البحرين تكذَب حقوق الإنسان بشأن إنتهاكات للمعتقلين

دبي: فيما جددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية (HRW) المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، مطالبتها للسلطات في مملكة البحرين بالتحقيق في "مزاعم" حول تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب، جددت الحكومة نفيها لتلك "الإدعاءات"، قائلة إنها "أكاذيب غير صحيحة على الإطلاق."

فقد أكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للشؤون القانونية، العقيد محمد راشد بوحمود، أن البحرين لا يوجد فيها أي معتقلين بتهم سياسية، مشدداً على أن من تحدث عنهم أحد التقارير التي صدرت مؤخراً عن المنظمة الحقوقية الدولية، تم توقيفهم على خلفية "اتهامات جنائية."

وقال بوحمود عبر الهاتف الأحد، إن أجهزة الأمن البحرينية كانت قد ألقت القبض على عدد من المتهمين، في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت بالعاصمة المنامة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهم جنائية.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة، يواجهون عدة اتهامات، منها الإضرار بالممتلكات العامة، وحيازة أسلحة بصوروة غير قانونية، بعد سرقتها من سيارة للشرطة، تم إحراقها خلال تلك الاضطرابات.

إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس، الصادر في وقت سابق السبت، قال إن أجهزة الأمن البحرينية اعتقلت عدداً من النشطاء السياسيين، ضمن العشرات الذين جرى القبض عليهم أواخر العام الماضي.

ومن بين هؤلاء المعتقلين بسجن "العدلية" الناشط المعروف، محمد السنكيس، رئيس لجنة مكافحة الغلاء، وكذلك الناشطين ناجي الفتيل وحسن عبد النبي، وجميعهم أعضاء بمنظمات غير حكومية مرتبطة ببعض حركات المعارضة السياسية في مملكة البحرين.

ورداً على الاتهامات، التي وردت بتقريرHRW، نقلاً عن أقارب أحد هؤلاء المعتقلين، بأنه تعرض لانتهاكات جنسية من قبل معتقليه، فقد أكد وكيل وزارة الداخلية أن "النيابة قامت بالتحقيق في شكواه.. وأثبت الطبيب الشرعي عدم تعرضه لأي انتهاكات."

وحول الدعوة التي وجهتها المنظمة الدولية ومنظمة حقوقية أخرى بالمنامة، للسلطات البحرينية بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينة المعتقلين، قال بوحمود: "هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية،" مشيراً إلى أن المتهمين تجري محاكمتهم حالياً أمام القضاء.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك: "على السلطات البحرينية السماح فوراً لأطباء مستقلين بفحص المحتجزين الذين يزعمون التعرض لانتهاكات."

وكان بيان هيومان رايتس ووتش قد شدد على أن السلطات البحرينية "عليها التحقيق في تلك الاتهامات المتكررة لعناصر أمنية بأنها أقدمت على انتهاك حقوق المحتجزين، من نشطاء المعارضة السياسية."

وأكد البيان أن "صمت السلطات البحرينية إزاء تلك الشكاوى المتعددة بشأن انتهاك حقوق المحتجزين، يلقي بظلال من الشك على التزام السلطات بسيادة القانون."

إلى ذلك، قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تعمل رسمياً في المملكة، إنها طلبت من المدعي العام الإذن بزيارة المحتجزين في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن السلطات رفضت السماح للأطباء بالمشاركة في تلك الزيارة.

وأثناء زيارة عائلية في 11 فبراير/ شباط الجاري، بمركز احتجاز "العدلية"، أبلغ السنكيس أفراد عائلته، بواقعة ضرب حدثت له في اليوم السابق، على أيدي اثنين من الحراس بالمركز، بعدما طلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإصابات في ظهره.

ووفقاً لما نقل عن بيان HRW عن أحد أفراد عائلة السنكيس، فقد "لحقت به ندبات وجراح على وجهه، وقال إنه تم تقييد يديه وجره إلى خارج زنزانته، حيث ضُرب بقضيب حديدي."

وكذلك، فقد نقل البيان عن أقارب للسنكيس وللمحتجزين الآخرين، ناجي الفتيل وحسن عبد النبي، قولهم إنه تم وضع هؤلاء المحتجزين مع سجناء آخرين يعانون من أمراض مُعدية، مما يعرضهم لخطر إصابتهم بتلك ألأمراض.

وأفاد أقارب الفتيل وعبد النبي بأنهما ذكرا، أثناء زيارة عائلية أيضاً في 11 فبراير/ شباط الجاري، أن الحراس قاما بضربهما عندما احتجّا لدى سماع صراخ السنكيس، الذي كان ينبعث من زنزانته القريبة منهما.

كما نقل أحد أقارب عبد النبي عنه قوله إنه تم وضعه مع سجين آخر، كان يبصق الدم من فمه، مشيراً إلى أن السجين الآخر حذره من انتقال المرض إليه، قائلاً: "ابق بعيداً عني، ولا تلمس أي من أغراضي، فأنا مصاب بالتهاب الكبد الوبائي."

وأشار بيان منظمة حقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن قريب أحد السجناء أبلغها بأن محققين من وزارة الداخلية، هددوا السجين بأنه ربما يتم الاعتداء على زوجته، إذا رفض الاعتراف بالتورط في إحراق سيارة الشرطة.

وكانت المنظمة الدولية قد دعت في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، السلطات البحرينية إلى السماح لأطباء مستقلين بالتحقيق في مزاعم بأن عدد من المحتجزين تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب، والاعتداء الجنسي، من قبل المحققين وحراس السجن.

وقال محامون يمثلون عدداً من المحتجزين، إنهم لم يتلقوا أية ردود من جانب السلطات الحكومية، على طلبات سابقة لإجراء الاختبارات الطبية على موكليهم.

فيما قال أحد المحامٍين، والذي ينسق بين فريق الدفاع، إنه تقدم بطلب جديد لإجراء معاينة طبية مستقلة، قبيل اجتماعات بين المحتجزين ومحامين، من المقرر أن تتم الأسبوع القادم.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال أقارب لمحتجزين، وآخرين سبق إحتجازهم على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المنامة الشهر السابق، بعد أن تم إطلاق سراحهم، إن المحققين قاموا بتعذيب عدداً منهم، واعتدوا جنسياً على واحد على الأقل، من بين هؤلاء المعتقلين.