معارضون ليبيون يشكون من التضييق عليهم في أوروبا

سلموا تقريرًا موسعًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
معارضون ليبيون يشكون منالتضييق عليهم في أوروبا

نبيل شرف الدين من القاهرة: كشفت مصادر إعلامية في سويسرا عن زيارة قام بها أخيرًا إلى جنيف، وفد حقوقي من المعارضين الليبيين المقيمين في الخارج، ويضم ممثلين عن كل من: "لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا" و"جمعية التضامن الليبية لحقوق الإنسان" إلى مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث اجتمع الوفد الليبي مع رئيس القسم المختص بالمنطقة العربية في المفوضية الدولية، وسلمه ملفًا موسعًا يرصد فيه حزمة من الوقائع التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. وعقب اللقاء عقد الوفد مؤتمرًا صحافيًا، انتقد خلاله ما أسماه " نفاق الحكومات الغربية التي تجاهلت الحقوق الأساسية للشعب الليبي مقابل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية"، ونقلت شبكة "سويس إنفو" السويسرية عن حسن الأمين عضو الوفد الليبي المعارض قوله: "إن الغرب يطبع علاقاته مع النظام الليبي دون اكتراث لوضع حقوق الإنسان في البلاد"، على حد تعبيره.

كما تحدث الأمين لشبكة "سويس إنفو" عما وصفه بالمضايقات التي بدأ يتعرض لها المعارضون الليبيون المقيمون في الغرب منذ بداية عملية التطبيع مع النظام الليبي، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد طرد المعارضين وإعادتهم إلى ليبيا قسرًا، فضلاً عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون الليبية .

وفي الولايات المتحدة واصلت مجموعة ليبية معارضة تسمى (ألفا) أنشطتها بلقاءات بمبنى الكونغرس الأميركي برعاية أعضاء في مجلس النواب، تناولت قضايا حقوق الإنسان والحريات والنظام السياسي في ليبيا، وتعرض شرائط فيديو وشرائح مصورة لانتهاكات الحكومة الليبية لحقوق الإنسان والحريات ضد الشعب الليبي طيلة عقود مضت.

الانتهاكات والوثيقة الخضراء

وبينما دانت تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات حقوقية في ليبيا، ومن أبرز هذه المنظمات "هيومان رايتس ووتش"، التي أكدت في أحدث تقاريرها أن هناك نحو "258 شخصًا على الأقل رهن الاعتقال السري، وأن بعضًا منهم توفي في ظروف غامضة"، فقد قدمت ليبيا أخيرًا تقريرها الحكومي ردًا على لجنة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في جنيف.

وورد في ذلك التقرير أن "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري يحددان مبادئ نبيلة ترتكز عليها السياسة التشريعية" في البلاد.
وقال التقرير الحكومي الليبي إن ليبيا "دولة قانون وأن هناك مساواة بين الرجل والمرأة، وان حق المواطنة مقدس، وأن النظام القضائي مستقل كلية، وأن أمام المواطنين الليبيين حرية التجمع في نقابات وجمعيات أخرى، وأن هناك اعترافًا بالحق في العمل والسكن للجميع" .

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الوفد الحكومي الليبي تبادلوا الانتقادات الحادة مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، خاصة حين سئلوا عن قوائم تضم حالات الإعدام وأعداد المعتقلين السياسيين بالسجون، وقد اكتفى الوفد الليبي الرسمي بالوعد بتقديم تلك القوائم في وقت لاحق لم يحدده .

وحين سئل أعضاء الوفد الحكومي الليبي من قبل اللجنة الدولية عن حالات اختفاء محددة، كحالة اختفاء يوسف المغريسي (1989)، ومنصور الكيخيا الذي شغل لثمان سنوات منصب وزير الخارجية الليبية، واختفى في أحد فنادق القاهرة، وسط ملابسات ما زال يكتنفها الغموض منذ العام 1993، وقد اكتفى أعضاء الوفد الحكومي الليبي بالقول إنه "ليست لديهم معلومات"، وهو ما دفع أحد الخبراء للرد قائلاً: "لا يمكن الاقتناع برد حكومي ينفي وجود معلومات" .