مجلس الامن الدولي يشدد العقوبات على ايران

قرار دولي جديد ضد ايران "سيُعقد" المفاوضات النووية

العقوبات الدولية الجديدة والقديمة المفروضة على ايران

الامم المتحدة: اصدر مجلس الامن اليوم قرارا ثالثا بايقاع المزيد من العقوبات على ايران وتشديد السابق منها لرفضها ايقاف انشطة تخصيب ومعالجة اليورانيوم وحذر من انه سيلجأ الى اصدار قرار اضافي خلال 3 اشهر اذا واصلت طهران امتناعها.

صدر القرار باجماع 14 صوتا مع امتناع اندونيسيا عن التصويت على الرغم من عقد الاعضاء الخمسة الدائمين الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا زائد المانيا اجتماعا في وقت سابق اليوم للاجابة على مخاوفها ودفعها لتأييد القرار. وطالب القرار بلدان العالم بتفتيش الشحنات الواردة من والى ايران برا وبحرا وجوا عبر الموانىء والمطارات والمنافذ في حال الاشتباه بانها تحمل مواد محظورة.

كما فرض المجلس حظر سفر شاملا على بعض المسؤولين الايرانيين العاملين في البرنامج النووي ووسع من العقوبات السابقة الخاصة بقيود السفر وتجميد اموال مسؤولين آخرين كما تضمن القرار ثلاثة ملاحق احتوت اسماء هؤلاء المسؤولين.

وحظر القرار الاعمال التجارية مع ايران في مجال المواد ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة وتضمن اجراءات رقابة مالية على اعمال مصرفين ايرانيين هما (بنك ملي) و(بنك صادرات) اللذان يشتبه بتعاملهما بانشطة تتعلق بالبرنامج النووي. ومنح القرار ايران مهلة ثلاثة اشهر لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم والا فسيقوم وبناء على التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني "اجراءات اضافية مناسبة" في اشارة للمزيد من العقوبات.

وصوتت لصالح القرار البلدان التي ابدت ترددا في السابق على الموافقة عليه وهي ليبيا وجنوب افريقيا وفيتنام وذلك بعد قبول رعاة القرار مقترحات طرحتها البلدان الثلاثة وجرى ادخالها على النص. واصرت البلدان الثلاثة على ادخال فقرة تنص على ان المجلس "يكرر الاعراب عن عزيمته على تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويساند بقوة دور مجلس محافظيها ويشيد بالوكالة على جهودها لحل القضايا الخلافية الشائكة حول برنامج ايران النووي".

كما ادخلت تلك البلدان فقرة اخرى تنص على احتفاظ كافة البلدان بحقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بالتجارة الدولية وذلك لاتاحة الفرصة للبلدان التي تمتلك التزامات تجارية ملزمة مع ايران. كما جرى ادخال تعديل آخر ينص على ترحيب المجلس بالاتفاق المبرم بين الوكالة وايران في اغسطس الماضي لحل كافة المسائل الخلافية حول البرنامج النووي وترحيبه كذلك بالتقدم المحرز في هذا المجال وتشجيعه الوكالة على مواصلة عملها لايضاح كافة النقاط الخلافية.

وكان آخر التعديلات التي ادخلتها البلدان الثلاثة هو جعل تفتيش الشحنات الواردة من والى ايران متوافقا مع التشريعات والسلطات الوطنية لكل دولة وبما يتوافق مع القانون الدولي وخاصة قانون البحار واتفاقيات الملاحة المدنية الدولية ذات الصلة.

الدول الكبرى "الست" تريد لقاء بين سولانا وجليلي

واعلن المندوب البريطاني في الامم المتحدة ان الدول الكبرى الست المكلفة الملف النووي الايراني تريد عقد لقاء بين الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا والمسؤول الايراني عن الملف النووي سعيد جليلي لمحاولة الخروج من المأزق.

وقال السفير جون سويرز باسم الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا، "طلبنا من الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا ان يلتقي سعيد جليلي، سكرتير مجلس الامن القومي الايراني".

واشنطن ترحب بتشديد العقوبات على ايران

هذا واعربت وزارة الخارجية الاميركية عن ترحيبها بقرار مجلس الامن تشديد العقوبات على ايران، مشيرة الى ان ذلك يشكل "اقرارا بالتهديد الدائم الذي يشكله البرنامج الايراني النووي". وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كايسي ان الولايات المتحدة "ترحب" بكون مجلس الامن "اقر عبر تصويته على عقوبات اضافية بالتهديد الدائم الذي يشكله البرنامج الايراني النووي".

ويلحظ القرار 1803 الذي اعدته فرنسا وبريطانيا والمانيا تشديدا طفيفا للعقوبات التي فرضها المجلس على ايران عبر القرارين 1737 في كانون الاول/ديسمبر 2006 و1747 في اذار/مارس 2007.

اسرائيل ترحب بالعقوبات الجديدة على ايران

بدورها ابدت اسرائيل مساء الاثنين ترحيبها بقرار مجلس الامن الجديد الذي يشدد العقوبات على ايران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية اري ميكيل "هذا القرار الهام يثبت ان المجتمع الدولي لا يوافق على البرنامج النووي الايراني الذي يهدد الاستقرار والسلام في العالم".

واضاف ان "قادة ايران يهددون وجود اسرائيل... والمجتمع الدولي اظهر انه لا يثق في ايران عندما تؤكد انها تواصل برنامجها النووي لاهداف مدنية".واوضح ميكيل ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني تقول ان "اي قرار لدول اخرى او شركات او مجموعات يسير في الاتجاه نفسه (للقرار) سيعطي ثقلا اكبر للعقوبات ويعززها".