من سيكون رئيس الوزراء الجديد لباكستان؟؟

محاولات حثيثة لإنشاء تكتلات برلمانية
من سيكون رئيس الوزراء الجديد لباكستان؟؟

عبد الخالق همدرد من اسلام آباد: طبعا ينتظر الجميع بفارغ الصبر عن " المحظوظ " الذي سيتولى منصب رئاسة الوزراء في المشهد السياسي الساخن والمتوتر إلى حد ما. في حين رفعت الحكومة أسعار الوقود وبعض الخدمات الأساسية من الغاز والكهرباء " تسهيلا " على الحكومة القادمة على حد قول أحد الوزراء في الحكومة الانتقالية. ومن المعروف أن منصب رئيس الوزراء عادة يكون لصاحب " حصة الأسد " في البرلمان حسب التقاليد الديموقراطية، لكن المشكلة هنا أنه لم يمكن لأي حزب حرز نصاب المقاعد في الجمعية الوطنية - 172 مقعدا - ليتمكن من تشكيل الحكومة لوحدها دون احتياج إلى أحد. وهذا ما دفع الأحزاب الكبيرة في الجمعية الوطنية لتبذل جهودها لإكمال ذلك النصاب. وقد برز حزب الشعب الباكستاني كأكبر حزب وحزب الرابطة جناح نواز شريف تلاه في عدد المقاعد.

وفي سابقة من نوعها تقارب الحزبان إلى بعضهما البعض على الرغم من تاريخ الخصومة السياسية الماضية بينهما. وكادا أن يشكلا حكومة ائتلافية في المركز؛ بيد تلك العملية لا تزال بطيئة. ولم يتمكن حزب الشعب الذي يريد قيادة الحكومة الائتلافية المقبلة من تعيين أحد لمنصب رئاسة الوزراء بعد. وقد أشارت مصادر حزبية إلى أن آصف علي زرداري الرئيس الشريك للحزب وزعيمه سيعلن اسم مرشح الحزب لذلك المنصب.

ويرى مراقبون أن هناك عراقيل في تحديد اسم رئيس الوزراء المقبل مشيرة إلى أن ثلاثة أسماء تحت الدراسة لذلك المنصب : يوسف رضا كيلاني وأحمد مختار وشاه محمود قريشي. ومن المثير أن جميع هؤلاء من إقليم البنجاب. وقد اختفى اسم مخدوم أمين فهيم الأمين العام للحزب عن كشف المرشحين لرئاسة الوزراء على الرغم من أنه كان متربعا على رأسه قبل الانتخابات وحتى بعد الانتخابات لفترة.

من جهة أخرى يرى محللون أن رئيس الوزراء المقبل سيكون زرداري نفسه على الرغم من أنه رفض مرارا بأنه يطمع في ذلك المنصب. وتضيف مصادر أن زرداري قد غير رأيه عن أمين فهيم؛ لأنه يراه الرجل القوي في الحزب. وسيكون من الصعب لزرداري السيطرة على نفوذه داخل الحزب. ويرون أنه سيختار رئيسا للوزراء من إقليم البنجاب بدلا من السند ليتمكن من تنحيته من منصبه بسهولة ودون أي رد فعل شعبي عنيف إذا ما دعت الحاجة إليها.

إلى ذلك وقد ذكرت مصادر بأن زرداري يريد أن يقبل أمين فهيم منصب رئيس الحكومة لإقليم السند لنجله عوضا عن تخليه عن منصب رئيس الوزراء؛ بيد أن تلك التكهنات تماوتت بإعلان الحزب عن اسم قائم علي شاه لذلك المنصب.

هذا ويرى محللون أن اختيار أحد لذلك المنصب سوى زرداري قد يثير قضية " الجدارة " و "الكفاءة" بين القادة الحزبيين؛ لأن الإجماع على أحد غيره سيكون صعبا، علما أن زرداري أصبح رمزا لوحدة حزب الشعب الباكستاني بعد اغتيال زوجته بينظير بوتو نهاية العام الماضي.

وقد أشارت مصادر حزبية إلى أنه من اللازم أن يكون أمر تعيين أحد لرئاسة الوزراء موكولا إلى اللجنة المركزية للحزب بدلا من أن يكون القرار بيد زرداري، كما قيل من قبل. وقد أفادت مصادر مطلعة أن ذلك الأمر فعلا قد وُكل إلى اللجنة المركزية. وهي بدورها ستكشف عن مرشح الحزب لرئاسة الوزراء إلى جانب الكشف عن الحقائب الوزارية غدا على الأرجح. وإذا ما تم البت في اللجنة المركزية فإنه لن يكون أحد أقوى من أمين فهيم في الرهان لرئاسة الوزراء.

وعلى صعيد آخر قطع رئيس الوزراء السابق نواز شريف شوطا مع حزب الشعب الباكستاني؛ إلا أنه يبدو أنه لن يشاركه السلطة باستلام حقائب وزارية بل سيقتصر دور حزبه على تأييد حزب الشعب فقط. وقد نقلت الصحافة المحلية أن نواز شريف أكد لحزب الشعب أن نواب حزبه لن يؤدوا اليمين أمام مشرف الذي أطاح بحكمه في انقلاب عسكري وبطريق غير دستوري. وقد طالب باستقالته على الفور؛ بيد أن قصر الرئاسة لم يصغ إلى مطالبته.

وقد يواجه نواز شريف صعوبة في سحب الحصانة من الجنرال مشرف عن طريق البرلمان إذا ما لين حزب الشعب الباكستاني موقفه إزائه تحت الضغوط الخارجية؛ لأن الولايات المتحدة لا تزال تصر على العمل مع الجنرال مشرف كأقرب حليف لها في الحرب على الإرهاب. وقد رفض الناطق باسم الرئيس اللواء راشد قريشي أي احتمال لاستقالة مشرف في الوضع الراهن مبررا بأنه الرئيس المنتخب لولاية خمس سنين القادمة.