أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وتعاطي دول العالم معها

عواصم: بدأت حكومات الدول الفقيرة النظر في تطبيق عدد من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الفقراء على التأقلم مع الارتفاع المستمر وغير المسبوق الذي تشهده أسعار المواد الغذائية في العالم. ومن بين هذه الإجراءات حظر الصادرات أو دعم البضائع أو مراقبة الأسعار.

ويُعزى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عدد من العوامل منها تضاءل الاحتياطي وتزايد الطلب على الحبوب بشكل كبير، وفقاً لتقرير 'توقعات المحاصيل والأوضاع الغذائية' الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). كما ساهمت التوقعات الخاصة باحتمال حدوث ركود عالمي واستمرار سوء الأحوال الجوية في أجزاء من إفريقيا وآسيا في زيادة ارتفاع الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار العالمية للقمح زادت في شهر يناير/كانون الثاني 2008 بنسبة 83 بالمائة عما كانت عليه في العام الماضي. وتشرح خبيرة الاقتصاد بقسم التجارة والسلع بمنظمة الفاو، ليليانا بالبي، السبب وراء ذلك بقولها: "يُعزى ارتفاع أسعار القمح إلى استعماله في علف المواشي بدل الذرة التي بدأ مخزونها يقل بسبب استعمالها في صنع الوقود العضوي... كما أن أسعار الذرة والقمح والأرز أصبحت متساوية تقريبا، وهو أمرٌ غير مسبوقٍ".
وفي هذا الإطار، تعتزم وكالات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالأغذية، وهي منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي لتنمية الزراعة، عقد مؤتمرٍ متخصص حول الأمن العالمي والتحديات الناجمة عن التغيرات البيئية وهندسة الأحياء، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران 2008 في روما. وقد أعلن نائب المدير العام لمنظمة الفاو عزم منظمته استضافة هذا المؤتمر.

ووفقاً للفاو، استدعت التغييرات البيئية وتزايد الطلب على السلع الزراعية بغية إنتاج الوقود الطبيعي اتخاذ قرارات معقدة حول السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وستكون لهذه القرارات انعكاسات هامة على الإنتاج الزراعي العالمي وإمكانية الحصول على الطعام وعلى دخل سكان الأرياف.

وفي هذا الإطار، قال نائب مدير الصندوق الدولي لتنمية الزراعة، كانايو نوانزي: "إننا نواجه أزمة تسببت فيها عوامل عديدة منها الكوارث البيئية الأكثر خطورة من ذي قبل والأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود والطلب على إنتاج الوقود الطبيعي. كل هذا يستدعي تكاثف الجهود من طرف وكالات الأمم المتحدة".

أما هنري جوسراند من وحدة المعلومات العامة والإنذار المبكر بمنظمة الأغذية والزراعة فأشار إلى أنه "تم خلق مقاييس جديدة يجب إتباعها بشكل عاجل على المستوى العالمي لمساعدتنا على تبني استراتيجيات جديدة وضمان الأمن الغذائي". ووافق الناطق باسم برنامج الأغذية العالمي، روبين لودج، على هذا التصريح، مضيفاً أن "الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء يجعل من الضروري بالنسبة لنا تطوير إستراتيجية عمل خاصة بالأغذية".

وفي انتظار ذلك، تقوم الحكومات بتطوير استراتيجيات خاصة بها لمساعدة المستضعفين من سكانها على مواجهة الارتفاع الشديد الذي تشهده أسعار الأغذية.

إفريقيا والشرق الأوسط

حذر البنك الدولي في شهر يناير/كانون الثاني الحكومات من مغبة حظر الصادرات واقترح تطبيق خفض مؤقت لأسعار الاستيراد بهدف مساعدة الفقراء.

وبناءً على ذلك، قامت تركيا بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح من 130 بالمائة إلى 8 بالمائة وتلك المفروضة على استيراد الذرة من 130 بالمائة إلى 35 بالمائة في حين ألغت الرسوم الجمركية المفروضة على الشعير بشكل كلي.

