قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال مجلس صيانة الدستور يوم السبت إنه أقر ترشيح أكثر من 4500 مرشح حتى الان في الانتخابات التي ستجري يوم 14 مارس اذار من بين 7600 سجلوا أنفسهم.ويعتبر التصويت في انتخابات البرلمان المؤلف من 290 مقعدا اختبارا لشعبية الرئيس محمود أحمدي نجاد وقد يكون مؤشرا على فرص اعادة انتخابه في عام 2009 . ويسيطر مؤيدو أحمدي نجاد على البرلمان الذي لا يضع السياسات بشأن القضايا الرئيسية مثل النزاع النووي الايراني مع الغرب. ويقرر تلك السياسات الزعيم الاعلى اية الله على خامنئي.ويقول خصوم الرئيس المؤيدون للاصلاح الذين يؤيدون اجراء تغيير اجتماعي وسياسي ان مجلس صيانة الدستور وهو الهيئة التي تفحص طلبات المرشحين في الانتخابات الايرانية منع عددا كبيرا من مرشحيهم الرئيسيين من خوض الانتخابات. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله انه "من بين 7597 مرشحا سجلوا انفسهم في الانتخابات البرلمانية أقر (المجلس) ترشيح أكثر من 4500 مرشح."وقال انه استبعد 2200 مرشح. والاخرون اما انسحبوا أو لم يعترضوا على منعهم من خوض الانتخابات في جولة التصفية الاولية لذلك فان المجلس لم يراجع ملفاتهم. ونقلت الوكالة التي نشرت نفس الارقام عن المتحدث قوله " أولئك الذين لم يوافق المجلس على طلباتهم .. امامهم حتى نهاية يوم الاثنين لتقديم اعتراض."وهذه الارقام الاخيرة تختلف عن الارقام التي نشرت في السابق. وكانت الاحصائيات الاولى قد اشارت الى ان 7200 سجلوا انفسهم وتقرر منع 2200 من الترشيح في البداية. وقال مجلس صيانة الدستور منذ ذلك الحين انه سمح بعودة أكثر من 1000 مرشح. ولم يتضح على الفور سبب الاختلاف في الارقام.والقائمة النهائية للمرشحين الذين يمكنهم خوض الانتخابات ستعلن قبل اسبوع من التصويت. وتقوم لجان حكومية في البداية بتصفية المرشحين. وبعد ذلك يراجع مجلس صيانة الدستور اسماء المرشحين الذين تم استبعادهم ويمكنه ان يقرر اعادتهم ويفحص طلبات المرشحين الاخرين الذين يأملون في خوض الانتخابات استنادا الى معايير مثل التزامهم بالقيم الاسلامية.وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم تحالف الجماعات الاصلاحية لرويترز يوم السبت "مرشحونا الرئيسيون مازال يحظر عليهم خوض الانتخابات. ولم نتلق أي شيء من المجلس يشير الى اعادة مرشحينا الرئيسيين." وتولى أحمدي نجاد السلطة في عام 2005 بتعهد بتوزيع الثروة النفطية للبلاد بطريقة أكثر عدلا لكن منتقدين قالوا انه تسبب في زيادة التضخم بسياسات الانفاق التي تبناها.