المعارضة التركية: طعن لابطال التعديل على الحجاب

انقرة: قدم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض في تركيا اليوم طعنا الى المحكمة الدستورية لابطال مفعول التعديل الجديد على رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات بدعوى أنه يتعارض والنظام والمبادىء العلمانية ويقوض دعائم الفصل بين الدولة والدين.

ونقلت شبكة سي.ان.ان الاخبارية تصريحا صحافيا للسكرتير العام للحزب اوندار ساف اثر خروجه من المحكمة بعد تسليم الطعن مع ثلاثة من مسئولي الحزب قال فيه "انهم طالبوا في عريضة الطعن بابطال التعديل على الحجاب لكونه يتعارض والمبادىء العامة للقانون والأركان الأساسية للجمهورية والقوانين الاجرائية المنظمة للاصلاحات الدستورية".

كما نسبت اليه القول ان التعديلين الدستوريين يعدان بمثابة "فرض عقائد دينية على الدستور". وقال اوندار ساف انهم طالبوا المحكمة كذلك باتخاذ قرار عاجل لايقاف التنفيذ بهذا التعديل الى ان تصدر المحكمة قرارها النهائي في الدعوى مضيفا ان عريضة الدعوى تحمل توقيع 112 نائبا في البرلمان من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي اضافة الى نائب مستقل.

وصدر قرار فرض السلطات التركية الحظر على ارتداء غطاء الرأس داخل الجامعات في عام 1997. وجاء فرض الحظر بعد ان مارس الجيش ذو التوجهات العلمانية الصارمة ضغوطا للاطاحة بالحكومة التي كانت في السلطة آنذاك والتي اعتبر انها "ذات توجهات اسلامية مبالغ فيها".

وتذكر التعديلات الدستورية التي أدخلت على القانون أنه لن يسمح سوى باغطية الرأس التقليدية التي تربط بشكل فضفاض تحت الذقن داخل الجامعات بيد ان النخبة العلمانية اعتبرت الحجاب "تهديدا للنظام العلماني في تركيا ومبادىء اتاتورك".