البرادعي: تجارب ايران السابقة خلقت مناخ عدم الثقة

فيينا :أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن ثقته التامة بأن مجلس الأمن الدولي سيبادر في نهاية المشاورات الجارية في نيويورك إلى تبني مشروع قرار جديد بشأن إيران. وأوضح في الكلمة التي استهل بها اجتماع مجلس المحافظين أن"الوكالة تعلمت من خلال عمليات التفتيش التي قامت بها طوال العام 2003، بأن إيران قامت بأنشطة وتجارب نووية غير معلنة خلال العشرين سنة الماضية، الأمر الذي أدى إلى خلق مناخ يفتقر إلى الثقة لدى المجتمع الدولي".

وقال البرادعي إن "هذا العجز دفع الوكالة إلى ضرورة إعادة بناء سجل وماضي أنشطة نووية غير معلنة في برنامج إيران النووي خلال السنوات العشرين الماضية ". وشدّد على القول بأن "المفتاح الأساسي لتقييم آفاق وطبيعة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، والذي يعتبر الأكثر تقدماً وحساسية لأنشطة إيران النووية في ذلك الوقت، قد أدى إلى رفع برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن" بالامم المتحدة.

كما أشار البرادعي إلى أن "إيران وقعت خلال العامين الماضيتين على البروتوكول الإضافي، والذي يساهم بدور أساسي في تزويد الوكالة ببعض الانشطة النووية". ومع ذلك أوضح بأن "إيران بادرت إلى الإعلان عن وقف تطبيق البروتوكول الإضافي على إثر رفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن، الأمر الذي جعل مهمة الوكالة أكثر تعقيداً ولاسيما في ما يتعلق بأعمال وأنشطة التحقق من طبيعة أنشطة برنامج إيران النووي الحالي والسابق". وذكر البرادعي أن إيران وافقت خلال شهر آب/أغسطس 2007، على خطة للعمل مع الأمانة العامة للوكالة من اجل توضيح بقية المسائل العالقة حول أنشطة برنامجها النووي السابقة، وتعهدت باعتماد كافة معايير الشفافية المطلوبة من قبل الوكالة. ونتيجة لذلك، كما يؤكد البرادعي، فإن الوكالة أصبحت "قادرة على توضيح المسائل العالقة البالغة الأهمية وآفاق برنامج إيران النووي، وطبيعة الأنشطة النووية المعلنة ذات الصلة ببرنامج تخصيب اليورانيوم، وحيازة البرنامجين الاول والثاني P1 وP2، المتعلقة بتكنولوجيا أجهزة الطرد" المركزي.

وخاطب البرادعي أعضاء مجلس المحافظين بقوله "كما ترون من خلال التقرير الحالي، فإن الوكالة أصبحت منذ ذلك الوقت قادرة على توضيح بقية المسائل العالقة باستثناء مسألة واحدة تتعلق بطبيعة أنشطة برنامج إيران النووي السابق كما هو محدد بخطة العمل حول أنشطة إيران النووية السابقة". وأضاف قوله "ومع ذلك، فقد واصلت الوكالة سعيها الدؤوب للتحقق من الموجودات واستكمال البيانات الإيرانية، وتبين لها من الناحيتين التقنية والقانونية أن هذه المسائل لم تعل مسائل عالقة حتى الآن، وهذا يشكل بوضوح انجازاً شجاعاً". ولكن البرادعي استدرك بقوله "ومع ذلك، فإن إحدى المسائل التي ما تزال عالقة المتصلة بأنشطة إيران السابقة تندرج تحت مسمى الدراسات المزعومة حول احتمال إجراء انشطة تسلح، وهي ما تزال مسألة من بين المسائل المدرجة أمام مجلس الأمن، باعتباره يملك صلاحية البت بها وتوضيحها منذ رفع ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن في العام 2005".

واوضح المدير العام للوكالة الذرية أنه "بعد فترة، كثيراً ما ترددت فيها إيران بمناقشة تلك المسألة، إلا أنها وافقت أخيراً في إطار خطة العمل من أجل تسويتها، ولكنها واصلت في نفس الوقت اعتبار تلك المسألة ذات الصلة بالأسلحة التقليدية هي مسألة مفبركة ولا أساس لها من الصحة". وأقرّ البرادعي بأن الوكالة شاطرت إيران من الناحية التقنية في اعتبار تلك المسائل مزعومة منذ العام 2005، حيث سلمت طهران وثائق فعلية حول مشروع الملح الأخضر في العام 2006. وقال البرادعي إلى أن الوكالة لم تُكلّف بمتابعة هذا المشروع -الملح الاخضر الذي يدخل في التفجيرات- إلا في أوائل شهر شباط/فبراير/2008، من أجل تسليم إيران تلك الوثائق حول الدراسات المتعلقة بأعمال التفجير، وسلمتها وثائق مماثلة تتعلق بأجهزة وآليات الدفع والارتداد الذاتي وإطلاق الصواريخ في منتصف الشهر الماضي على حد تعبيره.

وتعهد البرادعي بأن "الوكالة ستواصل متابعة مسألة الدراسات الحربية المزعومة من أجل توضيحها قدر المستطاع لإزالة أي غموض فيها". وأضاف قوله أن "الوكالة لم تعثر على أي ترابط بين استعمال المواد النووية ذات الصلة وبين مسألة الدراسات المزعومة، كما أنها لم تحصل على معلومات معقولة بهذا الشأن".

وحثّ البرادعي إيران على مواصلة تعاونها الكامل والشفاف مع الوكالة من أجل توضيح هذه المسألة "المثيرة للجدل والقلق" على حد تعبيره، مشيراً إلى أن "تسوية هذه المسالة يعد أمراً ضرورياً لتحديد طبيعة وآفاق برنامج إيران النووي وأنشطته السابقة". وكرر المدير العام للوكالة الذرية مناشدته لإيران الالتزام بالتعهدات الواردة في قراري مجلس الأمن الدولي 1737 و1747، اللذان طالبا بضرورة تجميد كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم، والمبادرة إلى تبني البروتوكول الإضافي باعتبار ذلك من أهم المعايير لبناء الثقة حول طبيعة ومستقبل البرنامج النووي للأغراض السلمية، معرباً عن امله باستئناف المفاوضات بين إيران وكافة الأطراف المعنية في أقرب وقت.

وبعدما أكد البرادعي على أهمية الامن الإقليمي، والتجارة، والاستثمار، والطيران المدني، والطاقة والمواصلات والهندسة المدنية خلص إلى القول "في اعتقادي، فقط ومن خلال المفاوضات يمكن بناء الثقة وإيجاد تسوية شاملة ودائمة لمشكلة برنامج إيران النووي، وهذا بحد ذاته هو لمصلحة إيران والمنطقة والعالم أجمع".