الامم المتحدة تحذر من نتائج ارتفاع أسعار الغذاء

لندن: قالت جوزيت شيران المدير العام لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن المنظمة قد تضطر إلى تقنين معونات الأغذية التي تقدمها بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم. ووفقا لإحصائيات المنظمة فإن أسعار الغذاء قد ارتفعت في العالم عام 2007 بنسبة 40%. وعزت المنظمة ارتفاع الأسعار إلى عوامل عدة من بينها الزيادة على الطلب، وارتفاع أسعار النفط والاحتباس الحراري.

وصرحت شيران لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية إنه "ما لم يساهم المانحون بمبالغ أكبر لميزانية المنظمة فسيتوجب عليها بحث كيفية تخفيض المعونات الغذائية، أوحتى عدد الأشخاص الذين يحصلون على هذه المعونة". وأضافت "إن قدرتنا على الوصول إلى الناس تتقلص في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات".

ولفتت مديرة المؤسسة المعنية بمحو الجوع في العالم الأنظار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة "تشهد شكلا جديدا من أشكال الجوع حيث تطرأ على مشكلة الجوع في العالم تغيرات تجعل الأوضاع التي لم تكن في السابق ملحة كذلك الآن".

وفسرت شيران قولها بأن "بعض الناس قد أصبحوا عاجزين عن شراء الغذاء لارتفاع سعره"، وإن الجوع يضرب عددا كبيرا من الدول، مشيرة إلى إندونيسا واليمن والمكسيك بشكل خاص. وأضافت أن أسرا في بعض الدول النامية أصبحت تقصر غذاءها على وجبة واحدة في اليوم، فيما تعتمد أسر أخرى على غذاء أساسي واحد.

ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية ظاهرة عالمية

ويشكل ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية ظاهرة عالمية ناجمة عن تزايد القدرة الشرائية في الدول الناشئة مثل الصين وايضا عن تطور الطاقة النظيفة او المضاربة في المواد الاولية. ويقول كريس لوبولي الخبير الاستراتيجي في شؤون التضخم لدى مجموعة "يو بي اس" المصرفية السويسرية انها "ظاهرة بدات قبل سنتين وتسارعت عام 2007".

ومؤشر منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) الذي يحدد ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العالم ارتفع بنسبة حوالى 40% السنة الماضية.وفي مقدم هذه المواد القمح الذي سجل ارتفاعا بنسبة 287% في الاسواق العالمية للمواد الاولية منذ كانون الثاني/يناير 2006. فيما ارتفعت اسعار الذرة (149%) والصويا (129%) والارز (60%) والبن (139%) وعصير الفاكهة (23%) كما يؤكد تييري لوفرانسوا محلل المواد الاولية لدى ناتيكسيس.

والتفسير الاساسي هو التغيرات في طريقة الحياة في الدول الناشئة مثل الصين التي تعتمد نظاما غذائيا يستند اكثر الى اللحوم ما يتطلب مزيدا من الماشية وبالتالي المزيد من الذرة والقمح والصويا لاطعامها وكذلك مساحات مزروعة اضافية. ويؤكد ايضا تييري لوفرانسوا ان "كمية الاحداث المناخية خلال السنتين او الثلاث الماضية كان لها اثرها" لا سيما الجفاف ومحاصيل القمح السيئة في استراليا.

واضافة الى ذلك سؤ التقدير على المستوى الاوروبي حيث "ادت السياسة الزراعية المشتركة الى خفض مساحات" الزراعة لان السلطات كانت تراهن على تراجع الطلب. ومن العوامل الاساسية الاخرى موجة الطاقة النظيفة في اوروبا والولايات المتحدة "واستخدام الحبوب والزيوت لانتاج انواع من الوقود والذي بات يتنافس مع الاستهلاك الغذائي لهذه المنتجات.

واخيرا وفي فترة التشكك الاقتصادي فان المواد الاولية بما يشمل المواد الغذائية تصبح عملات ملجا يقبل عليها المستثمرون. ويقول لوبولي ان الاتجاه نحو ارتفاع الاسعار يطرح "مشكلة هيكلية ستستمر". ويشاطره لوفرنسوا هذا الرأي لافتا انه لكي تنخفض الاسعار يجب "زيادة المساحات الزراعية" وهو ما لا يمكن ان يتجاوز استخدام الاراضي التي تستريح بعد حصد محاصيلها او "ان يعتمد الناس مجددا نظاما غذائيا تقليديا يقوم على استهلاك الارز". وهو يبدو له امرا غير مرجح "طالما ان النمو الاقتصادي قائم" في الدول الناشئة. فقد سجلت الصين ارتفاعا لاجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11% السنة الماضية.