تركمان كركوك: لاعودة للمجلس بلا منصب سيادي ولغتنا رسمية

كردستان تعطل اليوم محتفلة بالذكرى 17 لإنتفاضتها ضد صدام
تركمان كركوك: لاعودة للمجلس بلا منصب سيادي ولغتنا رسمية

مجلس محافظة كركوك خلال جلسة انعقادأسامة مهدي من لندن: رفضت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك العراقية الشمالية إنهاء مقاطعتها للمجلس قبل الحصول على منصب سيادي وإعتبار التركمانية لغة رسمية في المحافظة .. بينما تقرر إعتبار اليوم الأربعاء عطلة رسمية في كردستان للإحتفال بالذكرى 17 للإنتفاضة الكردية ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 1991 والتي دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا الى وضع المنطقة تحت حمايتها وسط تحذير من أن شعب كردستان يمر بظروف حساسة ومصيرية حيث المخاطر مازالت تهدد تجربته ومكاسبه لأن قضيته السياسية لم تصل بعد إلى بر الأمان. وقالت الكتلة التركمانية في بيان صحفي أرسلت نسخة منه إلى "ايلاف" أن القائمة الكردية في المجلس طلبت منها خلال إجتماع مشترك التوقيع على خمسة نقاط من السبعة مطالب التي تقدمت بها كشروط لإنهاء مقاطعتها إلى المجلس. وأشارت إلى أنها رفضت البحث في أية نقطة قبل حسم الأخريتين الأساسيتين المتعلقتين بتوزيع المناصب السيادية وجعل التركمانية لغة رسمية في محافظة كركوك .وأضافت أن القائمة الكردية أبدت تحفظها على جعل التركمانية رسمية في المحافظة قبل مفاتحة المحكمة الدستورية إلا أن القائمة التركمانية تحفظت على ذلك "لأن الدستور العراقي واضح بجعل اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التي يشكل التركمان فيها كثافة سكانية والواضح أن هوية كركوك بإتفاق الجميع هي تركمانية" كما قالت . واشارت الى انه بالنسبة لموضوع المناصب السيادية فقد تم رفضه وقال زركار علي رئيس المجلس بأن منصب رئيس مجلس القضاء الذي منح للتركمان هو منصب مهم جدا لكن الكتلة التركمانية ترى أن هذا المنصب لايتناسب إطلاقاً مع الاستحقاق القومي والانتخابي للقائمة التركمانية التي تصر على مناصب نائب محافظ كركوك .

وضمن سلسلة الاجتماعات التفاوضية بين قائمة كركوك المتآخية (الكردية) وقائمة الجبهة التركمانية العراقية في مجلس محافظة كركوك لضمان مشاركة كافة الفوائم في إدارة المحافظة وانهاء مقاطعة قائمة الجبهة للمجلس فقد عقدت القائمتان اجتماعا مشتركا تمت خلاله مناقشة المطاليب السبعة الواردة في المذكرة المقدمة من قائمة الجبهة التركمانية الى الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته لمدينة كركوك الشهر الماضي .وكانت قائمة كركوك الكردية قد وافقت على خمسة مطاب من تلك المذكرة والمتعلقة بجعل الإدارة في المحافظة مشتركة بنسبة 32% لكل قومية في الدوائر الحكومية والتجاوزات على الاملاك واعادة اعمار المناطق التركمانية التي أزالها النظام السابق من الوجود فضلا عن آلية توزيع المشاريع. أما النقاط الخلافية التي أرتأت القائمة بضرورة دراستها و بحثها مع قائمة التجمع الجمهوري العراقي (العربية) فتتعلق بالمناصب السيادية وجعل اللغة التركمانية رسمية في الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع قال رئيس مجلس المحافظة رزكار علي في مؤتمر صحفي أن قائمة كركوك المتآخية (الكردية) قد أعربت عن عدم ممانعتها بجعل اللغة التركمانية رسمية داخل الدوائر الحكومية شرط ان تقوم المحكمة الدستورية بتوضيح و تفسير الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من الدستور العراقي الدائم المتعلقة بهذا الغرض بغية وجود غطاء قانوني في حال تنفيذ هذه النقطة. واضاف "إن قائمة كركوك المتأخية لا تمانع في تحقيق هذا المطلب كون أن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من الدستور العراقي تنص على أن تكون اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التي تكون فيها كثرة سكانية للتركمان" . واوضح انه "نظرا لعدم وجود نوع من الوضوح تجاه هذه الفقرة و كيفية تنفيذها و آلية تطبيقها فقد أرتأينا أن نخاطب المحكمة الدستورية في بغداد من أجل تقديم تفسير قانوني دقيق لهذه الفقرة وهذه المحكمة أعلنت عن استعدادها للقيام بذلك بأسرع وقت ممكن".

