تونس: لا مبرر لرفض طرد مواطن تونسي من ايطاليا

تونس:وصفت السلطات التونسية الاحد اعتراض المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في قرار اصدرته الخميس على طرد مواطن تونسي من ايطاليا الى تونس بحجة انه قد يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بانه "قرار غير مبرر".

وكانت المحكمة الاوروبية اعلنت في قرارها الخميس ان طرد نسيم سعدي الى تونس سيشكل انتهاكا للبند الثالث من اتفاقية حقوق الانسان الذي ينص على منع التعذيب والمعاملة غير الانسانية او المهينة.

وعلق مصدر قضائي تونسي الاحد على قرار المحكمة الاوروبية بالقول انه "قرار غير مبرر ولا يمكن الا ان يثير الاستغراب (...) لا يستند الى اية معلومات تم التحقق منها ولا الى اية قاعدة قانونية مقبولة".واضاف ان "تونس ابرمت معاهدة الامم المتحدة ضد التعذيب كما ان تشريعها الوطني الذي يضمن احترام الفرد وحقوقه الاساسية، يحظر كل انواع التعذيب او اية معاملة غير انسانية" مؤكدا ان "القانون التونسي يعاقب ايا كان يقوم بمثل هذه الاعمال".

والمعني بالامر هو تونسي من مواليد 1974 وهو يقيم في ميلانو. وكان تم توقيفه ووضع رهن الحبس الاحتياطي في ايطاليا في تشرين الاول/اكتوبر 2002 للاشتباه في علاقته بالارهاب. وحكم عليه بالسجن اربع سنوات وستة اشهر في 9 ايار/مايو 2005 بعد ان ادين بالمشاركة في عصابة اشرار.

وحكمت محكمة عسكرية في تونس في 11 ايار/مايو 2005 بسجنه 20 عاما لادانته بالانتماء الى منظمة ارهابية.وفي 8 آب/اغسطس 2006، امرت وزارة الداخلية الايطالية بطرده الى تونس بعد رفض طلبه اللجوء السياسي في ايطاليا.

واعتبرت المحكمة الاوروبية ان "تشكيل شخص تهديدا خطرا للمجموعة لا ينقص البتة من تعرضه للاساءة في حال طرده".وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة انها "تعتبر ان عناصر جدية وواضحة تبرر الخلوص الى ان هناك خطرا حقيقيا في تعرض المعني الى معاملة منافية للبند الثالث في حال طرده الى تونس".

واضافت "بالتالي فان المحكمة ترى ان قرار طرد سعدي الى تونس ينتهك في حال تنفيذه، البند الثالث" لاتفاقية حقوق الانسان.

وحكمت المحكمة ايضا بدفع 8 آلاف يورو كمصاريف للمدعي.