الأردن: دعوات إلى إتخاذ تدابير لوقف إنتهاكات غزة

رانيا تادرس من عمان: دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية إلى اتخاذ تدابير حماية دولية عاجلة لوقف الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والأطفال في غزة.

ودان في بيان صدر اليوم الاعتداءات المتكررة وغير المبررة على المدنيين وخصوصا الأطفال في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد والأحكام الدولية في إطار العدالة الإنسانية.

وقال البيان إن الظروف والإجراءات الجائرة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في غزة، أصبحت مثار استياء وإحباط لدى الكثيرين من دعاة حقوق الإنسان وأنصار السلام العادل.

ولفت إلى أن هذه الممارسات والاعتداءات تتعارض مع احترام القيمة الوطنية لروح التفاهم والتسامح بين الشعوب، لا سيما وان الكثير من الضحايا هم من الأطفال الأبرياء.

وأكد أن ما قامت به إسرائيل يعد "خرقا لعهد" قطعته على نفسها باحترام القواعد التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها (191) دولة في العالم من بينها إسرائيل، مشيرا إلى أن استدامة السلام والأمن ليست مجرد شعارات، وإنما هي التزامات تقع على الدول التي تلتزم باحترام بنود ونصوص الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

وأضاف أن قواعد العدالة الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان تقتضي الالتزام بحماية خاصة للأطفال دون تمييز وبصرف النظر عن موقف والديهم أو رأيهم السياسي أو أصلهم القومي أو ديانتهم.

وتعد تنشئة الأطفال في كنف السلام وتجنيبهم آثار الكفاح المسلح غاية تسعى لها الشعوب وينص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الدولية على أن نصوصه لا تشمل فقط منع الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة و إنما تشمل أيضا" الأطفال ضحايا هذا النزاع أو الصراع.
وأوضح البيان أن إسرائيل خرقت القواعد التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل وذلك بتسببها بإزهاق أرواح أطفال أبرياء والتسبب بعاهات دائمة لغيرهم من الأطفال، مما يعتبر خرقا" لحق الطفل في الحياة و البقاء والنماء.

وخرقت أيضا الاتفاقية جراء تعرض أطفال غزة لجميع أشكال التمييز أو العقاب الجماعي على أساس مركز والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.

وبحرمانهم من حقهم في مستوى معيشي ملائم لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي، وعدم احترام الهوية الثقافية للطفل الفلسطيني وحقه في التعليم على أساس تكافؤ الفرص حيث أخذت الدول الأطراف على عاتقها القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم واحترام هوية الطفل الثقافية.

وتعريض الأطفال للتعذيب و لجميع أشكال المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وهو ما يعتبر خرقا" لنص المادة (39) من اتفاقية حقوق الطفل.