محكمة باكستانية تسقط قضايا فساد عن زرداري

اسلام آباد: قال فاروق نايك، محامي آصف علي زرداري أرمل رئيسة الوزراء الباكستانية المغتالة بنظير بوتو إن محكمة باكستانية أسقطت خمس قضايا فساد عن موكله. وأضاف أن حكم المحكمة ألغى قرارا سابقا بتجميد الأصول المالية لزرداري.

ويأتي قرار المحكمة في إطار اتفاق توصلت إليه بوتو مع الرئيس الباكستاني برفيز مشرف في أكتوبر / تشرين الأول الماضي ويقضي بمنح عائلة بوتو الحصانة من المتابعات القضائية على خلفية تهم فساد.

ويُذكر أن حزب الشعب الباكستاني فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويتجه لتشكيل حكومة باكستانية جديدة. ورغم أن زرداري يمثل أحد الشخصيات النافذة داخل حزب الشعب الباكستاني، فإنه استبعد نفسه من الترشح لمنصب رئيس الوزراء في إطار الحكومة الائتلافية المقرر تشكيلها.

ومُني أنصار مشرف بهزيمة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويُتوقع أن يشكلوا المعارضة. وكانت بوتو قد أنهت عدة سنوات من المنفى الاختياري وعادت إلى باكستان في أواخر السنة الماضية بعد توصلها إلى اتفاق مع نظام الجنرال مشرف يقضي بعدم متابعة بوتو وزوجها أزرداري قضائيا على خلفية تهم تتعلق بالفساد. واغتيلت بوتو جراء إطلاق النار عليها وإلقاء قنبلة على السيارة التي كانت تقلها في أواخر ديسمبر / كانون الأول من السنة الماضية بعد حضور مهرجان انتخابي في مدينة راولبيندي.

"قوانين صارمة"

وتعود تهم الفساد التي كانت موجهة إلى زرداري إلى المدة التي شغلت خلالها زوجته الراحلة منصب رئيسة الوزراء في باكستان. وقضى زرداري ثمان سنوات في السجن على خلفية تهم الفساد التي وُجهت إليه ثم أُفرج عنه في أواخر عام 2004.

وقال المحامي الذي تولى الدفاع عن زرداري إن " بنظير بوتو وزوجها آصف علي زرداري كانا ضحيتين لقوانين صارمة، لكن اليوم كل القضايا التي كانت مرفوعة ضدهما اختفت كما يختفي الظلام". ورغم إسقاط خمس قضايا تتعلق بالفساد عن زرداري، فلا تزال هناك قضيتان مرفوعتين ضده وسيتم النظر فيهما في 12 من شهر مارس الحالي.

وقال نايك لبي بي سي إنه يتوقع أن يتم إسقاط هاتين القضيتين أيضا. وأضاف أن اتفاق العفو الذي توصلت إليه بوتو مع الحكومة الباكستانية السنة الماضية يقضي بأن تسقط الحكومة قضيتين أخريين مع حلول 21 مارس كانت قد رفعتها ضدهما في المملكة المتحدة وسويسرا.