استطلاع يؤكد ضرورة تحالف أكبر حزبين في باكستان

اسلام اباد: أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت يوم السبت أن تحالفا بين أكبر جماعتين معارضتين للرئيس برويز مشرف هو الخيار الافضل للناخبين الباكستانيين.ولم تترك الانتخابات التي جرت يوم الاثنين الماضي أيا من الاحزاب الباكستانية بأغلبية في المجلس الوطني والمفاوضات لا تزال مستمرة بين المتنافسين الحريصين على تشكيل ائتلاف كبير بدرجة تمكنهم من الامساك بزمام السلطة في البرلمان البالغ عدد مقاعده 342 مقعدا. ويمكن أن يعتمد مصير مشرف الذي أتى الى السلطة في انقلاب عسكري في اكتوبر تشرين الاول عام 1999 وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة في حربها على الارهاب على أي نوع من التحالف قد يظهر. ولا يزال لمؤيديه كلمة بحصولهم على 39 مقعدا.ومع اعلان النتائج المؤقتة ماعدا عشرة مقاعد يأتي حزب الشعب الباكستاني في المقدمة بحصوله على 87 مقعدا يليه حزب الرابطة الاسلامية-جناح نزاز شريف بحصوله على 67 مقعدا. واظهر استطلاع جالوب الذي أجري يوم الانتخابات أن تحالفا بين هذين الحزبين هو الخيار المفضل للمؤيدين. وقال 40 في المئة من مؤيدي حزب الشعب الباكستاني ان حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز شريف هو خيارهم الثاني وقال 45 في المئة العكس. ويبدو تحالف بين هذين الحزبين غير مرجح معظم فترات العام الماضي. وترأست رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو حزب الشعب حتى اغتيالها في 27 ديسمبر كانون الاول لدى مغادرتها تجمعا حاشدا وبدا من المرجح ان يمتد اتفاق مع مشرف حول عودتها من المنفى الى تحالف سياسي. ووفق هذا السيناريو بدا ان حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز شريف رئيس الوزراء الذي اطاح به من السلطة ونفاه مشرف في انقلاب في 1999 سيكون تكتل المعارضة الرئيسي. وعقب اغتيال بوتو وانتخابات الاثنين يبدو الان تحالفا بين حزب الشعب وحزب نواز شريف "المستحيل الذي تحقق" كما وصفته صحيفة ( دون) في افتتاحيتها يوم السبت. واذا كونا ائتلافا فستكون هذه هي المرة الاولى في تاريخ باكستان التي يتحد فيها الحزبان الرئيسيان. وفي اشارة مبكرة على التعاون - وهي اشارة قد تجلب المشكلات لمشرف - وافق حزب الشعب وحزب نواز شريف من حيث المبدأ على اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف وفرض حالة الطوارئ في نوفمبر تشرين الثاني. ويمكن توقع ان يستأنف القضاة اذا اعيدوا الى العمل النظر في صلاحية اعادة انتخاب مشرف كرئيس فيما كان لا يزال قائدا للجيش في اكتوبر تشرين الاول. وكان من المتوقع ان يصدر القضاة حكما ضد مشرف عندما فرض حالة الطوارئ. ويلتقي اليوم قادة الحزب مع جميع المشارب السياسية بشكل منفصل ومع مؤيديهم لتحديد الخطوات القادمة. ومن المتوقع ان تصدر اللجنة الانتخابية النتيجة الرسمية بحلول أول مارس اذار حيث يتوقع ان يدعو مشرف بعدها المجلس الوطني للانعقاد لعقد جلسة تنصيب. ويعتمد توقيت ذلك على ما اذا كان هناك حكومة قد شكلت لانه يتعين على مشرف ان يدعو العضو الرئيسي فيها لخوض اقتراع بالثقة للحصول على اغلبية المجلس ليصبح رئيسا للوزراء.