إلزام لندن بكشف مناقشات ادت لدخولها حرب العراق

لندن: تلقت الحكومة البريطانية الثلاثاء امرا من الجهاز المولج ضمان حرية الحصول على المعلومات، بالكشف عن محاضر الجلسات التي نتج عنها التزام بريطانيا المثير للجدل في الحرب على العراق عام 2003.
وقرر "مفوض المعلومات" ريتشارد توماس الذي يكمن دوره في ضمان احترام حرية الحصول على المعلومات، ان محضر المناقشات ينبغي اعلانه للجمهور بسبب "طبيعة الموضوع الخطيرة والمثيرة للجدل".
وافاد مكتب توماس في بيان ان "نشر تلك المعلومات يخول الجمهور ان يفهم القرار الخاص الذي اتخذته الحكومة بصورة افضل".
ويتعلق قرار شرطي المعلومات باجتماعين لمجلس الوزراء في اذار/مارس 2003، شهدا مناقشة تقرير لمستشار الحكومة القانوني، المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث، حول شرعية انخراط بريطانيا في الحرب.
ولطالما رفضت حكومة رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير الكشف عن راي غولدسميث، غير ان عناصر كثيرة منه تسربت الى الصحافة اثناء الانتخابات التشريعية العام 2005.
واضطر غولدسميث انذاك الى نفي تعرضه لضغوط من نواب لكي يؤكد ان اجتياح العراق مشروع بحسب القانون الدولي، ولو من دون تفويض من مجلس الامن الدولي.
وما زال انخراط لندن في الحرب على العراق الى جانب حليفها الاميركي المخلص، مثار جدل وعلى الاخص في ضوء عدم العثور على اي من اسلحة الدمار الشامل في البلاد بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وراى توماس ان "قرار شن عمل عسكري على دولة اخرى هو من الاهمية بمكان الى حد تصبح فيه الشفافية في اتخاذ مثل هذا القرار، فائقة الاهمية".