حرص قطري على تعزيز التعاون مع اليمن

الرياض: اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري رئيس الدورة الـ 106 للمجلس الوزاري الخليجي احمد عبد الله أل محمود, حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية اليمنية خلال الفترة القادمة بإعتبار اليمن بلد عزيز لدول الخليج العربية.

ووصف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أمس في الرياض مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، نتائج الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي .. بالقيمة والإيجابية .

وقال :" الإجتماع كان مثمرا وايجابيا وتم فيه مناقشة تنفيذ مستوى المشاريع التنموية في اليمن التي تمولها دول مجلس التعاون وقضايا العمالة اليمنية". وأضاف " لقد أتسمت النقاشات في الاجتماع بالشفافية والايجابية, حيث قلنا في هذا الاجتماع مالنا وما علينا كخليجيين وسمعنا ما لليمن وما عليه, لاننا حريصون كل الحرص على تعزيز التعاون الخليجي اليمني مستقبلا".

وتابع :" هناك متطلبات يجب ان يقوم بها الجانبان اليمني والخليجي وعلينا ان نستوفيها, كما أن تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن يحتاج الى كوادر ومكاتب تنفيذية على ارض الواقع ".

وأوضح وزير الدولة للشئون الخارجية القطري أن الإجتماع كرس لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر المانحين بلندن وما تم تنفيذة حتى الان وكذلك مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة في اليمن وخاصة بعد النجاخات التي تحققت في تخصيص التعهدات المالية للمرحلة الاولى من تاهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون للفترة 2007 الى 2010 .

وأفاد أن الإجتماع اقر بان تقوم اللجنة الفنية الخليجية المشتركة باستكمال تحديد احتياجات التنمية في اليمن للفترة 2011 الى 2015 م, كذا انضمام اليمن الى منظمة الاستشارات الصناعية الخليجية وهيئة التقييس والمواصفات الخليجية.

الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اشار من جانبه إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع العمالة اليمنية وأهمية اعطائها الاولوية في دول مجلس التعاون الخليجي .

وقال " اذا كان من الاهمية بمكان ان تستحوذ الكفاءات اليمنية على تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن التي تمولها دول مجلس التعاون والدول المانحة, فان دول مجلس التعاون تحتاج ايضا لكل عنصر منتج قادر ان يضيف اضافات نوعية, والعمالة اليمنية مرحب بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف :" كما ان المشاريع التنموية اليمنية تتطلب مهنيين ومؤهلين, وبالتالي سيستمر موضوع مناقشة استقطاب متدربين يمنيين في المعاهد التقنية في دول مجلس التعاون الخليجي.. كما تم استقطاب عدد من اليمنيين في ممكة البحرين في مجال التدريب المصرفي ". واشار العطية الى ان الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي استمع الى الافكار اليمنية فيما يخص الاستراتيجية الامنية المشتركة بين اليمن ودول الخليج ومن اهمها الاستفادة من خبرة وتجربة دول المجلس فيما يتعلق بالهوية الوطنية .

وأردف قائلا : " التعاون الثنائي بين دول المجلس والجمهورية اليمنية يسير بشكل مرضي, وما تحقق في مجالات التطوير الاقتصادي والنجاحات التي تحققت تشجعنا على استمرار اللقاءات مع الاشقاء في اليمن وتكثيفها من أجل تطوير العلاقات بين اليمن ودول المجلس سواء الاقتصادية او الامنية بحكم الجوار الجغرافي وروابط الاخوة ونحن حريصون على الاستقرار والامن في الجزيرة العربية".

وحول ازمة الملف النووي الايراني ، جدد مجلس التعاون تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابته والمعروفة والمتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجدد دعوته الى ضرورة التوصل الى حل سلمي لهذه الازمة .. مطالباً في نفس الوقت بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج ، مع الاقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية وان يكون ذلك متاحاً للجميع في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

وفي الشان العراقي ، اكد المجلس في بيانه على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية الاسلامية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية .. مشيراً الى ان تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي يعد مطلباً اساسياً لتحقيق الاستقرار فيه . واشاد المجلس بجهود جامعة الدول العربية فيما يتعلق في العراق وحثها على الاستمرار في جهودها ومساعيها ، كما حث الامم المتحدة على مواصله جهودها في العراق .

وفي الشان السوداني ، عبر مجلس التعاون عن الاسف لاستمرار المعاناة الانسانية في اقليم دار فور ، واكد المجلس على استمرار دوله في تقديم المساعدات الانسانية لسكان الاقليم . وحول الصومال عبر مجلس التعاون ، عن اسفه الشديد لاستمرار حالة التازم والصراع الدائر في الصومال .. مناشداً الاطراف الصومالية مجدداً بالالتزام يما تعهدت به في اتفاق جده ، واهاب بالاطراف الصومالية الاخرى الانضمام لهذا الاتفاق .