باكستان : نحو أزمة دستورية بعد الانتخابات

تحت أي دستور سيؤدي البرلمان الجديد اليمين؟؟؟
باكستان : نحو أزمة دستورية بعد الانتخابات
عبد الخالق همدرد من إسلام أباد: طبعا إن أي أمر إذا كان غير صحيحا في بدايته لا يؤدي إلا إلى ما هو خاطئ في النهاية؛ والحكمة الفارسية تقول " إذا وضع البناء اللبنة الأولى منحرفة ، سيذهب الجدار منحرفا إلى الثريا". ويبدو أن الإجراءات الدستورية التي اتخذها رئيس القوات الباكستانية السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف منذ توليه منصب الرئاسة وكتفاه تتلألئان بالنجوم ولا تفارق يده " عصا القيادة" ، قد أضحت تلك اللبنة لتعرقل تقدم باكستان نحو الديموقراطية بدلا من أن تكون مساعدة في ذلك. في حين تعود الجنرال على التبرير بأن كل خطوة له تدفع باكستان نحو الديموقراطية. والانتخابات الأخيرة بمثابة " ريشة جديدة " في قبعته بأنه قد أنجز وعده بإجراء الانتخابات نزيهة حرة، بيد أنها أدت إلى خسارة حزبه الذي نفذ خططه خلال السنوات الخمسة الماضية دون وضع أي علامة استفهام أمامها مهما بلغت من الخطورة. والآن وعندما أوشكت الأحزاب الفائزة في الانتخابات على تنظيم كتل برلمانية لتشكيل الحكومة الفدرالية والإقليمية تتمثل "التعديلات الدستورية" التي أدخلها الجنرال مشرف في الدستور عرقلة كبيرة في ذلك الطريق؛ لأن الخبراء الدستوريين في الحكومة الانتقالية قد قرروا إصدار نسخة جديدة للدستور تتضمن جميع تلك التعديلات. والسؤال المهم الذي سيلاحق حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة جناح نواز شريف أكبر حزبين في البرلمان الجديد، هل نوابهما سيؤدون اليمين تحت الدستور المعدل الذي أفاضت المحكمة عليه الشرعية؟ لأن كلا الحزبين قد رفض تلك التعديلات واصفا إياها بـ " غير دستورية وغير شرعية ". والسبب معروف أنها تعديلات أدخلها شخص واحد وليس البرلمان. على صعيد آخر تصر الحكومة على أن فرض حالة الطوارئ في 3 من نوفمبر الماضي وتطبيق المرسوم الدستوري المؤقت بعدها وإقالة القضاة وجميع الإجراءات التي اتخذت خلال حكم الطوارئ دستورية؛ لأن محكمة التمييز قد أفاضت عليها الشرعية. وبذلك أصبحت جزءا من دستور البلاد. كما يقال إن أداء اليمين تحت الدستور الحالي من جانب نواب الجمعية الجدد سيعني موافقتهم عليه ومباركة جميع تلك الإجراءات؛ بيد أن حزب الشعب الباكستاني قد قال كلمته بأنه لن يمنح الغطاء للإجراءات التي اتخذها مشرف أثناء حالة الطوارئ. أما حزب الرابطة جناح نواز شريف فإن أحد قادته يقول إنه سيوجد لهذه القضية حل عندما تجتمع الجمعية الوطنية للدورة الافتتاحية. وقد أشار مسؤول إلى أن النسخة الجديدة من الدستور سيتضمن المادة التي منحت الحصانة القانونية للتعديلات قبل الطوارئ وخلالها. مضيفا أنه لو تم تأجيل طباعة الدستور من جديد فإننا سنحتاج إلى إلحاق التصحيحات إلى الدستور يدويا. وقد سبق أن قال النائب العام ملك محمد قيوم في الماضي أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى مصادقة البرلمان عليها مشيرا إلى أن التعديلات مثل التعديل الـ 17 "رمزي". هذا وإن وضعا مشابها للوضع الحالي قد نشأ بعد انتخابات 2002 م عندما رفض عدد كبير من النواب أداء اليمين بسبب إضافة بعض التعديلات إلى الدستور وطلبوا من رئيس البرلمان إلهي بخش سومرو بأن يريهم نسخته من الدستور للتأكد من أن تلك التعديلات ليست جزءا منها. إلى ذلك وإن الخبراء القانونيون يقولون إنه لا يمكن إدخال تعديل في الدستور إلا بأغلبية الثلثين للبرلمان؛ لكن هل يمكن للبرلمان الجديد أن يكسب ثقة الثلثين لإلغاء تلك التعديلات؟ في حين يشير المحللون إلى أن المادة 58 (2) ب من الدستور والتي تمنح رئيس الدولة صلاحيات حل البرلمان ستكون أول ضحية لفأس البرلمان الجديد.