الوزير ابراش لـإيلاف: استقلت من الحكومة الفلسطينية قبل أسبوعين

خلف خلف من رام الله: كشف وزير الثقافة الفلسطيني د.إبراهيم ابراش لـ إيلاف بأنه قدم استقالته من الحكومة الفلسطينية في رام الله مؤخراً. وقال الوزير لـ إيلاف: "قدمت استقالتي من الحكومة للرئيس عباس قبل نحو أسبوعين، ولم يصلني جواباً يفيد بقبولها أو رفضها لغاية اللحظة". وفي رده على سؤال حول أسباب الاستقالة، أوضح بأنها جاءت نتيجة تردي الوضع العام، من استيطان، واستمرار فصل الضفة عن غزة، وتعثر المفاوضات، وعدم تحقيق أي تقدم يذكر على هذا المستوى منذ مؤتمر انابوليس.

وتأتي استقالة الوزير ابراش بالتوازي مع تقارير تحدثت عن قرب إعادة تكليف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما ألمح إليه رئيس الكتلة البرلمانية في حركة فتح عزام الأحمد في حوار تلفزيوني، مبيناً أن الحكومة الجديدة ستكون عادية، ولن تعرض على المجلس التشريعي بسبب غيابه، بل ستؤدي اليمين الدستوري مباشرة أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" دون الذهاب للمجلس.

وبالإضافة لذلك، أعلن اليوم قدورة فارس رئيس لجنة التفاوض حول ملف الأسرى الفلسطينيين استقالته من رئاسة اللجنة، موضحاً أن كتاب استقالة سلم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس، احتجاجاً على عدم إعطاء هذا الملف الأهمية ما يكفي.

وقال فارس لوكالة معا الفلسطينية: "سبب الاستقالة يتعلق بأسلوب إدارة هذا الملف الهام، وتجاوز لجنة الأسرى كجهة اختصاص، مؤكدا انه لم يكن هناك أي تواصل خلال الفترة المنصرمة بينه وبين رئيس طاقم المفاوضات احمد قريع أو رئيس دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف صائب عريقات".

وأوضح قدورة فارس أنه كان قد طالب بعقد جلسة بحضور الرئيس ورئيس طاقم المفاوضات احمد قريع ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة المفاوضات الخاصة التي يترأسها ووزير شؤون الأسرى والمحررين ورئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، وذلك بغرض بلورة إستراتيجية واضحة وخطط عمل للتعامل مع هذا الملف، إلا أن الاجتماع لم يحصل على الرغم من مرور أكثر من شهرين على هذا الطلب، ولذلك ونتيجة لحساسية هذا الملف وأهميته فقد وصلت إلى قناعة بان أقدم استقالتي وفقا لما قاله فارس.

ويذكر أن المفاوضات الفلسطينية تراوح مكانها منذ انعقاد مؤتمر انابوليس، فيما تمتنع فرق المفاوضات عن التصريح للصحافيين حول المواضيع التي يتم مناقشتها خلال الاجتماعات التي تعقد يومياً، وهو ما يبقي باب التكهنات مفتوحاً.

ولكن من الواضح أن موضوع الاستيطان يعتبر حجر العثرة الرئيسي أمام تقدم المفاوضات، وبخاصة في منطقة القدس، التي يحاول أولمرت تأجيل بحثها لنهاية مواضيع التسوية، وهو ما تعتبره أوساط فلسطينية عديدة محاولة للالتفاف على عملية السلام، من أجل استغلال الوقت لتهويد المدينة المقدسة، وبالتالي فرض حقائق على الأرض خلال المفاوضات.