أما فيما يتعلق بمطلب المناصب السيادية في إدارة محافظة كركوك فقد اوضح علي "إن قائمة كركوك المتآخية قد وافقت على أن يكون لمحافظ كركوك نائبين أحدهما لقائمة الجبهة التركمانية العراقية والآخر لقائمة التجمع الجمهوري العراقي العربية. واعرب عن الامل في ان يوافق مجلس النواب العراقي على قانون المحافظات الجديد والاقرار بأن يكون لكل محافظ نائبين. وكانت المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك الذي يضم 41 ممثلا للتركمان والاكراد والعرب قد اعلنت استمرارها في مقاطعة اجتماعاته حتى تقبل الاطراف الاخرى باليدء بالتفاوض على مطالب تقدمت بها مؤكدة انها في حل من اي اتفاقات سابقة . الرئيسيس التركمان" . واوضحت ان هذه المطالب تكمن في ضرورة تلبية مطالب التركمان بالاتفاق على ادارة مشتركة لكركوك وأعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية ثالثة بعد العربية والكردية لان التركمان وبحسب مانص عليه الدستور العراقي هم القومية الثالثة في العراق. واكدت ان كركوك لايمكن حكمهما من دون مكوناتها الأساسية التركمان والأكراد والعرب والكلدو اشوريين. كما تطالب المجموعة بتقاسم المناصب الادارية في المحافظة بين هذه المكونات . وشددت بالقول "إننا نعلن للملأ بأننا لسنا طلاب وظائف حكومية أو مناصب نقنع بها لتغيير مبادئنا بل نريد الخير لكل مواطني كركوك دون استثناء ولذلك فإننا نرى أية اتفاقية لا تشمل كل مكونات المحافظة اتفاقية غير متكاملة ولا تخدم الهدف الأساسي إلا إذا كان الغرض منه الادعاء بعدم وجود التركمان في المحافظة وليس ذلك بغريب علينا فقد قامت الأنظمة السابقة بتجربة ذلك دون القضاء على الزخم الجماهيري للمواطنين التركمان في هذه المحافظة الصامدة".

وكان العرب والتركمان قد علقوا عضويتهم في مجلس محافظة كركوك في نيسان (ابريل) عام 2005 بسبب خلافات مع القائمة الكردية في المجلس الا ان العرب انهوا مقاطعتهم مؤخرا . ويضم مجلس محافظة كركوك 41 عضوا منتخبا تشغل قائمة كركوك المتآخية "الكردية" 26 مقعدا منها وهي القائمة التي شكلها الحزبان الكرديان الرئيسيان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني .. بينما يشغل العرب ثمانية مقاعد في حين تشغل الجبهة التركمانية العراقية ستة مقاعد وللحزب الإسلامي لتركمان العراق مقعد واحد .

