البنتاغون يوافق على توجيه إتهامات لمساعد بن لادن

ميامي، واشنطن: وافقت وزارة الدفاع الأميركية على توجيه اتهامات بجرائم حرب إلى سجين سوداني في معتقل غوانتانامو متهم بالعمل كحارس شخصي وسائق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. وسرع ممثلو الادعاء العسكري جهودهم في الآونة الأخيرة لمحاكمة ما بين 60 الي 80 سجينا في القاعدة البحرية الاميركية في خليج جوانتانامو بكوبا بتهم الارهاب. وابراهيم احمد محمود القوصي (47 عاما) هو أحد 12 سجينا يواجهون تهما في نظام المحاكم العسكرية في جوانتانامو الذي يتعرض لانتقادات واسعة. وهو متهم بتقديم دعم مادي للارهاب والتواطؤ مع القاعدة لمهاجمة وقتل مدنيين وتدمير ممتلكات.

ووافق مسؤول بالبنتاجون يشرف على محكمة جوانتانامو لجرائم الحرب على التهم يوم الاربعاء ممهدا بذلك الطريق لان تبدأ محاكمته في غضون 120 يوما. والقوصي المولود في الخرطوم متهم بالعمل كحارس وسائق ومتعهد امدادات لزعيم القاعدة في أفغانستان في الفترة من 1996 الي 2001. وهو متهم بتقديم إمدادات لمعسكرين للقاعدة في جلال اباد وقرب قندهار قبل الانضمام الى مجموعة للقاعدة شنت هجمات بقذائف المورتر في افغانستان في الفترة من 1998 الي 2001 . والقوصي متهم أيضا بأنه ساعد ابن لادن وأسرته على الفرار الي جبال تورا بورا في أفغانستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 للاطاحة بالقاعدة وحركة طالبان الحاكمة التي كانت تحميها.

لا حاجة لتفويض من الكونغرس لتمديد العمليات بالعراق

من جهة ثانية قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الجيش الأمريكي لديه سلطة تنفيذ عمليات عسكرية في العراق بعد نهاية هذا العام رغم أن تفويض الأمم المتحدة باستخدام القوة هناك ينتهي في تلك الفترة. وقال ديفيد ساترفيلد منسق وزارة الخارجية لشؤون العراق إن الكونجرس أجاز عمليات القتال في العراق في عام 2002 وان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لا تعتقد أنها تحتاج "تفويضا صريحا اضافيا" من الكونجرس للعمليات القتالية الاميركية بعد نهاية هذا العام.

وأدلى ساترفيلد بهذه التصريحات في رسالة الى النائب الديمقراطي جاري اكرمان الذي أبلغ رويترز بأن الرسالة علامة على أن الادارة تعتبر أن حرب العراق لا حدود لها. وقال اكرمان رئيس اللجنة الفرعية الخاصة للشرق الاوسط وجنوب اسيا بمجلس النواب "الامر يمتد الى ما لانهاية بالنسبة لهم." وطالب اكرمان بالتوضيح المكتوب من ساترفيلد خلال جلسة استماع شابها التوتر يوم الثلاثاء للتحقيق في خطط الادارة لصياغة اتفاقيات أمنية طويلة الامد مع العراق قبل أن يغادر بوش منصبه في يناير كانون الثاني 2009 .

وكتب ساترفيلد "سواء تم تمديد تفويض القوة المتعددة الجنسيات في العراق في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 أم لا فان لدى الجيش الاميركي سلطة مواصلة مهمته بعد نهاية هذا العام بموجب القوانين التي وافق عليها الكونجرس وسلطة الرئيس بصفته قائد القوات المسلحة بحسب الدستور." وعبر اكرمان ونواب اخرون عن قلقهم من أن الاتفاقات التي تعتزم ادارة بوش التفاوض عليها مع العراق بشأن الامن وقضايا اخرى قد ترسخ التزام الجيش الاميركي هناك دون استشارة الكونغرس.

وتقول ادارة بوش انها لن تحتاج للحصول على موافقة النواب على اتفاق "وضع القوات" واتفاق "اطار عمل استراتيجي" مع العراق لانهما ليسا معاهدتين. وقال اكرمان "أعتقد أنه سيكون من المفيد أن يتشاوروا مع الكونغرس على مدى العملية. لديهم من العجرفة والغرور مايجعلهم يقولون ان هذه رؤيتهم وحدهم." وعبر عن اعتقاده بأن مسلك الادارة قد يجعل المزيد من النواب على استعداد للتصويت على قطع التمويل عن الحرب من أجل وقفها وهو تحرك أبدى معظمهم حتى الان ترددا ازاءه.

وأشار ساترفيلد في رسالته الى أن الكونجرس فوض استخدام القوة في العراق في اكتوبر تشرين الاول 2002 . وغزت الولايات المتحدة العراق في مارس اذار 2003 ولها 158 ألف جندي هناك الان. كما ذكر أن الكونغرس فوض الرئيس بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول باستخدام القوة ضد الدول أو المنظمات أو الافراد الضالعين في هذه الهجمات لمنع وقوع أي هجمات أخرى.