نواب تونسيون يتقدمون بمشروع لإلغاء عقوبة الإعدام

تونس : قالت مصادر إعلامية اليوم الخميس أن أعضاء بمجلس النواب التونسي تقدموا بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام . و أضافت هذه المصادر، أن المبادرة تقدم بها النائبان مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي و تتعلق باقتراح مشروع قانون حول "إلغاء عقوبة الإعدام و القتل و تعويضهما بعقوبة السجن بقية العمر".

ووقع على وثيقة هذا الاقتراح نحو 25 نائبا و تم تقديمها لمكتب المجلس حتى ينظر فيها رئيسه قبل عرضها على جلسة عامة للمصادقة عليه أو رفضه.وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تونس و خطوة لم تشهدها الممارسة التشريعية في تونس لأن العادة قضت بان يتفرد رئيس الجمهورية أو الحكومة بطلب عرض مشاريع قوانين.

من جهة أخرى ذكرت هذه المصادر إن عملية إعداد المشروع تمت على عدة مراحل و استغرقت أكثر من سنتين تم الرجوع فيها الى عدة مراجع و دراسات و إحصائيات حول عقوبة الإعدام و تنفيذها أو إلغائها.

و حسب نص مشروع هذا القانون سيتم استبدال عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم المدنية و العسكرية بعقوبة السجن بقية العمر نظرا "لأن الحق في الحياة مقدس و غير قابل لا للتنازل و لا للإنكار" ولأنه "لا يحق أخلاقيا لأي سلطة بشرية مهما علا شأنها اتخاذ قرار بحرمان إنسان من حقه في الحياة" .

يذكر أن وزير العدل و حقوق الإنسان في الحكومة لتونسية كان قد صرح قبل نحو عام أن إلغاء حكم الإعدام في بلاده لم يحن بعد و أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبة منذ سنوات و أن المسألة لا تزال حاليا في مجال الرأي العام في حين اصدر الحزب الاجتماعي التحرري المعارض بيانا دعا فيه القضاء إلى إلغاء عقوبة الإعدام و استبدالها بعقوبة السجن المؤبد غير القابلة للعفو في حالات الجرائم الخطيرة و المتعمدة" وهو توجه سانده مؤخرا ائتلاف حقوقي يدعو إلى إلغاء هذه العقوبة نهائيا من القانون التونسي انسجاما مع القيم السامية المستمدة من الموروث الحضاري لتونس وريادتها الحداثية في عديد المجالات.