الاستيطان في الضفة يتواصل.. رغم تعهدات اولمرت

خلف خلف من رام الله: رغم التعهد العلني من رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في نهاية مؤتمر انابوليس بتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، إلا أن الوقائع والمعطيات على الأرض تقول غير ذلك، ففي مستوطنة مشخيوت، شمالي غور الأردن تبنى مؤخراً وحدات استيطانية جديدة، وكذلك الحال في مستوطنة عالي، شمالي رام الله حيث يقيم المستوطنون في هذه الأيام حي من 27 منزلاً متنقلاً، ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي اعتراضات على عمليات البناء المذكور، رغم أن معظمها يشيد على ارض خاصة بملكية فلسطينية.

وجاء أن البناء في مستوطنة عالي، متواصلة، حيث يشرع المستوطنون على ربط البيوت المتنقلة التي وضعوها بالكهرباء والماء والبنية التحتية، وبناؤها سيكتمل على ما يبدو في الأيام القريبة القادمة.

وقد بدأت الأشغال فيها قبل نحو شهر. وتم جمع "الكرفانات" (البيوت المتنقلة) الجديدة في الموقع، وذلك لان الإدارة الأميركية تفرض قيودا متشددة على حركة هذه البيوت المتنقلة في إرجاء الضفة الغربية. وقد أقيمت البناء الجديد على قطعة ارض مجاورة لقرية اللبن الشرقية التي توجد على الطرف الآخر من طريق 60 من القدس إلى نابلس.

وحسبما نقلت صحيفة هآرتس عن رئيسة مشروع متابعة المستوطنات في حركة "السلام الآن" حجيت عوفران، فقد أقيمت "الكرفانات" على ارض بملكية فلسطينية خاصة. وتستند عوفران إلى مقارنة مكان البيوت المتنقلة الجديدة مع معطيات نقلتها الإدارة الأميركية إلى حركتها حول ملكية الأراضي في الضفة الغربية. كما أكدت مصادر أمنية لصحيفة "هآرتس" أيضا بأن جزءا من الكرفانات (البيوت المتنقلة) على الأقل بنيت على ارض خاصة لفلسطينيين. وبالمقابل، يدعي مجلس "يشع" للمستوطنين أن البناء تم على أراضي دولة.

ولم تحصل هذه المستوطنات على ترخيص قانوني لتوسيعها، كما أنه لا يوجد مخطط هيكلي مصادق عليه للمستوطنة - فهي مقامة على ارض فلسطينية خاصة، فبالتالي لا يوجد أيضا أي إمكانية لإصدار مثل هذا الترخيص.

وعلى كل الأحوال، لم تتخذ ما يسمى بالإدارة المدينة الإسرائيلية حتى الآن أي خطوات عملية ضد إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة. بل جاء أن جهاز الأمن الإسرائيلي يجري فحصا معمقا في مستوطنة عالي وفي المواقع الاستيطانية حولها، وذلك لأنه يبدو أن أجزاء واسعة من المستوطنة بنيت دون وجه قانوني.

والأسبوع الماضي أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الأولى بان المستوطنين اسكنوا عشر عائلات في مشخيوت التي في غور الأردن. ويدور الحديث عن موقع سابق للشبيبة المقاتلة - "الناحل"، كان أقيم فيه قبل عدة سنوات معهد للتدريب العسكري التمهيدي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيرتس في كانون الأول/ديسمبر 2006 صادق على القرار بإقامة 30 منزل جديد في المكان حيث سيسكن فيه مخلي مستوطنة سيرات هيام في غوش قطيف. وتراجع بيرتس عن قراره بعد توجيه نقد سياسي للقرار. ومؤخرا استؤنفت الأعمال في المكان، دون ترخيص، وفي بداية الشهر أدخلت العائلات للاستيطان في المنازل. أما ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية فأصدرت أوامر هدم ضد سبعة منازل بنيت دون وجه قانوني.

الناطق بلسان ما يسمى "الإدارة المدنية" في الضفة، النقيب تسيدكو ممين، عقب بان "البناء غير القانوني في عالي معروف ويوجد قيد الفحص. جزء آخر من البناء يبحث في محكمة العدل العليا". وحسب أقواله، بالنسبة للبناء في مشخيوت فانه "يجري نشاط رقابة متواصل وأصدرت أوامر هدم ضد البناء غير القانوني. تطبيق هذه الأوامر سينفذ وفقا للسياسة والاعتبارات الواسعة".

وجاء عن حركة "السلام الآم" بان "حكومة إسرائيل لا تفي بتعهداتها بتجميد البناء في المستوطنات. وهي تسمح للمستوطنين بتوسيع البناء، الذي يجري في جزء منه على ارض فلسطينية خاصة. الأمر يمس باحتمالات تقدم المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية".

أما الناطق بلسان مجلس "يشع" للمستوطنات يشاي هولندر، فزعم معقبا بأن "البناء في عالي يجري في وسط المستوطنة، بجوار حي قائم في المكان منذ سنوات عديدة. البناء يجري على ارض دولة خاضعة للتسوية ويوجد لدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك". وأضاف هولندر بان "من الأفضل للسلام الآن أن تعنى بالمخالفات الحقيقية، بدل المخالفات الموهومة"، على حد قوله.