إخضاع الساعين لنيل الجنسية البريطانية للمراقبة

لندن، وكالات: قالت الحكومة البريطانية إن من يتطلعون للحصول على الجنسية البريطانية سيوضعون تحت المراقبة لمدة عام على الاقل حتى يثبتوا أنهم يستطيعون التحدث بالانجليزية ودفع ضرائبهم والالتزام بالقانون والاندماج في نسيج المجتمع. وهذا هو أحدث تحرك من قبل بريطانيا في مسعى للحد من تدفق المهاجرين وتهدئة مخاوف الرأي العام من أن يجتاح الاجانب المدارس والمستشفيات وشبكات النقل ولاسيما بعد توسيع الاتحاد الاوروبي. وسيضطر المهاجرون وتحديدا من لهم أقارب من المسنين أو الاطفال الى دفع رسوم أعلى للحصول على طلبات التقديم وسيساعد ذلك بريطانيا على تعزيز بنيتها الاساسية لاستيعاب مد الهجرة المتنامي.

وستعفى الدول في المنطقة الاقتصادية الاوروبية وهي تجمع يضم 30 دولة معظمها من دول الاتحاد الاوروبي من القواعد الجديدة. كما تسعى بريطانيا من خلال هذه الخطط الى تشجيع المهاجرين على الاندماج في البيئة المحلية بدلا من العيش في مناطق منفصلة والتحدث بلغتهم الخاصة الامر الذي قد يؤدي الى التعصب. وبموجب هذه الخطة سيتعين على بعض المهاجرين الجدد أن يساهموا في صندوق مخصص للخدمات الاجتماعية، وأن يمروا بمرحلة "مواطنة انتقالية".

وصرحت وزيرة الداخلية جاكي سميث عندما كانت بصدد عرض المشروع الحكومي، بأن على المهاجرين أن "يكدوا" للحصول على الجنسية البريطانية. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إن من حق بريطانيا أن تتوقع " براهين على الالتزام"، لذا ينبغي أن تكون عملية الحصول على الجنسية البريطانية "أكثر دقة". وتعني التعديلات المقترحة، أن الحصول على الجنسية لن يستند إلى مدة الإقامة في بريطانيا.

إجراءات "معقدة"

وتتضمن الاقتراحات الحكومية حزمة من الإجراءات، ومن بينها:

- الرفع من تكلفة التأشيرة الخاصة بالمرحلة الانتقالية؛

- المزيد من اختبارات اللغة الإنجليزية قبل الحصول على الجنسية؛

- البرهنة على الاندماج في المجتمع البريطاني؛

- الزيادة في المدة المطلوبة للحصول على الجنسية.

واعتبر المحافظون - المعارضة- من جانبهم أن الخطة الحكومية المرتقبة لا تعدو أن تكون "تحايلا".

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل ديفيد ديفيس:" إن الاقتراحات معقدة، وباهظة التكلفة، وبيروقراطية... لكن الحل في غاية البساطة، وضع سقف للهجرة."

ورحب الليبراليون بنظام النقط للحصول على الجنسية، لكنهم وصفوا باقي المقترحات بالغموض واعتبروا أنها مليئة بالثغرات.

كما انتقد الخطة الحكومية عدد من النواب المنتمين إلى حزب العمال الحاكم.

وقالت ديان أبوت إن النظام المقترح سيجبر غير الأوروبيين على أداء مصاريف سيستفيد منها المهاجرون الأوروبيون.