رفض ملاحقة ضباط اسرائيليين اثر مجزرة في غزة

القدس: اعلن متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان اي ضابط اسرائيلي لن يلاحق بعد القصف الذي ادى الى مقتل 19 مدنيا فلسطينيا العام 2006 في بيت حانون في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان القرار اتخذ بناء على توصية من المدعي العام العسكري افيشاي مندلبليت اثر تحقيق داخلي قام به الجيش.
وخلص التحقيق الى القول ان القصف الذي اصاب منازل مدنيين في بيت حانون في شمال قطاع غزة حصل بسبب "خطأ تقني نادر وخطير لنظام الرادار التابع للمدفعية".
وادت هذه الحادثة التي لقيت ادانات واسعة في انحاء العالم، الى مقتل 19 مدنيا فلسطينيا بينهم خمس نساء وثمانية اطفال قتلوا في منازلهم.
وجاء في البيان انه بسبب هذا "الخلل التقني" قصفت المدفعية بناءين سكنيين بينما كان المطلوب قصف منطقة كان ناشطون فلسطينيون يطلقون منها صواريخ على اسرائيل.
وبعد عرض الاحداث التي ادت الى المجزرة، خلص النائب العام العسكري الى القول انه "لا داعي لقيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق" بشأن هذه الحادثة.
واضاف البيان "تقرر ايضا عدم القيام باي تحرك قانوني ضد اي مسؤول عسكري بشأن هذا الحادث".
وبعد يومين على هذا القصف دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اسرائيل الى فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الحادث معتبرة ان التحقيق الداخلي من قبل الجيش غير كاف.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2006، قررت اسرائيل منع حامل جائزة نوبل للسلام ديسموند توتو من دخول قطاع غزة على رأس لجنة تحقيق لكشف ملابسات هذه المجزرة تشكلت بناء على تصويت جرى داخل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.