المطالبة بلجنة طبية لمتهمي احداث ديسمبر في البحرين

المنامة : قال محامون بحرينيون ان فريق الدفاع عن 15 شخصا من المعتقلين على خلفية المواجهات التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي، طلبوا عرض موكليهم على لجنة طبية للتاكد من الاتهامات "بتعرضهم للتعذيب".واعلن المحامي سامي سيادي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحامين تقدموا في جلسة لمحاكمة المتهمين ال15 اليوم الاحد "بطلب للمحكمة باخلاء سبيل المتهمين بكفالة او اي اجراء آخر تراه المحكمة".

واضاف سيادي "تقدمنا ايضا بطلب لعرض المتهمين على لجنة طبية وفق ما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائية، واستمعت المحكمة لاقوال جميع المتهمين الذين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب المادي والنفسي واكدوا ان الاعترافات تمت بالاكراه وتم تثبيت اقوال جميع المتهمين في محضر الجلسة".وقال سيادي ان المحكمة "قررت تأجيل الدعوى الى 17 اذار/مارس المقبل لاطلاع المتهمين على اوراق الدعوى والبت في الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع".

وجرت جلسة المحاكمة، وهي الثانية التي تجري لهذه المجموعة من المتهمين، وسط اجراءات امنية مشددة حيث انتشرت قوات مكافحة الشغب عند مدخل وزارة العدل وسط المنامة واغلقت البوابة الرئيسية للوزارة.

وفي هذه الاثناء، تظاهر بعض اهالي المعتقلين ومناصريهم خارج مبنى المحكمة بحضور الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) حسن مشيمع والامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي - وعد) ابراهيم شريف.وكانت اولى جلسات محاكمة هذه المجموعة من المتهمين على خلفية تلك المواجهات قد جرت في الثالث من شباط/فبراير وقاطعها محامو الدفاع احتجاجا على عقدها خارج اوقات الدوام الرسمي.ومثل احد المتهمين في هذه القضية في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي امام المحكمة التي وجهت له تهمة الشروع في القتل.واثارت هذه المواجهات والمحاكمات انتقادات وجهت للسلطات البحرينية حول عمليات تعذيب مفترضة تعرض لها الموقوفون، الامر الذي تنفيه السلطات البحرينية.

وفي 17 شباط/فبراير، جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مطالبتها الحكومة البحرينية بالسماح باجراء تحقيق مستقل بشان اتهامات بتعرض سجناء سياسيين للتعذيب على ايدي اجهزة الامن.لكن مسؤولا امنيا بحرينيا هو وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود نفى في 17 كانون الثاني/يناير الماضي هذه الاتهامات قائلا انه "لا اساس لها من الصحة"، مضيفا ان "التحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة".

واتهمت النيابة العامة الموقوفين بحرق سيارة للشرطة والاستيلاء على اسلحة وذخائر والتجمهر والشغب في المواجهات التي وقعت في مناطق شيعية غرب العاصمة في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكان هؤلاء اعتقلوا على خلفية تلك المواجهات التي تصاعدت خصوصا بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع، فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته طبيعية حسب تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.