تقرير بريطاني يحذر من نتائج الضربة ضد ايران

لندن : حذر تقرير برلماني بريطاني صدر اليوم من النتائج الوخيمة لتوجيه ضربة عسكرية ضد ايران "حيث من غير المحتمل ان تنجح وقد تثير ردود فعل عنيفة في جميع انحاء المنطقة".وحث التقرير الذي اصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حكومة رئيس الوزراء غوردن براون على ان تمارس تأثيرها على واشنطن لاقناع الادارة الاميركية بالدخول في مفاوضات دبلوماسية مع الايرانيين حول برنامجهم النووي المثير للجدل.

واشار التقرير البرلماني الى الاستنتاج الذي خرجت به اجهزة الاستخبارات الاميركية خلال العام الماضي بان ايران علقت نشاطها بتطوير السلاح النووي خلال عام 2003 حيث قال بهذا الصدد "ان هذا الاستنتاج قلل بشكل كبير من امكانية توجيه عمل عسكري ضد ايران".لكنه اوضح انه اذا ما انطلقت طهران في برنامجها فان هناك "احتمالا كبيرا" بانها قد تتوصل الى القدرات النووية بحلول عام 2015.

وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها "نبقى على رأينا بان توجيه مثل هذه الضربة العسكرية من غير المحتمل ان ينجح ويمكن ان يثير ردود فعل عنيفة جدا في جميع انحاء المنطقة".واعرب التقرير عن قناعته بان الفرصة الافضل للتوصل الى حل سلمي للقضية هو ان تغير الادارة الاميركية من سياستها وتدخل في مفاوضات دبلوماسية مع الايرانيين.

واوصى الحكومة البريطانية في هذا الاطار بان تستغل علاقاتها الوثيقة مع واشنطن لاقناعها بتقديم ضمانات امنية لايران اذا ما قدمت الحكومة الايرانية من جانبها بوادر مماثلة وضمانات بانها لن تسير في برنامج الاسلحة النووية وتحسن تعاونها مع المجتمع الدولي في قضايا اخرى.وقال التقرير ان العقوبات الدولية التي يفرضها المجتمع الدولي على ايران حاليا "ليست متينة بما فيه الكفاية" لاقناع طهران بتعليق نشاطها في عملية تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تعتبر مفتاحا لانتاج القنبلة النووية.

لكنه حذر ايضا من ان فرض مزيد من العقوبات من غير المحتمل ان يكون مؤثرا ويمكن ان يساعد بشكل غير مباشر الرئيس الايراني احمدي نجاد "الذي يمثل الجناح المتشدد في البلاد" في تبرير عيوب سياسته الاقتصادية.وخلص التقرير قائلا انه يتعين على الحكومة البريطانية ان تكون حذرة لتجنب تنفيذ اى عمل قد يستغله المتشددون في ايران ويعزز موقعهم السياسي في البلاد ضد العناصر المعتدلة والاصلاحية قبل الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2009.

ايران ترى ان تدخل مجلس الأمن في ملفها النووي "غير قانوني"

من جهةثانيةاعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام ان تدخل مجلس الأمن الدولي في ملف بلاده النووي يفتقد الى أي مبرر قانوني ولن يجدي نفعا.

وقال الهام في مؤتمره الصحافي الأسبوعي ان "اتخاذ أي اجراء محتمل ضد ايران يعد نقضا لميثاق منظمة الأمم المتحدة خاصة بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية البرنامج النووي الايراني".

وأشار الى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حول الملف النووي الايراني مصرحا بأن "التقرير أكد بوضوح تسوية كافة المواضيع العالقة بين الجانبين وذلك بعد أن أجابت طهران على كافة أسئلة الوكالة الدولية واستفساراتها".

ودعا مجلس الأمن الى دراسة ملف اسرائيل التي تهدد الأمن والسلام الدوليين بامتلاكها ترسانة من الأسلحة النووية بدلا من التدخل في القضية النووية الايرانية.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل مشروع قرار أوروبي ينص على تشديد العقوبات الدولية ضد ايران نتيجة مواصلة أنشطتها النووية الحساسة.

ورأى المتحدث باسم الحكومة الايرانية اصرار الادارة الأمريكية على استصدار قرار جديد ضد طهران أنه ناجم عن معاداتها للشعب الايراني وذلك بهدف منعه الحصول على العلوم الحديثة.

من جهة أخرى ندد الهام بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل حاليا في قطاع غزة قائلا ان "صمت مجلس الأمن الدولي ازاء ما يجري في غزة أثبت مرة أخرى عدم كفاءة هذه المنظمة الدولية في التصدي لجرائم الحرب".

ووصف الظروف الصعبة التي أوجدها الكيان الصهيوني لأهالي القطاع بأنها "محاولة لخلق هولوكوست جديدة في الشرق الأوسط" داعيا مجلس المنظمات الاقليمية والدولية الى وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية.