روحاني ينتقد السياسة الخارجية لحكومة أحمدي نجاد

يوسف عزيزيمن طهران:انتقد المسؤول السابق للملف النووي و مندوب مرشد الثورة في المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني د. حسن روحاني السياسة الخارجية لحكومة احمدي نجاد قائلا: يجب أن نجيب علي هذا السؤال: هل يعني اعتماد سياسة خارجية جيدة، تصعيدا کلاميا مع الآخرين أم اعتماد سياسة تقوم علي أسس ازالة التهديدات وکسب المنافع؟

وأضاف روحاني الذي كان يتحدث في منتدي "مقتضيات السياسة الخارجية القائمة على التنمية" قائلا: يجب على 70 مليون ايراني ان يعطوا يدا بيد من اجل الوصول الى اهدافنا الاستراتيجية حيث لايمکن أن يحقق حزب سياسي واحد أو تيار أو مجموعة لوحدها التنمية في إيران.واشار الى اجتماعات و مشاورات المجلس الاعلى للامن القومي في اوائل التسعينات من القرن الماضي قائلا: حاولنا في تلك الاجتماعات ان نصل الى نتيجة محددة و نحدد هواجسنا الرئيسية: هل هي صيانة النظام و البلد، او تصدير رسالة الثورة، او موضوع اخر؟ وفي الحقيقة اننا لم نتمكن ان نصل الى نتيجة و نختار بين قضية صيانة النظام و قضية التنمية كقضيتين محوريتين.

وتابع روحاني: لم تکن تجارب الحکومة خلال العامين الماضيين تجربة جيدة.وأردف روحاني: إذا وصلنا إلي نتيجة مفادها أننا لانحتاج إلي العالم فعند ذلک يمکننا أن نتخلي عن تعاملنا البناء مع العالم، لکن هذا أمرا مستحيلا حيث هناک بنية موحدة للعالم، ولايمکننا أن نعادي العالم کله، غير أننا لانتنازل أمام جميع مطالبه، كما ان خوض حرب مستمرة مع العالم لايؤدي إلي نتيجة.

وفي اشارة الى سياسات حكومة الرئيس احمدي نجاد قال روحاني: بلا شک اننا نريد أن يفهمنا العالم ولکن لن نتمکن من حصول ذلک من خلال الصراخ و التصعيد الکلامي. يعتقد البعض في إيران بأن السياسة الخارجية تقتضي الإعلان عن مواقفنا بشکل مستمر، غير أننا نحتاج أيضا في هذا المسار إلي الحوار و المفاوضات وتبادل الآراء والأفکار.

وتساءل روحاني قائلا: هل يجب علينا في مجال السياسة الخارجية أن نتبع سياسة الغموض أو ينبغي علينا أن نتحلي بالشفافية؟ كما علينا أن نجيب علي هذا السؤال: هل نريد أن يخاف منا العالم والمنطقة أو نرغب في استقطابهم إلينا؟وقال روحاني ان ايران و بعد دراسة الانظمة المختلفة كنظام البعث في العراق القائم على صيانة النظام و دول جنوب شرق اسيا و الصين كانظمة اختارت اسلوب التنمية كمحور استراتيجي لها اختار مجلس تشخيص مصلحة النظام في اوائل القرن الواحد و العشرين نموذج التنمية و قام بتدوين استراتيجيتها الوطنية.

وتساءل روحاني الذي يرأس ايضا مركز الدراسات الاستراتيجية: هل نحن [المسؤولون في السلطة ] و بعد مرور بضعة اعوام من مصادقتنا على هذا الموضوع في العام 2003 هل لانزال جميعا نعترف بمحورية التنمية؟ اي في الحقيقة هل كلنا نعترف بهذا المفهوم، او ان الامر ينحصر في طرحه كشعار و نسيانه بعد ذلك؟

وتطرق حسن روحاني الى اتجاه المتشددين في السلطة لتعزيز محور القوة في البلاد قائلا: من المهم ان تكون التنمية شعارنا في كل الامور لكن و باعتقادي ان بعض المسؤولين لايزالون متأرجحون بين محوري القوة و التنمية، و هذه هي مشكلتنا.

