قرار دولي جديد ضد ايران "سيُعقد" المفاوضات النووية

طهران-نيويورك: اعتبر محمد سعيدي مساعد مدير الوكالة الايرانية للطاقة الذرية الاثنين ان صدور قرار جديد عن مجلس الامن الدولي ضد طهران سيؤدي الى "تعقيد" المفاوضات بشأن البرنامج الايراني النووي. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المسؤول الايراني قوله "ان التصرفات غير الحكيمة وغير القانونية لن تساعد على حل المشكلة النووية الايرانية، انها ستعقد المفاوضات بشأن هذه القضية التي ستصبح اكثر صعوبة".

وصرح سعيدي للوكالة من فيينا حيث يشارك في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ان اي قرار جديد عن طريق مجلس الامن لن يكون له مصداقية قانونية". وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين في فيينا مجددا الى اقناع ايران بمزيد من التعاون بشأن برنامجها النووي في اليوم ذاته الذي يستعد فيه مجلس الامن لتشديد العقوبات ضد طهران.

واضاف سعيدي "الذين سيعتمدون اي قرار جديد سيكون عليهم تحمل المسؤولية عن تصرفهم غير الشرعي وتعارضه مع القانون الدولي". واوضح ان التقرير الاخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قدم "صورة واضحة" للبرنامج النووي الايراني. وكان البراداعي ذكر كما في تقريره الصادر في 22 شباط/فبراير، بان ايران "تواصل الاعمال البحثية والتطويرية للحصول على الات طرد مركزي اكثر تطورا".

وتتيح هذه الالات تخصيب اليورانيوم لصنع الوقود للمحطات الكهربائية لكن يمكن ايضا استخدامها في انتاج مواد تدخل في صنع القنبلة النووية. وترفض ايران رغم قرارات مجلس الامن الدولي الذي يطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم، الاستجابة لطلبات المجتمع الدولي. وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في ان ايران تخفي اهدافا عسكرية وراء برنامجها النووي المدني الذي تؤكد طهران في المقابل انه يهدف فقط لانتاج الكهرباء.

ومن المتوقع ان يبحث اجتماع الوكالة الدولية ايضا مسالة الوثائق التي قدمت الاسبوع الماضي وتفيد بان ايران استانفت منذ 2003 دراسات لصنع الاسلحة غير التقليدية. ونفت طهران هذه الاتهامات في حين ان اجهزة الاستخبارات الاميركية اكدت في المقابل في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان ايران اوقفت ابحاثها في هذا المجال عام 2003. واكد سعيدي ان "طهران قدمت توضيحاتها بشان هذه الوثائق ولم يعد لديها اي التزام في هذا الصدد".

مجلس الامن الدولي باشر اجتماعه للتصويت على قرار يشدد العقوبات على ايران

الى ذلك باشر مجلس الامن الدولي الاثنين اجتماعه للتصويت على مشروع قرار جديد يلحظ فرض عقوبات اضافية على ايران لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة.

وكان الدبلوماسيون عقدوا اجتماعا اخيرا للتشاور، قبل ان ينتقلوا الى التصويت على مشروع قرار اعدته فرنسا وبريطانيا والمانيا ينص على سلسلة ثالثة من العقوبات الاقتصادية والتجارية بحق طهران. ويتوقع ان يحظى المشروع بموافقة احد عشر عضوا على الاقل من اعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما توقع مصدر دبلوماسي ان يوافق عليه اربعة عشر عضوا.