المحكمة الاوروبية ترفض طرد تونسي من ايطاليا

ستراسبورغ: اعترضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في قرار اصدرته اليوم على طرد مواطن تونسي من ايطاليا الى تونس بحجة انه قد يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المحكمة في قرارها ان طرد نسيم سعدي الى تونس سيشكل انتهاكا للبند الثالث من اتفاقية حقوق الانسان الذي ينص على منع التعذيب والمعاملة غير الانسانية او المهينة.

وكان هذا القرار موضع ترقب شديد لكونه يجدد تأكيد المنع المطلق لطرد مهاجرين الى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب. والمعني بالامر هو تونسي من مواليد 1974 وهو يقيم في ميلانو. وكان تم توقيفه ووضع رهن الحبس الاحتياطي في ايطاليا في تشرين الاول/اكتوبر 2002 للاشتباه في علاقته بالارهاب. وحكم عليه بالسجن اربع سنوات وستة اشهر في 9 ايار/مايو 2005 بعد ان ادين بالمشاركة في عصابة اشرار.

وحكمت محكمة عسكرية في تونس في 11 ايار/مايو 2005 بسجنه 20 عاما لادانته بالانتماء الى منظمة ارهابية. وفي 8 آب/اغسطس 2006، امرت وزارة الداخلية الايطالية بطرده الى تونس بعد رفض طلبه اللجوء السياسي في ايطاليا.

واعتبرت المحكمة الاوروبية ان "تشكيل شخص تهديدا خطرا للمجموعة لا ينقص البتة من تعرضه للاساءة في حال طرده".وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة انها "تعتبر ان عناصر جدية وواضحة تبرر الخلوص الى ان هناك خطرا حقيقيا في تعرض المعني الى معاملة منافية للبند الثالث في حال طرده الى تونس".

واضافت "بالتالي فان المحكمة ترى ان قرار طرد سعدي الى تونس ينتهك في حال تنفيذه، البند الثالث" لاتفاقية حقوق الانسان.وحكمت المحكمة ايضا بدفع 8 آلاف يورو كمصاريف للمدعي.