إسرائيل ترفض 94% من تراخيص البناء للفلسطينيين

خلف خلف من رام الله، وكالات: حسب المعطيات التي كشفتها حركة السلام الآن فان 94% من طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون ترفض في منطقة "ج"، التي تشكل نسبة 60% من مساحة الضفة الغربية حسب أتفاق أوسلو، وتقع لغاية اللحظة تحت سيطرة إسرائيلية كاملة. كما يتبين أنه عندما يضطر الفلسطينيون للبناء دون ترخيص، تعطي ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لإسرائيل أوامر هدم بحق هذه المباني. وبالمقابل، يسمج بالبناء الاستيطاني بالمستوطنات وتوسيعها، بمقارنة بسيطة منحت للفلسطينيين بين عامي 2000-2004 ما يقارب 91 رخصة بناء فقط مقابل بناء 18472 وحدة سكنية في المستوطنات. ويتضح من معطيات السلام الآن أنه في السنوات 2000 - 2007 صدرت تراخيص بناء قليلة للفلسطينيين في هذه المنطقة وان أكثر من 64 في المائة من الطلبات للحصول على التراخيص رفضت. وحسب التقرير فإنه على كل مصادقة للبناء للفلسطينيين يصدر نحو 55 أمر هدم وعملياً يهدم 18 مبنى. وفي السنوات 2000 - 2004 كما يقول التقرير أعطيت للفلسطينيين بين 3 - 6 تراخيص في السنة فقط.

وكانت معطيات صادرة عن "اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل" كشفت أنه منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 هدمت السلطات الإسرائيلية 18 ألف منزل سكني فلسطيني، في الوقت الذي شهدت المستوطنات فيه عمليات بناء واسعة. وأوضحت اللجنة أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق سي، وبذلك تصادر حقهم في البناء خلافا للقوانين الدولية. هذا في وقت أكد تقرير صدر مؤخراً عما يسمى بـ"الإدارة المدنية" أن أكثر من ثلث المستوطنات في الضفة الغربية، والتي يسكنها عشرات آلاف المستوطنين، مقامة منذ عشرات السنوات على أراض فلسطينية خاصة كانت قد سيطرت عليها إسرائيل بموجب أوامر عسكرية مؤقتة بذريعة "احتياجات أمنية". ويأتي ضمن هذه المستوطنات "أرئيل" و"كريات أرباع" و"أفرات". وفي هذا السياق اقتبست التقارير الإسرائيلية أن القانون الدولي يسمح باحتجاز أراض بشكل مؤقت في منطقة محتلة فقط إذا كان هناك حاجة عسكرية لذلك. وقد أقيم جزء كبير من المستوطنات بهذا الطريقة خلافا لقرارات الحكومة الإسرائيلية نفسها في العام 1979، والذي منع استخدام أراضي فلسطينية خاصة لإقامة المستوطنات. وزراء خارجية عرب ومن اميركا الجنوبية يدعون الى انهاء احتلال الاراضي الفلسطينية من جهة ثاننية دعا وزراء خارجية عرب ومن دول اميركا الجنوبية او ممثلوهم الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ودانوا الارهاب "بكل اشكاله"، وذلك في اعلان نشر اليوم الخميس.
وقال الاعلان ان الوزراء الذين اجتمعوا يومي الاربعاء والخميس في بوينس ايرس اكدوا مجددا "رفضهم للاحتلال الاجنبي غير الشرعي و(اقروا) بحق الدول والشعوب في مقاومة الاحتلال الاجنبي وفقا لمبادىء الشرعية الدولية وتطابقا مع القانون الانساني الدولي".
ولم تسم اسرائيل تحديدا في الاعلان، لكن الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اوضح في مؤتمر صحافي انه يتعلق بالدولة العبرية.
واعرب الوزراء لاحقا عن تأييدهم "انسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967".
وجدد موسى اليوم الخميس امام الصحافيين التحذير الذي اطلقه امس امام وزراء خارجية عرب ومن اميركا الجنوبية حول احتمال فشل الحوار الاسرائيلي الفلسطيني بعد مؤتمر انابوليس (الولايات المتحدة) في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وقال موسى "ان (مؤتمر) انابوليس مهدد بالفشل لان اسرائيل ترفض مبادرات السلام" عبر ابقائها الحصار (على قطاع غزة) كأنه "عقاب جماعي يعاني منه شعب".
وطالب الوزراء برفع هذا الحصار "فورا".
ودان المشاركون في الاجتماع ايضا "الارهاب بكل اشكاله ومظاهره" و"رفضوا كل علاقة بين الارهاب وشعب او ديانة، مجموعة اتنية او ثقافة محددة".