اتفاق إسرائيلي ياباني لكبح طموح إيران النووي

طوكيو:أجمعت إسرائيل واليابان الأربعاء على ضرورة التعاون في إطار الجهود الدولية القائمة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، فيما أشار الجانبان إلى قلقهما البالغ من امتلاك الجمهورية الإسلامية لبرنامج نووي.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، الذي يقوم بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى اليابان، ونظيره الياباني، ياسو فوكودا، عن معارضتهما لنشر أسلحة الدمار الشامل عالمياً، وفق الأسوشيتد برس.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء، قال أولمرت: "أُعرب عن امتناني البالغ للموقف الياباني الحازم ضد مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، ولمساهماتها في الحملة الدولية ضد نشر الأسلحة النووية."

تأتي تصريحات أولمرت خلال أقل من أسبوع من دعوة حكومة طهران مجلس الأمن الدولي إلى "التصدي بحزم" للتهديدات الإسرائيلية "الوقحة"، بشن هجمات عسكرية تستهدف منشآت نووية إيرانية، وهي التهديدات التي تعتبرها طهران "انتهاك صارخ" لمبادئ القانون والشرعية الدولية.

جاءت هذه الدعوة في إطار رسالة وجهها السفير الإيراني بالأمم المتحدة، محمد خزاعي، إلى كل من رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأم المتحدة، بان كي مون، جاء فيها أن عدم اتخاذ إجراء من جانب مجلس الأمن، "أدى إلى أن يواصل المسؤولون الصهاينة، تهديداتهم العلنية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأشار السفير الإيراني، في رسالته، إلى العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ومن ضمنهم أولمرت، وكذلك السفير الإسرائيلي في لندن، اللذان هددا، وفي قت سابق، صراحة بتنفيذ هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وسبق وأن شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية في منتصف يناير/كانون الثاني الفائت على أن جميع الخيارات مطروحة لمنع إيران من امتلاك قدرات عسكرية نووية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إن إسرائيل لن تقبل بوجود "إيران نووية"، مشيراً إلى أن حكومته قررت "عدم السماح لطهران بمواصلة مساعيها لحيازة السلاح النووي"، مشدداً على أن "كل الخيارات مفتوحة."

ونقل مسؤول بالحكومة الإسرائيلية عن أولمرت تأكيده "رفض استبعاد أي خيارات في التعامل مع إيران"، مما اعتبره مراقبون تلميحاً واضحاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحتمال استخدام القوة العسكرية لوقف طموحات إيران النووية.

أميركا تتوقع تصويتاً سريعاً على عقوبات ثالثة

وعلى صعيد متصل، تتوقع الولايات المتحدة تصويتاً سريعاً على قرار دولي ثالث يفرض عقوبات على إيران لتمسكها ببرنامجها النووي، فيما بدأت إدارة واشنطن مساعيها لجمع أدلة تدين المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة تتعلق بنشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية، وفق ما كشفت مصادر أمريكية وأوروبية.

واجتمع المديرون السياسيون بوزارات خارجية الدول الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، التي تُعرف بمجموعة "الدول الخمس زائد واحد" (P5+1)، في مقر الخارجية الأمريكية الاثنين لمناقشة المسودة الأخيرة للقرار الهادف لإجبار الجمهورية الإسلامية على التعاون.

وعقب الناطق باسم الخارجية الأمريكية توم كيسي قائلا: ""نتوقع تصويتاً قريباً على مسودة قرار الحظر المطروح للنقاش في نيويورك حالياً."

وأوضح كيسي أن المجموعة (P5+1) أعادت تأكيد التزامها بالمسار المزدوج للرد على التحديات التي يمثلها برنامج إيران النووي"، والذي يقدم حزمة حوافز لحكومة طهران مقابل تعليق برنامج تخصيب النووي، كما يدعو، في ذات الوقت، لعقوبات إضافية حال رفضها الإستجابة.