تحرك برلماني لمناقشة "شبكة بلعيرج" الإرهابية بالمغرب

وزير الداخلية يستعرض أمام الحكومة مسار البحث
تحرك برلماني لمناقشة "شبكة بلعيرج" الإرهابية بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ينتظر أن تبدأ لجان برلمانية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة موضوع تفاعلات قضية " شبكة بلعيرج "الإرهابية، التي خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، وما أثارته من جدل قانوني بعد أن قرر الوزير الأول عباس الفاسي، قبل انتهاء مصالح الأمن من التحقيقات، حل حزب البديل الحضاري، إثر خروج البحث التمهيدي بنتيجة مفادها أن تأسيس هذا المكون السياسي كان " غطاءا " لعمل سري استهدف ضرب استقرار وأمن المغرب. ويأتي هذا التحرك البرلماني بطلب من الحكومة التي أشادت، اليوم الخميس، باليقظة والمهنية التي أبانت عنها أجهزة الأمن، وما تميزت به مراحل المتابعات من تقيد بالمساطر القانونية، إثر تفكيك الشبكة الإرهابية. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب أشغال المجلس المنعقد برئاسة الوزير الأول في الرباط، إن هذا الأخير نوه كذلك بتماسك الشعب المغربي في تعاطيه مع هذا الملف، مشيرا إلى أن لجان البرلمان المعنية ستجتمع لمناقشة الموضوع بطلب من الحكومة.

وأضاف أن وزير الداخلية قدم، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول تفكيك المصالح الأمنية لهذه الشبكة الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ عمليات تخريبية على صعيد التراب الوطني، ضمّنه المعطيات التي تسمح سرية البحث بالكشف عنها، والمتعلقة بنشأة الشبكة وأعضائها، والأهداف والمخططات، والمحجوزات ومسار البحث، وعلاقة الشبكة بالتنظيمات الإرهابية الدولية، والعمليات الإرهابية التي سبق لها تنفيذها.

وشدد وزير الداخلية، في عرضه، على أن السلطات المختصة ستواصل إخبار الرأي العام الوطني بكل التطورات التي يعرفها التحقيق، في احترام تام لمبدأ فصل السلط، وذلك إيمانا من الحكومة بالدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما ذكر بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتجربة المهمة التي أصبحت تتوفر عليها الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية المغربية في هذا المجال، وكذا المبادئ التي تؤطر تدخل السلطات المختصة، والمندرجة في إطار ما هو مخول لها من صلاحيات الدفاع عن الوطن، وحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة، وذلك في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل وتحت مراقبة القضاء.

وكانت الداخلية ذكرت أن الشبكة الإرهابية "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005. وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأظهرت التحريات أن زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بلعيرج، الملقب باسم "إلياس"، وكذا "عبد الكريم"، نفذ ستة اغتيالات ما بين سنتي 1986 و1989 ببلجيكا، لم يسبق الكشف عن منفذيها آنذاك، مشيرا إلى أن بلعيرج نفذ هذه الاغتيالات قبل وضع لبنات التنظيم الإرهابي المذكور سنة 1992.
ويتابع المتهمون في الملف بـ "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

وكان الفاسي قرر، بعد يومين من إعلان تفكيك الشبكة، حل حزب البديل الحضاري الاسلامي المعترف به بعد أن ربطت السلطات بين زعيمه وبين مجموعة من الأشخاص أوقفتهم السلطات مؤخرا بتهمة تشكيل "خلية إرهابية خطيرة".

وجاء في بلاغ الوزير الأول أنه "في اطار تفكيك شبكة بلعيرج واعتبارا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة وتأسيس حزب البديل الحضاري وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة، اتخذ الوزير الأول مرسوما يقضي بحل حزب البديل الحضاري، طبقا لمقتضيات الفصل57 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية".