الخارجية البريطانية: الازمة اللبنانية قد تطول
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: حذر مايكل ويليامز، المبعوث الخاص للخارجية البريطانية الى الشرق الاوسط من ان استمرار التجاذب السياسي في لبنان والفراغ القائم في رئاسة الجمهورية يمكن ان يؤديان الى اطالة امد الازمة لتنسحب على مجمل عام 2008، معربا عن قلق بلاده حيال تطور الامور في لبنان.
وقال ويليامز في لقاء مع الصحفيين حول لبنان دعا اليه في وزارة الخارجية البريطانية في لندن انه التقى خلال زيارته الاسبوع الماضي الى لبنان، مسؤولين لبنانيين من تيار 14 مارس/ آذار الموالي للحكومة، وممثلين عن المعارضة تحديدا النائب ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر وممثلين عن حركة امل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالاضافة الى بطريرك الموارنة نصر الله صفير وقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان.
وقال ويليامز الذي اوضح انه لم يلتق اي من مسؤولي حزب الله منذ توليه منصبه في وزارة الخارجية الصيف الماضي انه قلق من درجة الاصطفاف والانقسام السياسي القائمين في لبنان. ووصف ويليامز الزيارة التي سيقوم بها عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية الى لبنان نهاية الاسبوع في سياق المبادرة العربية للتوفيق بين الموالاة والمعارضة في لبنان "بالمهمة جدا ولكن بالدقيقة جدا ايضا". واعتبر ويليامز ان هذا الاصطفاف السياسي في لبنان برز بقوة في 14 فبراير/ شباط الماضي حيث كانت قوى الموالاة تحيي ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في تظاهرة ضخمة، بينما كان حزب الله يشيع قائده العسكري عماد مغنية االذي اغتيل في دمشق.
ووصف المسؤول البريطاني تشييع مغنية "بالشعبي ولكن ايضا بالعسكري"، وظهر ذلك على حد تعبيره "في كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وكذلك في تصريحات وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي".
واضاف المبعوث البريطاني ان لبنان واللبنانيين والمجتمع الدولي يحتاجون لايجاد حل للازمة السياسية القائمة، ولكن في النهاية، الحل يكمن في ان يأتي الحل من اللبنانيين انفسهم، مشيرا الى انه "لا يزال هناك امل بانتخاب قائد الجيش ميشال سليمان الذي تم التوافق عليه رئيسا للجمهورية".
واعتبر ويليامز ان الفراغ في الرئاسة اللبنانية بالغ الخطورة ليس فقط للبنان ولكن لجيرانه وباقي العالم العربي.
على صعيد آخر، تطرق ويليامز الى امكانية عودة الملف اللبناني الى مجلس الامن الدولي واصدار قرار جديد من قبل المجلس، مشيرا الى ان لندن والمجتمع الدولي المبادرة العربية الى ابعد مدى كونها الوحيدة المطروحة في التداول الآن. واشار في هذا الخصوص ان امكانية اصدار مجلس الامن قرارا بشأن لبنان لا تزال فرضية، الا انه ذكر ان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ناقش هذا الامر مع نظيره البريطاني جوردون براون خلال زيارته الى لندن مطلع الاسبوع الجاري.
وقال ويليامز انه شخصيا، يعتقد بأن "اي قرار قد يصدره مجلس الامن حيال لبنان سيكون حتما لدعم المبادرة العربية"، مشيرا الى ان "مجلس الامن الدولي لا يمكنه في النهاية انتخاب رئيس للبنان فهذه المسؤولية تعود للشعب اللبناني والمجلس النيابي اللبناني".
وتخوف ويليامز من ان تنعكس الازمة السياسية على عوامل الاستقرار في لبنان واهمها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي اتخذ بعد حرب يوليو/ تموز 2006 وكذلك انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بعد الحرب وذلك للمرة الاولى منذ عقود.
واشار الدبلوماسي البريطاني انه على الرغم من عوامل الاستقرار هذه، فان الازمة السياسية المستمرة في لبنان هي بغاية الخطورة لان البلاد واقعة في فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية. وافاد ويليامز ان قلق بريطانيا حيال الموضوع اللبناني ليس بجديد، وهو قائم منذ اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005 واستمرار الاغتيالات السياسية واعمال التفجير منذ ذلك التاريخ.
وتطرق كذلك ويليامز الى المبادرة التي قامت بها فرنسا قبل الجامعة العربية من اجل تأمين انتخاب رئيس للجمهورية.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الولايات المتحدة هي التي افشلت المبادرة الفرنسية كما تدعي بعض اوساط المعارضة في لبنان قال ويليامز ان "واشنطن لم تفشل المبادرة الفرنسية التي اقتربت جدا حينها من النجاح وبدا لوهلة انه قد تم التوصل لاتفاق".
واضاف ويليامز ان سبب فشل المبادرة الفرنسية برأيه هو "رفع المعارضة لسقف شروطها".
وفي السياق ذاته قال ويليامز ان لقائه الاخير مع عون ان الصيغة التي باتت تعرف بـ 10/10/10 (والتي تقضي بتأليف حكومة فيها 10 وزراء بالتوازي لكل من الاكثرية والمعارضة و10 وزراء يعينهم رئيس الجمهورية المنتخب) نالت موافقة مبدئية لدى الزعيم المسيحي المتحالف مع حزب الله، الا ان الدبلوماسي كشف ان عون اعلمه بأن "الموافقة على هذه الصيغة مبدئية لكن تحقيقها يتعلق بالاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية داخل الحكومة".
وعن موضوع السلاح والتسلح في لبنان، اكد الدبلوماسي البريطاني موقف بلاده الداعم للقرار 1559 الصادر عن مجلس الامن والذي يقول بأن "لا مكان للسلاح في لبنان"، والذي يقول "بوجوب نزع سلاح الميليشيات".
وقال ان بلاده "تأمل بأن ترى عملية نزع سلاح حزب الله تجري وفق اتفاق سياسي لبناني داخلي"، ولكنه اضاف ان "ذلك لا يبدو وكأنه سيحصل في الاسابيع المقبلة".
من جهة اخرى، اشار ويليامز الى ان العلاقات السورية البريطانية هي اليوم على مستوى السفراء فقط، مضيفا انه لم يكن هناك في الاشهر الماضية اي اجتماعات سورية-بريطانية على مستوى رفيع.
وجدد ويليامز موقف بلاده الداعي سورية للعب دور ايجابي وبناء في لبنان، معتبرا ان الواقع يدل ان ذلك لم يتحقق بعد.