"شبكة بلعيرج" والحوار الاجتماعي يشغلان الحكومة المغربية

توقع إحالة القياديين السياسين المتهمين في الملف على العدالة بعد غد
"شبكة بلعيرج" والحوار الاجتماعي يشغلان الحكومة المغربية

شبكة بلعرج تصدم الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: من المقرر أن يترأس الوزير الأول عباس الفاسي، بعد غد الخميس، مجلساً للحكومة سيخصص الجزء الأكبر من أشغاله إلى تطورات " شبكة بلعيرج " الإرهابية، التي خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال مسؤولين ووزراء وضباط سامين في القوات المسلحة الملكية ومواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية، في وقت ينتظر أن يحال، في اليوم نفسه، القياديون السياسيون المعتقلون على خلفية الملف ذاته على النيابة العامة، في حالة عدم تمديد الحراسة النظرية إلى 96 ساعة أخرى. كما سيستأثر التحضير للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابات بحيز مهم من أشغال المجلس، خاصة أن المغرب يعيش حاليا حالة احتقان بسبب تواصل ارتفاع أسعار المواد الأسياسية وضعف الأجور.

وسيقدم وزير الداخلية شكيب بنموسى عرضا أمام الوزير الأول حول تفكيك الشبكة الإرهابية (بلعيرج) ومسار التحقيق، يليه بعد ذلك عرض للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة حول المراحل التي وصلتها عملية التحضير للحوار الاجتماعي الذي من المنتظر أن يستأنف في 16 آذار مارس المقبل.

وتنتظر المركزيات النقابية بفارغ الصبر اللقاء مع الوزير الأول لمعرفة المقترحات التي ستتقدم بها الحكومة، وفي حالة ما إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تشن النقابات سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، خاصة أن الاجتماع السابق اكتفى فيه عباس الفاسي بالتعرف على مطالب هذه المركزيات، دون أن يرد عليها.

وكانت نقابات خاضت، قبل أيام، إضرابا وطنيا في قطاعي الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، ما أحرج الحكومة ودفعها إلى القول "حان الوقت لوضع قانون منظم للإضراب في المغرب".

وبالعودة إلى ملف شبكة بلعيرج، أكدت مصادر مقربة من النواة الأولى لهيئة الدفاع عن القياديين السياسيين، أن "المحامين التقوا أمس بالأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل مصطفى معتصم، والناطق الرسمي باسم الحزب محمد أمين الركالة، والأمين العام للحركة من أجل الأمة محمد المرواني، ومراسل قناة المنار بالمغرب عبد الحفيظ السريتي، وعضو بالعدالة والتنمية عبادلة ماء العينين، وعضو باليسار الاشتراكي الموحد حمد نجيبي.

وتوقعت المصادر أن يحال المعنيين بالأمر على العدالة، بعد غد الخميس، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي تقرر تمديدها في السابق إلى 96 ساعة.
وكان شكيب بنموسى أكد، في الندوة الصحافية، أن حل حزب البديل الحضاري يدخل في إطار "تحمل الدولة لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن البلاد"، على اعتبار أن السياق الذي خلق فيه الحزب كان مبنيا على "الخداع"، كما أن المسؤولين الأولين عن هذا التنظيم "متورطون في بعض العمليات الخطيرة جدا".

وبعدما أشار إلى أن حل هذا الحزب لا يعني أن كل أعضائه متورطون في الشبكة الإرهابية المفككة، أكد أن لهؤلاء الأعضاء الحق في "اللجوء إلى القضاء لمراجعة هذا القرار"، مبرزا أن القضاء وحده مخول للبت في هذه القضية. من جهة أخرى، قدم بنموسى جملة من المعطيات حول زعيم الشبكة الإرهابية، وكذا معطيات حول تأسيسها، وأهدافها وطرق تمويلها والعمليات الإرهابية التي سبق للشبكة تنفيذها والمحجوزات التي ضبطت بحوزتها...

وذكر وزيرالداخلية أن المعلومات المتوفرة بينت أن عبد القادر بلعيرج زعيم الشبكة تشبع منذ السبعينيات بأفكار التيارات والتنظيمات الراديكالية الإسلامية من بينها جماعة "الإخوان المسلمين" و"الطلائع الإسلامية" و"حزب التحرير الإسلامي"، وانخرط سنة 1980 في صفوف الحركة الثورية الإسلامية المغربية، ثم التحق سنة 1982 بـ "حركة المجاهدين في المغرب"، الذي يدعو إلى إنشاء مشروع يهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل المملكة.

وِأضاف أن المدعو "عبد القادر بلعيرج" حضر سنة 1992 الاجتماع التأسيسي للشبكة الإرهابية بمدينتي طنجة والدار البيضاء، والذي وضع المنطلقات الفكرية والتنظيمية لهذه الشبكة. وبخصوص أعضاء الشبكة، أشار إلى أن التحريات التي باشرتها السلطات الأمنية بينت أن بعض أعضاء الشبكة تم استقطابهم من صفوف "حركة الشبيبة الإسلامية المغربية"، ما يبين أن عبد القادر بلعيرج كان يطمح للتوحيد بين أنشطة هذه الحركة و"حركة المجاهدين في المغرب".

وأبرز أن الشبكة اتخذت في هيكلتها أو عملها وجهتين؛ الأولى سياسية مفتوحة أسفرت عن إحداث جمعيتين "جمعية البديل الحضاري" سنة 1995 و"الحركة من أجل الأمة" سنة 1998، وتأسيس حزب "البديل الحضاري" سنة 2005، والثانية سرية تعتمد العمل المسلح حيث قامت الشبكة منذ 1992 بتأسيس أولى خلايا جناحها العسكري بالدار البيضاء تحت اسم "مجموعة العمل الخاص"، فيما أسست خلية مماثلة بالقنيطرة سنة 2001.