وقال مندوب مرشد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي: كنا قد اعلنا بانه يجب ان نصل الى تنمية سنوية نسبتها 8 في المئة لكن علينا اليوم ان نوضح لماذا لم يتحقق ذلك؟ فقد كنا سابقا نعزو النواقص الى النفط، لكن ازال الله هذه الذريعة منا و بلغ سعر النفط الى 90 دولار فعليه يجب ان ندرس المشكلة؟ فهذه تظهر ان هناك مشاكل بنيوية و علينا ان نعالجها.واكد حسن روحاني: تتمتع ايران و رغم تنوعها الثقافي و القومي بوحدة وطنية و دوافع وطنية قوية للغاية مضيفا: كما لايران نفوذ بين دول المنطقة، و يعترف الجميع - على الاقل - بنفوذها في العراق و لبنان و افغانستان. كما نحن نتمتع بموقع خاص في المجالات الجيواقتصادية و الجيواستراتيجية و الجيوسياسية ومصادر النفط و الغاز و اهمية بحر قزوين و الخليج الفارسي. لكن ومع ذلك نملك مكانة متوسطة علميا و تقنيا و صناعيا.وبعد تأكيده على ضرورة التعامل مع العالم من اجل التنمية قال روحاني: في هذا المجال نحن بحاجة الى سياسة خارجية جيدة. علينا ان نعلم ان ايهما هي السياسة الخارجية الجيدة: المشادة الكلامية مع الاخرين ام التعاطي مع العالم و رفع التهديدات و جذب المنافع للبلاد؟

رئيس السلطة القضائية: ازدياد عدد الملفات في المحاکم القضائية مثيرا للازعاج
صرح رئيس السلطة القضائية اية الله هاشمي شاهرودي أن تزايد عدد الملفات في المحاکم القضائية أمرا يثير الازعاج قائلا: يبلغ عدد الملفات في المحاکم القضائية 8 ملايين ملف في بلد يبلغ عدد سکانه 70 مليون نسمة.ووصف شاهرودي هذه الظاهرة بانها تجسد مرضا قانونيا وقضائيا واجتماعيا في إيران. وأضاف شاهرودي: تعد عدد الشکاوي التي تصل إلي المحاکم القضائية والتي تبلغ 8 مليون شکوي مرضا اجتماعيا عظيما.

ايران تحذر مجلس الأمن الدولي من استصدار قرارجديد ضدها
حذرکبير المفاوضين في الملف النووي الايراني سعيد جليلي مجلس الأمن الدولي من إصدار أي قرار جديد ضد بلاده قائلا: ستتخذ إيران إجراءات مضادة في حال إصدار أي قرار ضدها.

وأكد جليلي:أن إيران بلد کبير في منطقة الشرق الأوسط و تتمتع بطاقات عظيمة للغاية في حين أن الدول التي تمارس عقوبات ضدها إنما تلحق الضرر بنفسها.
وتابع جليلي وهو امين عام المجلس الاعلى للامن القومي: ان ايران لن تتنازل أمام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ضدها. و أضاف: ستواصل إيران عملية تخصيب اليورانيوم وأن الوکالة الدولية للطاقة الذرية وافقت علي الإشراف علي نشاطات إيران بهذا الشأن.يذکر أن مجلس الأمن الدولي يستعد لاستصدار قرار ثالث يشدد العقوبات علي إيران بسبب امتناعها عن تعليق تخصيب اليورانيوم.

هذا وصرح مستشار مرشد الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي علي لاريجاني امس الأربعاء: يجب أن ننتظر ردود فعل غربية مشددة بشأن برنامج إيران النووي حيث إذا حصل هذا التصعيد سيکون عملا خاطئا بالتأكيد.

وأضاف لاريجاني: إذا أرادت مجموعة 5+1 أن تتخذ خطواتها بالتعقل يجب عليها أن تسلک مسار المفاوضات. وأشار لاريجاني إلي تقرير مدير الوکالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قائلا: لقد بدد هذا التقرير کل الغموض في الملف النووي.وعلى نفس الصعيد بعث وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي رسالة الى نظرائه في الدول الاعضاء بمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلن فيها ان سوء استغلال بعض القوى الكبرى للمؤسسات الدولية لن يؤدي الى ان تتنازل ايران عن حقوقها المشروعة.

وجاء في الرسالة انه في هذه المرحلة الحساسة التي يؤكد فيها التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وللمرة الحادية عشرة عدم انحراف النشاطات النووية الايرانية عن الطابع السلمي وتسوية جميع القضايا العالقة، فان كل مبررات واسس اجراءات مجلس الامن ضد ايران قد ارتفعت، وان القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الامن الدولي فاقدة لاي مبرر فني وقانوني وانما نابعة من مآرب سياسية مغرضة لبعض الدول.