفلسطينية وتعاونها مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والنهوض بالمواطنين ورفع سويتهم وتخفيف معاناتهم.
سيناقش على مدار يومين العديد من الموضوعات الهامة التي من أبرزها التحديات والعقبات الراهنة التي تواجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني وإقامة اقتصاد فلسطيني قابل للاستمرار والخطة الفلسطينية للاصلاح وإقامة صلات اقتصادية إسرائيلية فلسطينية وغيرها.