كردستان تعطل محتفلة بالذكرى 17 لانتفاضتها ضد صدام

أعلن مصدر في مجلس محافظة السليمانية الشمالية أنه تم تحديد الأربعاء عطلة رسمية لجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية وذلك لمناسبة الذكرى السابعة عشرة للانتفاضة الكردستانية التي انطلقت في مدينة رانية في الخامس من ذار (مارس) عام 1991 ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين.

الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني

وقال الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان اليوم ان تلك الانتفاضة "وضعت إكليل النصر على ثورتنا المعاصرة الطويلة وأحدثت أكبر انعاطافة تاريخية في الحياة السياسية والاجتماعية لشعبنا، وصارت الحافز لجميع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت حتى الآن". واضاف "إن انتفاضة 1991 لشعب كردستان ومواصلة الانتصارات خلقت أفضل أرضية لإسقاط النظام الصدامي الذي قلب جميع المعادلات في المنطقة". واشار الى ان " شعبنا يمر بظروف حساسة ومصيرية فهي ظروف حساسة لأنه مازالت هناك مخاطر تهدد تجربة شعبنا ومكاسبه في كردستان والعراق والمنطقة وقضيتنا السياسية لم تصل بعد الى بر الأمان حيث هناك معادون ومغرضون للفيدرالية كما لم تحسم مشكلة المناطق المستقطعة من كردستان والتي وضعت الحلول لها وفق المادة 140 ومسألة ميزانية كردستان لم تتحرر من العوائق والعقبات بعد، مسألة قوات بيشمركه كوردستان لم تحسم هي الأخرى ومسألة النفط والغاز لم تصل الى المرحلة التي لاتتعرض فيها للتهديد بين فينة وأخرى، على ضوء المواد الدستورية وقسم من المواد الدستورية التي جسدت مكاسب شعبنا، لم تدخل حيز التنفيذ، العملية السياسية في العراق لاتتقدم بصورة مطمئنة، بالقدر الذي لايبقي أي خطر على عراق فيدرالي برلماني ديمقراطي، والأهم من كل ذلك أن أمن حدود كردستان كجزء من الحدود العراقية، تتعرض للتهديدات، كما إن التهديدات الإرهابية ومعاداة العملية الديمقراطية تتواصل بأشكال مختلفة".

واضاف الى ان "حكومة اقليم كردستان، ورغم جهودها المتنوعة، لم تستطع حل المشاكل الأساسية كما هو مطلوب منها، مثل الكهرباء، الماء، الوقود، توفر المدارس بالقدر اللازم، إنجاز الطرق، قلة الرواتب والمستشفيات اللازمة، البنية التحتية لكردستان لم يتم بناؤها بصورة متينة، ما ولد جملة مشاكل أخرى، كالبطالة، غلاء السوق، انعدام أسس الاقتصاد الحر الحقيقي، الفقر ومشاكل اجتماعية أخرى". وقالت انه "رغم حصول تقدم ملموس، إلا أن الحريات الفردية لم تتحرر من القيود المختلفة، مازال الظلم يمارس ضد نساء كردستان، كما ان حياة أطفال وأحداث كردستان لم يتم ضمانها بالشكل الذي يليق بمجتمع ينتظر أن يكون موضع أمل كالمجتمع الكردستاني، مشكلة السكن التي خلقت مجموعة مشاكل أخرى، مثل الطلاق، صعوبة الزواج وتكوين الأسرة للشباب والشابات، ظاهرة هجرة الشباب، عدم عودة أصحاب الشهادات والكفاءات والخبراء والمختصين الكورد من الخارج، لم يعالج بالشكل اللازم، وعلى الرغم من فتح عدد كبير من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية، فإن مشكلة حرمان خريجي الاعداديات من التعليم العالي مازالت باقية، كما إن التعليم العالي في كوردستان لم يصل الى مستوى التطورات المعاصرة المتعددة في كوردستان، هذا فضلا عن عدم معالجة مشاكل الطفيلية والبيروقراطية والفساد والروتين".

