الوفاق الشيعية مستاءة لرفض استجواب وزير بالبحرين

المنامة: اعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) الاثنين رفضها لقرار اصدرته هيئة المكتب في مجلس النواب البحريني ورفض طلب استجواب تقدم به تسعة نواب من كتلتها ضد وزير بتهمة الفساد. والوزير المعني بالاستجواب هو وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة الذي تتهمه الكتلة بالفساد المالي.

وقالت الجمعية التي تملك 17 مقعدا في مجلس النواب البحريني في بيان اصدرته الاثنين ان المبررات التي طرحت لرد طلب الاستجواب "ركيكة ومصطنعة ومفبركة" مضيفة انها "ترفض أن يقوم أعضاء من هيئة مكتب النواب بالرقابة المسبقة والتعسف باستخدام الصلاحية من أجل خدمة مصالح متنفذين حكوميين على حساب طلبات نواب الشعب الذين يقومون بواجبهم الدستوري الرقابي على أعمال الحكومة".

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اعلن الاثنين أن هيئة مكتب النواب قررت "رفض استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة لصحته".

وقالت الوفاق في بيانها "هناك تجاوزات كبيرة يرتكبها الوزير المستجوب أحمد بن عطية الله آل خليفة على الصعيد المالي والإداري يجب محاسبته عليها (..) فعلى سبيل المثال لا الحصر تورطه في اتهامات تتعلق بترؤسه لخلية سرية تتأمر على شعب البحرين لتخلق حكومة في حكومة وتهدف إلى إقصاء جزء كبير من شعب البحرين عن المشاركة في القرار السياسي".

ويشير البيان بذلك الى التقرير المثير للجدل الذي نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر البريطاني من اصل سوداني الذي يحاكم غيابيا في البحرين واتهم فيه الوزير عطية الله بترؤس خلية سرية تهدف الى اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.

واعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المروزق "ان هناك مشروعين في البحرين، الاول هو المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والثاني مشروع حيك في الظلام وبعد كشفه تحول الى مشروع يمارس على الارض ومناقض تماما لمشروع الملك" وفق تعبيره. وهي المرة الثالثة التي يرفض فيها مجلس النواب طلبا من كتلة جمعية الوفاق النيابية لاستجواب الوزير احمد بن عطية الله.