جدل حول الحالة الصحية لاحد السجناء السياسيين بليبيا

طرابلس: استغربت مؤسسة القذافي الاثنين ما ورد في بيان صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان عن تردي صحة فتحي الجهمي احد سجناء الرأي في ليبيا. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت نهاية الشهر الماضي الى "الافراج الفوري ومن دون شروط" عن المعارض الجهمي (66 عاما) المعتقل منذ 2004 لانتقاده نظام معمر القذافي مشيرة الى ان "حالته الصحية متردية للغاية وانه بحاجة الى عناية طبية عاجلة".

واعرب صالح عبد السلام رئيس جمعية حقوق الانسان في مؤسسة القذافي للتنمية التي يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي "عن استغرابه لإعلان المنظمة (هيومن رايتس ووتش) مؤخرا إن فتحي الجهمي احد سجناء الرأي في ليبيا بحالة مرضية جسيمة ويحتاج إلى رعاية طبية مستقلة". وقال عبد السلام في تصريح لوكالة فرانس برس ان الجهمي "يتواجد حاليا بالمستشفى الطبي العام في طرابلس منذ اكثر من ثمانية اشهر".

وأكد المسؤول على "اهتمام المؤسسة المستمر به ورعاية أوضاعه الصحية والنفسية"، مشيرا الى زيارات له قام بها ممثلون عن منظمات صحية دولية. واضاف عبد السلام ان المؤسسة "عرضت على أسرته عن طريق ابنه محمد تولي رعايته في منزل الأسرة والاشراف على صحته وعلاجه، إلا اننا لم نتلق اي رد منهم حتى الان".

الا ان اسرته اكدت انها باتت الان تقبل هذا العرض بعد ان اصبحت حالته الصحية تسمح بذلك، وبعد ان اكد الاطباء المشرفون ان خروجه لا يشكل خطرا على حياته. ونقل الجهمي الى غرفة خاصة في قسم القلب بالمستشفى وهو محاط بثلاثة من رجال الامن. وقال الجهمي الذي كان محاطا بزوجته وابنائه الستة "انا الان لا يهمني الا حالتي الصحية" مؤكدا "رغبته في العودة الى منزله مع اسرته".

ويقول الطبيب عبدالله السحيري الذي يشرف على رعاية صحة الجهمي انه "يعاني من امراض مزمنة قبل دخوله المستشفى، ومع العلاج المنتظم تحسن وضعه الصحي بشكل ملحوظ خلال الثلاثة اشهر الاخيرة". وقد بدأت محاكمة الجهمي في أواخر عام 2005 طبقا لما تقوله الحكومة الليبية. وكانت هيومن رايتس ووتش زارت الجهمي في مركز احتجاز خاص بطرابلس في مايو/أيار 2005.

وفي ذلك الوقت قال أنه يواجه ثلاث تهم بموجب المادتين 166 و167 من قانون العقوبات، وهي محاولة الإطاحة بالحكومة، وتوجيه انتقادات علنية وجارحة للزعيم الليبي معمر القذافي خلال مقابلة مع قناة الحرة التلفزبونية، والاتصال بجهات أجنبية. كما قال الجهمي أن التهمة الأخيرة جاءت بسبب حديث دار بينه وبين دبلوماسي أميركي في طرابلس.

ويقول محمد المريمي المحامي العام لمكتب النائب العام "وفق التقارير الطبية الموجودة في ملفه القانوني والمعتمدة من قبل اخصائيينا فانه غير مسؤول جنائيا لانه يعاني من اضطراب وجداني ونفسي". وتقول ابنته لمياء التي كانت تحضن وتقبل يد والدها "نتمنى ان يخرج معنا والدنا الان، وان نتمكن من الخروج به لعلاجه خارج البلاد، اننا مشتاقون لكي يكون بيننا وتحت رعايتنا".

وطبقا لمدير جهاز الأمن الداخلي الليبي العقيد تهامي خالد، فقد قامت قوات الأمن الليبية باحتجاز الجهمي في مركز خاص حرصا على سلامته. وقال لهيومن رايتس ووتش "انني اتحمل مسؤولية رعايته صحيا ومسؤولية احتجازه. ولو لم يحتجز هذا الرجل بسبب تحريضه الناس لكانوا هاجموه في منزله. ولهذا فهو محتجز في مركز خاص لانه مختل عقليا ولاننا قلقون من ان يسبب لنا مشكلة".

وقد بدأت محاكمة الجهمي أواخر عام 2005. وفي 17 ايلول/سبتمبر 2006 حكمت محكمة جنايات طرابلس بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية لعدم مسؤولية الجهمي جنائيا عن افعاله وامرت المحكمة بايوائه بمصحة للامراض النفسية لتتولى علاجه طبقا لما تقوله الحكومة الليبية.

ومما جاء ايضا في بيان هيومن رايتس ووتش "لقد نبذت ليبيا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ولقد أبدت الحكومة الليبية بعض الاستعداد لتحسين حالة حقوق الإنسان في السنوات الماضية. وآمل أن تستمر على هذا التوجه وأن تطلق سراح فتحي الجهمي".