واوضح ان "وجود هذه النواقص التي هي محل انزعاج السلطة والشعب معاً، لاتخفي حقيقة أن المئات، بل الآلاف من المشاريع العمرانية والصناعية والتجارية قد نفذت أو في مراحل التنفيذ، كما توجد في كردستان حركة اقتصادية ملموسة نحو الاقتصاد الحر والاستثمار المحلي والأجنبي، والمشاريع الاستثمارية الصغيرة والضخمة، والمسيرة الديمقراطية والحريات الديمقراطية والفردية وحرية التعبير، وصلت الى مستوى متطور" .
واكد الاتحاد ان شعب كردستان لم يعد "الآن مهمشا على مستوى العراق، بل بالعكس له دور فعال في السلطة والحياة السياسية العراقية، بحيث أصبح التحالف الكردستاني عاملا سياسيا بالغ الأهمية والتأثير في الحلول السياسية في العراق والمنطقة، هذا إضافة إلى أن التحالف الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يعد ضمانة مصيرية للقرارات والبرامج السياسية في كردستان والعراق والمنطقة والعالم أجمع، على أمل ان نقوم جميعا، مع الأطراف السياسية والمكونات الأخرى في كردستان، بإنجاز مهامنا بصورة أكثر فعالية، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140 في كركوك، خانقين، سنجار، وجميع القرى والقصبات المستقطعة من كردستان".

.. والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الإنتفاضة كانت ردا عمليا على جرائم النظام البائد التي إرتكبها ظلما وتعسفا ضد أبناء شعب كوردستان الذين كانوا يطالبون بالحقوق المشروعة والمعترفة بها دوليا، وتطرق البيان الى الأوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل منجزات الإنتفاضة المتمثلة بالبرلمان وحكومة إقليم كوردستان والقيادة السياسية الكردية" . واضاف "أن ذكرى الإنتفاضة ستبقى درسا في تاريخ شعبنا يدفعنا الى تعزيز العلاقات بيننا وخاصة العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني وكافة الأحزاب والأطراف السياسية الأخرى على الساحة الكوردستانية .. كما تشجعنا هذه الذكرى على المزيد من النضال من أجل تنفيذ وتطبيق حقوقنا الدستورية في العراق الفدرالي وفي مقدمتها المادة 140" .

.. وبرلمان كردستان

ومن جهته قال المجلس الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإنتفاضة ربيع عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين لشعب كوردس(البرلمان) ان "إنتفاضة ربيع عام 1991 هي ثمرة من ثمار الفكر القومي للشعب الكردي وثوراته القومية الواحدة تلو الأخرى ضد ظلم وتعسف الأعداء والمحتلين" . واشار الى أن جماهير كردستان اكدت انها لاتريد الديكتاتورية وأثبت تعسف وظلم النظام ضد هذا الشعب الذي أوضح ذلك في الهجرة المليوينية الى خارج الحدود وعقب ذلك تدخل المجتمع الدولي وتم فرض حظر الطيران ضد النظام لحماية جماهير كردستان وأجريت الإنتخابات وتم إنتخاب المجلس الوطني الكردستاني وتم تشكيل حكومة الإقليم وإعلان الفدرالية وتثبيت العديد من الحقوق القومية الهامة في الدستور العراقي" . واضاف ان الإنتفاضة هي ثمرة من ثمار دموع ونضال وتضحيات عشرات السنين لقوات البيشمركة ودماء آلاف الشهداء لطريق حرية كردستان. وكانت الانتفاضة الكردية عام 1991 قد ترافقت مع انتفاضة الجنوب العراقي الا ان الرئيس السابق صدام حسين استطاع اكتساح الجنوب بقواته وافشال انتفاضته لكن اعلان الولايات المتحدة وبرطانيا اعلان منطقة كردستان منطقة امنة محمية قد منعت وصول القوات العراقية اليها وظلت منذ ذلك الوقت تدير نفسها بنفسها .