الصين ترى تحريفا خطيرا في التقرير الأميركي

واشنطن، بكين، وكالات: واصلت الصين هذه السنة زيادة نفقاتها العسكرية بشكل كبير ما قد يثير انتقادات جديدة ضدها في بعض العواصم الاجنبية القلقة من توسعها في هذا المجال. واعلنت بكين الثلاثاء عن زيادة في موازنة الجيش تبلغ 17.6% لعام 2008 غداة نشر التقرير السنوي للبنتاغون الذي انتقد نقص شفافية الصين في مجال الدفاع. ورفضت الصين هذا التقرير منددة بحصول "تحريف خطير للوقائع ومحاولة للتدخل" في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني) جيانغ انزهو ان الموازنة الجديدة للقوات الصينية التي ارتفعت بنسبة مماثلة عام 2007 (+17.8%) ستبلغ 769،417 مليار يوان (57.22 مليار دولار) هذه السنة. وهذه الموازنة تشهد زيادة منذ اكثر من عقد في ما يفسر على انه استدراك لمستواها الضعيف سابقا. وقال جيانغ انزهو عشية افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في بكين "بين 1979 و 1989، تراجعت النفقات بما معدله 5.83% كل سنة". واكد جيانغ مرة جديدة ان زيادة موازنة الدفاع مرتبطة بالنمو الاقتصادي الصيني قائلا ان "بناء الجيش الصيني يتناسب مع نمو الاقتصاد والمجتمع الصيني".

وقال ان الموازنة ستستخدم بشكل اولوي في زيادة نفقات الجنود ثم في تحسين قدراتهم العسكرية. واعتبر ايضا انه مقارنة مع دول اخرى "وخصوصا مع بعض الدول الكبرى" فان مستوى النفقات العسكرية يعتبر اقل في الصين. وقال "اذا نظرنا الى سنة 2007 فان النفقات العسكرية الاميركية شكلت 4.6% من اجمالي الناتج الداخلي و16.6% من الموازنة، وفي بريطانيا على التوالي 3% و9،6% وفي فرنسا 2% و 13.5% وروسيا 2.63% و1،15% والهند 2.5% و14.1%". واضاف "لكن النفقات العسكرية شكلت 1.4% من اجمالي الناتج الداخلي و7.2% من موازنة البلاد".

والتقديرات الرسمية للنفقات العسكرية الصينية غالبا ما تثير ارتيابا في الخارج لا سيما في الولايات المتحدة التي قامت بتعزيز امكاناتها العسكرية في المحيط الهادىء في السنوات الماضية في مواجهة نمو الجيش الشعبي.

وكان تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع الاميركية حذر الاثنين من نقص شفافية بكين بشأن توسعها العسكري ومن الطريقة التي يمكن ان تستخدم بها قوتها العسكرية هذه. واوضح التقرير "توجد علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الصين، ولا سيما ما يتعلق بتوسع قوتها العسكرية والطريقة التي يمكن ان تستخدم بها هذه القوة".

واضاف تقرير البنتاغون ان وتيرة واتساع التحولات العسكرية الصينية ارتفع في السنوات الاخيرة مع الحصول على اسلحة من الخارج وزيادة كبيرة للاستثمار في صناعات الدفاع والعلوم والتكنولوجيا واصلاحات واسعة في الجيش.

واستنادا الى التقرير الاميركي فان الاستعداد لاحداث ممكنة في مضيق تايوان بما فيها امكان تدخل اميركي في حال نشوب ازمة، يشجع على التحديث العسكري على المدى القصير. وشدد الناطق الصيني اليوم الثلاثاء على الجانب الدفاعي للسياسة العسكرية الصينية الهادف الى "الحفاظ على استقلال الصين وسيادتها وسلامة اراضيها" مشيرا الى انه "لا يشكل تهديدا للدول الاخرى".

وفور الاعلان عن موازنة الدفاع الصينية للعام 2008 دعت اليابان المجاورة للصين في بيان رسمي بكين الى الاخذ بالاعتبار قلق المجموعة الدولية. وجاء في البيان ان "وزارة الدفاع ستواصل العمل من اجل ان تقوم الصين بتعزيز الشفافية حول قوة جيشها".

روسيا المسلح الأكبر

هذا وترى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن روسيا تبقى أهم مورّد للأسلحة والمواد العسكرية للصين. ويشير تقرير البنتاغون إلى أن روسيا تبيع أحدث المقاتلات والأنظمة الصاروخية والغواصات والسفن العسكرية من فئة المدمرات إلى الصين وأن عددا من المشاريع الصناعية العسكرية الصينية يعتمد على مواد روسية. ويذكر التقرير أن غالبية التقنيات الفضائية الصينية صنعت بواسطة المعدات الروسية وأن روسيا تساعد الصين بخصوص أقمار صناعية محددة.

وأكثر ما يثير قلق البنتاغون هو أن الصين تتكتم على نفقاتها العسكرية. وحسب تقديرات الخبراء الأميركيين فإن الإنفاق الدفاعي الصيني بلغ ما يتراوح بين 97 مليار دولار و139 مليارا في عام 2007. وأعلنت بكين أن الميزانية العسكرية الصينية بلغت 45 مليار دولار في عام 2007.