بكين تدعو الخرطوم الى "المزيد من التعاون" بشان دارفور

بروكسل-الخرطوم: اكد المبعوث الصيني الخاص للسودان ليو غيجين الاربعاء انه طلب من الخرطوم "المزيد من التعاون" للتمكن من الاسراع في نشر القوة الدولية في دارفور. وقال المبعوث الصيني "انتهزت فرصة لقاءاتي هنا في السودان لانصح السلطات بابداء المزيد من المرونة والتعاون بشأن المشاكل التقنية المتعلقة بانتشار" القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

لكنه اوضح ان مبدأ عدم التدخل يشكل "منذ زمن طويل حجر زاوية في سياسة الصين الخارجية".

وقد التقى مبعوث بكين خصوصا خلال زيارته للسودان التي استمرت عدة ايام الرئيس عمر البشير وقائد القوة المشتركة رودولف ادادا.

والصين شريك اقتصادي كبير للسودان الذي يشتري منها الاسلحة ويبيعها النفط. لكن غالبا ما ينظر الى علاقة بكين مع الخرطوم على انها تعرقل الضغوط الدولية التي تمارس على الحكومة السودانية لسرعة نشر القوة المختلطة.

واكد المبعوث الصيني ان "الامر الاكثر الحاحا في نظر ادادا ومسؤولين اخرين في القوة المشتركة هو نشر قوات دول افريقية مثل مصر او اثيوبيا" مشيرا الى ان ذلك يتطلب "جهودا منسقة للمجتمع الدولي".وحث في هذا الاطار القوى الغربية على استخدام "نفوذها الايجابي" لدى المتمردين الذين يرفضون اي مباحثات سلام.

وتقول المنظمات الدولية ان نزاع دارفور اوقع نحو 200 الف قتيل وادى الى نزوح مليوني شخص. لكن الخرطوم تؤكد ان عدد الضحايا لا يزيد عن تسعة الاف.وخلال زيارته للسودان سلم ليو غيجين مساعدة انسانية صينية لتاكيد تضامن بكين مع السكان المنكوبين.

على صعيد متصل، اعتبر نواب اوروبيون الاربعاء ان على الاتحاد الاوروبي الضغط على بكين كي توقف صادراتها من الاسلحة الى الدول الافريقية التي تنتهك حقوق الانسان مثل السودان وزيمبابوي.

وفي تقرير عن دور الصين في افريقيا اعتمدته الاربعاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي طالب النواب بان يدفع الاتحاد الاوروبي الصين الى "وقف كل تعاون عسكري وكل اتفاق تجاري في قطاع التسلح مع الحكومات المتهمة بانتهاك حقوق الانسان وتلك التي تخوض نزاعات او التي تريد شن حرب". واشاروا خصوصا الى اريتريا واثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان والصومال وتشاد وزيمبابوي.

والصين شريك اقتصادي كبير للسودان الذي يشتري منها اسلحة في مقابل النفط. وينظر الى علاقة بكين بالخرطوم على انها عقبة في طريق الجهود الدولية التي تمارس على الحكومة السودانية بشان نزاع دارفور.

من جهة اخرى اعتبر النواب الاوروبيون ان على الاتحاد الاوروبي الابقاء على حظر السلاح الذي يفرضه على الصين الى ان توقف صادرتها من الاسلحة الى الدول المذكورة.

كما انتقدت لجنة الشؤون الخارجية سياسة التنمية التي تعمتدها الصين في افريقيا. فخلافا للاتحاد الاوروبي لا تفرض الصين اي شروط تتعلق بحقوق الانسان عند منحها مساعدات لهذه الدول الامر الذي "يسهم في استمرار انتهاك حقوق الانسان".ومن المقرر ان يناقش هذا النص في جلسة موسعة خلال دورة البرلمان الاوروبي في نيسان/ابريل المقبل.