اشتباكات "بطلب حكومي" في كينيا

لندن: افادت تقارير من كينيا ان اشتباكات وقعت اليوم بطلب حكومي أثناء الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وقالت بعض المصادر ان اجتماعات عقدت في مقر الاقامة الرسمي للرئيس بين شخصيات حكومية وأخرى من ميليشيا "مونجيكي" المحظورة بهدف توكيل مهام الدفاع عن قبائل الكيكويو التي ينتمي اليها الرئيس في وادي ريفت.

ورفضت الحكومة الكينية التعليق على تلك الأقوال التي ستكون موضع تحقيق من قبل لجنة خاصة.

وجاءت تلك الأقوال في وقت يستعد فيه البرلمان الكيني لافتتاح جلسته يوم الخميس في سياق التحضير لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

ومع أن البرلمان سيركز في جلساته على تضميد الجروح التي خلفتها الاشتباكات وعلى تشكيل حكومة ائتلافية الا أنه لن يتجاهل موضوع "ضلوع الحكومة في علاقة مع ميليشيا محظورة"، خاصة مع تنامي الشك ان بعض أحداث العنف التي أدت الى مقتل 1500 شخص ونزوح الآلاف كانت موجهة من قبل الخصمين السياسيين.

وقال المصدر :"اجتمع ثلاثة من العصابة في القصر وبعد الانتخابات واندلاع أحداث العنف استدعي رجال الميليشيا مرة أخرى وأوكلت اليهم مهام حماية أفراد قبيلة الكيكويو في وادي ريفت ونحن نعرف انهم كانوا هناك بأعداد كبيرة".

وكانت بلدات ناكورو ونايفاشا في وادي ريفت مسرحا لأعنف أحداث العنف في نهاية الأسبوع الممتد من 25 يناير/كانون الثاني .

"منشقون"

وتحدث شهود عيان عن وضع علامات على منازل تسكنها عائلات من خارج قبائل كيكويو ثم توجه افراد يدعون أنهم من عصابات مونجيكي وهاجموا أشخاصا من إثنيات أخرى.

وقالت مصادر داخل ميليشيا مونجيكيان فرعا منشقا من الميليشيا هو من نفذ أحداث العنف. وقال رجل شرطة كان في الخدمة خلال أحداث العنف انه كانت هناك مؤشرات لضلوع حكومي بالأحداث، وقال ان رجال الشرطة تلقوا أوامر بعدم ايقاف رتل من الحافلات الصغيرة مليئة بالرجال قبل ساعات من اندلاع أحداث العنف في ناكورو.

وقد دعي وزير الداخلية الحالي والسابق للتعليق على هذه الادعاءات ولكنهما رفضا.

وجاءت هذه الادعاءات في وقت يزداد فيه القلق من وجود تخطيط مسبق لأحداث العنف عند كلا الطرفين، ويتوقع أن تنشر منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا في وقت قريب حول ادعاءات مشابهة. كما سيجري انشاء لجنة "للحقيقة والمصالحة" للتحقيق في ادعاءات حول احداث العنف.