من جهتها، واصلت الحكومة الأردنية دعمها للقمح بالرغم من أنها قامت، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، برفع الدعم جزئياً عن الشعير. كما رفعت مشترياتها من القمح في الأسواق العالمية وأعلنت عن خططها لزيادة مخزونها الاحتياطي إلى ستة أشهر من الاستهلاك.

أما في القرن الإفريقي، فقد بادرت حكومة إثيوبيا إلى تخزين الحبوب، وفرضت حظراً على تصدير الحبوب الأساسية وأوقفت مشتريات برنامج الأغذية العالمي الخاصة بالتدخلات الطارئة من السوق المحلي. كما زادت ضريبة استيراد المواد المترفة بنسبة 10 بالمائة بشكل مؤقت للمساعدة في تمويل دعم القمح بالنسبة للفقراء، حسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة.

وفي شمال إفريقيا، قامت الحكومة المغربية بخفض تعرفة استيراد القمح إلى أدنى المستويات. ومن المتوقع أن تقوم البلاد خلال موسم 2007/2008 بمضاعفة وارداتها بسبب الجفاف الشديد الذي شهدته. كما تعتزم الحكومة المغربية خصخصة استيراد القمح ودعم المستوردين الذين يشترون بأسعار أعلى من السعر المحدَّد.

أما في مصر، فقد قامت الحكومة برفع دعمها للمواد الغذائية بشكل كبير جداً.

وفي غرب إفريقيا، قامت حكومتي بنين والسنغال بفرض مراقبة الأسعار وألغت التعرفة الجمركية. وبالرغم من التوقعات التي تفيد أن حصاد هذا الموسم قد يفوق المعدل المعتاد في كل دول المنطقة باستثناء الرأس الأخضر والسنغال، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد أن تسبب تأخر الأمطار الموسمية وقلتها في شمال نيجيريا في انخفاض إنتاج الغذاء. وأوضح تقرير الفاو أنه "نظراً لحجم القطاع الزراعي والاقتصاد بنيجيريا"، فقد أدى ذلك إلى رفع الأسعار على المستوى الإقليمي.

وفي جنوب إفريقيا، قامت حكومة زامبيا بإعادة فرض حظر على كل عقود التصدير الجديدة، في حين تفرض حكومة زمبابوي سيطرتها على استيراد الذرة والقمح والذرة السكرية التي يتم بيعها بأسعار مدعومة.

شمال وجنوب شرق آسيا

قامت باكستان، التي كانت في ما قبل تصدِّر كميات كبيرة من القمح خصوصا إلى أفغانستان خلال بداية موسم 2007/2008، بفرض حظر على صادرات القطاع الخاص من القمح إلى أفغانستان. كما فرضت رسوماً جمركيةً على تصدير القمح ومنتجاته وصلت إلى 35 بالمائة، بالإضافة إلى تركيزها على شراء القمح من الأسواق العالمية.

من جهتها، تعتزم ماليزيا وضع خطط لزيادة إنتاج دقيق القمح بهدف الاستجابة للطلب الداخلي. أما إندونيسيا فقد بادرت بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمائة والتي كانت مفروضةً على استيراد القمح، في حين علقت الرسوم المفروضة على استيراد حبوب الصويا والتي كانت تصل إلى 10 بالمائة.

وقامت حكومة منغوليا في الفاتح من شهر يناير/كانون الثاني 2008 بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات القمح والدقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأغذية والزراعة بدأت بعقد سلسلة من الاجتماعات حول وضع الأمن الغذائي في العالم استعداداً للمؤتمر المقرر عقده في شهر يونيو/حزيران. وعن الهدف من هذه الاجتماعات، قال جوسراند: "نأمل أن نتمكن من الوصول إلى استراتيجيات لمساعدة الحكومات على مواجهة الوضع".

المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)